نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

خیز دوم کاهش مصرف بنزین

دنیای اقتصاد-سارا مالکی : با اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن حدود یک میلیون و پانصد هزار خودروی عمومی با پشتوانه ۶۵۰۰ میلیارد تومانی تسهیلات بلاعوض، انتظار می‌رود موج دوم صرفه‌جویی در مصرف بنزین کشور رقم بخورد. خودروهای عمومی روزانه ۱۸ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود با دوگانه‌سوز شدن این خودروها حداقل ۱۰ میلیون لیتر از تقاضای بنزین کاهش یابد که درآمدی ۸/ ۱ میلیارد دلاری در سال به همراه خواهد داشت. موج نخست صرفه‌جویی با اصلاح قیمت بنزین از ۲۴ آبان امسال آغاز شد و طی سه هفته کاهش ۲۲ میلیون لیتری مصرف روزانه این سوخت را رقم زد.
خیز دوم کاهش مصرف بنزین

پس از ثبت کاهش مصرف روزانه ۲۲ میلیون لیتری بنزین در سه هفته ابتدایی اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت کشور، گام دوم برای صرفه‌جویی بیشتر در مصرف این کالای استراتژیک روز گذشته به شکل رسمی برداشته شد. با امضای «تفاهم‌نامه تامین مالی طرح توسعه و تولید کارخانه‌ای و کارگاهی خودروهای دوگانه‌سوز» بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و بانک ملت، انتظار می‌رود تا یک سال آینده از محل جایگزینی سوخت سی‌ان‌جی با بنزین در میان حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی عمومی، دستکم روزانه ۱۰ میلیون لیتر دیگر به مجموع کاهش مصرف بنزین حاصل از اجرای طرح سهمیه‌بندی افزوده شود. اگرچه بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» تکرار شدن صرفه‌جویی روزانه ۲۲ میلیون لیتری فعلی (از تاریخ ۲۵ آبان تا ۱۵ آذر ماه سال‌جاری نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته) را در ماه‌های آینده قطعی ندانست اما با این حال می‌توان فرض را بر این گذاشت که با دوگانه‌سوز شدن خودروهای‌ عمومی کاهش حداقل ۱۰ میلیون لیتری بنزین در روز تضمین شود.

طبق تفاهم‌نامه‌ای که روز گذشته به امضا رسید در مجموع حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی عمومی در کشور که طبق اعلام معاون وزیر در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی روزانه ۱۸ میلیون لیتر مصرف بنزین می‌کنند؛ طی بازه زمانی حدودا یک ساله دوگانه‌سوز می‌شوند. به گفته علیرضا صادق‌آبادی «برآورد این است که در بدبینانه‌ترین حالت، حداقل ۱۰ میلیون لیتر از مصرف بنزین کشور کاسته می‌شود و با احتساب قیمت ۵۰ سنت به ازای هر لیتر بنزین، در مجموع روزانه ۵ میلیون دلار و سالانه ۸/ ۱ میلیارد دلار صرفه‌جویی در کشور محقق می‌شود.»

زنگنه روز گذشته و در حاشیه مراسم امضای این تفاهم‌نامه، در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با میزان اثرگذاری اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در کاهش قاچاق این کالای استراتژیک تاکید کرد مساله اصلی در زمینه قاچاق سوخت به گازوئیل مربوط می‌شود نه بنزین. او همچنین با اشاره به اینکه گازوئیل سال‌هاست به منظور مبارزه با قاچاق با سیستم سهمیه‌بندی توزیع می‌شود؛ این روش را در نبود سیاست‌های قیمتی فاقد کارآیی دانست. زنگنه در ادامه تاکید کرد: «تا زمانی‌که قیمت یک کالا در داخل ۳۰۰ تومان است و آن سوی مرز ۵ هزار تومان ارزش دارد؛ هیچ روش غیرقیمتی قادر به قطع زنجیره قاچاق نخواهد بود و این روش‌ها به سختی و با هزینه‌های فراوان تاثیرگذار خواهند بود. ما باید به بخش (قیمتی) فکر کنیم زیرا این زنجیره، زنجیره سلامت نیست بلکه زنجیره خطر است.»

«دنیای‌اقتصاد» پیش از این در سلسله‌ گزارش‌هایی با استناد به تجربیات گذشته، نظرات کارشناسان و مطالعات انجام شده به بررسی میزان اثرگذاری سیاست‌های قیمتی بر کنترل مصرف و قاچاق سوخت نسبت به روش‌های غیرقیمتی پرداخته بود. با وجود مهر تایید زنگنه بر اثرگذاری روش‌های قیمتی برای پایان دادن به چرخه قاچاق؛ او در پاسخ به خبرنگاران در رابطه با احتمال تغییر قیمت گازوئیل در سال آینده گفت: برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوئیل نداریم. به‌نظر می‌رسد با اجرای ناگهانی طرح سهمیه‌بندی بنزین که شوکی عمومی به مردم وارد کرد؛ دستکم تا آینده‌ای نامعلوم اجرای سیاست‌های قیمتی با چالش‌های امنیتی همراه باشند و به واسطه آن اقتصاد کشور از مزایای اجرای این سیاست‌ها محروم باقی بماند.

براساس آنچه روز گذشته اعلام شد خودروهای عمومی که از تسهیلات «تفاهم‌نامه تامین مالی طرح توسعه و تولید کارخانه‌ای و کارگاهی خودروهای دوگانه‌سوز» بهره‌مند می‌شوند شامل تاکسی‌های ون، سدان، وانت‌های کم‌مصرف و پرمصرف و مسافربرهای شخصی می‌شوند. این تفاهم‌نامه صبح روز گذشته در مرکز همایش‌های تخصصی شرکت ملی نفت ایران (کوشک) در حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، نیره‌سادات پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد و علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران توسط امیر وکیل‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت امضا شد.

گام تازه در صرفه‌جویی بنزینی

با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت از ۲۴ آبان سال‌جاری، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد نیز ۳ هزار تومان اعلام شد. این میزان افزایش قیمت نسبت به نرخ پیشین بنزین که روی هزار تومان در هر لیتر قرار داشت؛ به‌طور طبیعی کاهش مصرف روزانه بنزین را در کشور به‌دنبال داشت. حالا اما وزارت نفت قصد دارد با استفاده از جذابیتی که بعد از اجرای سهمیه‌بندی بنزین میان قیمت این سوخت و گاز سی‌ان‌جی ایجاد شده، صرفه‌جویی در مصرف بنزین را عمیق‌تر و عقبگرد احتمالی صرفه‌جویی فعلی در ماه‌های آینده را جبران کند. درحال‌حاضر تعرفه هر مترمکعب گاز سی‌ان‌جی ۶۰۰ تومان است که در مقایسه با نرخ بنزین از جذابیت بیشتری برای صاحبان خودرو برخوردار است. زنگنه در رابطه با اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی گفت: اجرای این طرح پیش از این امکان‌پذیر نبود، این طرح باید در همین زمان انجام می‌شد.

همچنین به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، «در سال ۹۶ این طرح به‌صورت مشترک با سازمان برنامه و بودجه دنبال شد،‌ اما به‌دلیل اختلاف قیمت پایین بنزین و سی‌ان‌جی و عدم اقبال عمومی برای سرمایه‌گذاری در آن به نتیجه نرسید، حال با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و افزایش اختلاف قیمت سی‌ان‌جی با بنزین، اجرای این طرح صرفه‌ و توجیه اقتصادی پیدا کرده و افزون بر آن صرفه‌جویی لحاظ شده از محل گازسوز کردن خودروها بلافاصله پس از ثبت‌نام در سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) قابل اثبات است.» با دوگانه‌سوز شدن خودروهای عمومی میزان سهمیه بنزین اختصاص یافته به آنها نصف می‌شود اما با منافعی همچون کاهش هزینه صاحبان این خودروها همراه است. متنوع‌سازی سبد سوخت کشور، پتانسیل بیشتر برای صادرات بنزین و حفظ مسیر خودکفایی در حوزه سوخت در مدت زمانی طولانی، کاهش هزینه‌های حمل بار و مسافر و کمک به بهبود هوای شهرها به‌ویژه در کلان‌شهرها از دیگر اهدافی هستند که با اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی پیگیری می‌شود.

مسیر دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی

طبق اعلام صادق‌آبادی «بر پایه مصوبه شورای اقتصاد، تسهیلات بلاعوض اختصاص یافته به خودروهای سدان به ازای هر دستگاه ۳۳۰ دلار، برای تاکسی ون ۵۲۰ دلار، برای وانت سبک ۴۱۰ دلار، برای وانت سنگین ۴۲۰ دلار و برای مسافربر شخصی ۲۴۵ دلار بوده و سقف تعهدهای دولت هم در بازپرداخت اصل و فرع وام ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.» او درباره نحوه اجرایی شدن این مصوبه گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پس از امضای قرارداد با کارگاه‌های تبدیل و کارخانه‌های خودروساز، منابع را در اختیار این شرکت‌ها و کارخانه‌ها قرار می‌دهد و به محض دوگانه‌سوز شدن خودروها در سیمفا، از محل درآمدهای حاصل از صادرات بنزین، اصل و فرع وام را بازپرداخت می‌کند، بنابراین مردم درگیر فرآیند پیچیده وام گرفتن و… نخواهند شد.

طبق تاکید صادق‌آبادی این مصوبه شامل «خودروهای عمومی» است. دارندگان این خودروها برای استفاده از این طرح باید برای ثبت‌نام به سامانه irngv.ir مراجعه ‌کنند. در گام بعدی خودروهای عمومی بسته به محل سکونت فرد به نزدیک‌ترین کارگاه‌های تبدیل معرفی می‌شوند تا فرآیند دوگانه‌سوز شدن آنها با استفاده از تسهیلات بلاعوض انجام شود. پیش‌‌بینی می‌شود طرح یاد شده ظرفیت تبدیل ماهانه ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی عمومی را داشته باشد بنابراین آن‌طور که صادق‌آبادی عنوان می‌کند در بازه‌ای یکساله یا سه ماه بیش از آن؛ فرآیند دوگانه‌سوز کردن این خودروها انجام می‌شود تا مردم و کشور از منافع آن منتفع شوند.

قیمت؛ ابزار نهایی کنترل قاچاق

اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی درحالی طی حدود یک سال آینده می‌تواند دست‌کم کاهش مصرف روزانه ۱۰ میلیون لیتری بنزین در کشور را تضمین کند که پیش‌بینی می‌شود در این مدت‌زمان یک صرفه‌جویی دیگر از محل افزایش قیمت بنزین پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت حاصل ‌شود. میزان صرفه‌جویی مصرف بنزین در سه هفته نخست اجرای طرح مدیریت مصرف در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته حدودا ۲۲ میلیون لیتر در روز عنوان شده که طبق آمارهای منتشر شده از سوی بورس انرژی؛ این میزان صرفه‌جویی در افزایش صادرات بنزین مشاهده شده است. هرچند زنگنه در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» این ۲۲ میلیون لیتر صرفه‌جویی روزانه که اخیرا رقم خورده است را ثابت نمی‌بیند و انتظار دارد در ماه‌های آینده با تغییراتی همراه باشد اما در عین حال تاکید می‌کند که «میزان درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در بودجه سال آینده مشخص شده است.»

او از عنوان کردن رقم پیش‌بینی شده برای صادرات فرآورده‌های نفتی در سال آینده خودداری می‌کند اما در پاسخ به این سوال «دنیای‌اقتصاد» که «برای این درآمدهای صادراتی چه برنامه‌ای در نظر گرفته شده»، می‌گوید: درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین به بودجه دولت اختصاص پیدا می‌کند و این‌طور نیست که به شکل یارانه نقدی به مردم پرداخت شود اما بودجه هم متعلق به مردم است و درآمدهای حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به تامین دیگر یارانه‌های پرداختی به مردم اختصاص خواهد یافت. او در توضیح بیشتر گفت: تصمیم قطعی و نهایی در رابطه با اجرای سهمیه‌بندی این بود که افزایش درآمد ناشی از فروش داخلی بنزین عینا به شکل یارانه نقدی به ۶۰ میلیون خانوار ایرانی بازگردد.

زنگنه در توضیح بیشتر به «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با میزان صرفه‌جویی حاصل از افزایش قیمت بنزین می‌گوید: «عدد ۲۲ میلیون لیتر صرفه‌جویی روزانه عدد درستی است که عنوان می‌شود اما میزان کاهش مصرف در ماه‌های آینده تثبیت می‌شود و به عددی قطعی می‌رسیم. ما نمی‌توانیم بگوییم این ۲۲ میلیون لیتری که در حال حاضر صرفه‌جویی می‌شود تا پنج ماه آینده ثابت می‌ماند زیرا به هرحال هر تغییر قیمتی یک شوک اولیه دارد. ضمن آنکه ما سهمیه یک ماه کامل آبان را در هفته آخر این ماه به کارت‌های سوخت واریز کردیم و بعد از آن سهمیه آذر ماه نیز به آن افزوده شد. طبیعتا مردم ابتدا بنزین سهمیه را مصرف می‌کنند و بعد به سراغ بنزین آزاد می‌روند. دلیل دیگری نیز که باعث شده هنوز شاهد افزایش مصرف بنزین ۳ هزار تومانی نباشیم؛ زمزمه‌هایی از تک‌نرخی شدن بنزین بود که واقعیت نداشت. با این حال ما یک کاهش مصرف قطعی حاصل از افزایش قیمت‌ها خواهیم داشت که در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.» زنگنه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای کاهش مصرف بنزین را گرایش مردم به سمت سوخت پاک و ارزان سی‌ان‌جی می‌داند. او در این زمینه می‌گوید: آمارهایی که از افزایش مصرف ال‌پی‌جی می‌آید نیز نشان می‌دهد مردم متوجه صرفه اقتصادی استفاده از این سوخت شده‌اند و حتی به خرید کپسول ال‌پی‌جی روی آورده‌اند که البته این روش کاملا غیراستاندارد است.  به گفته زنگنه برآورد دقیقی از میزان افزایش مصرف بنزین در بخش آزاد وجود ندارد به همین دلیل «سهمیه‌بندی سوخت» تاثیری در قاچاق ندارد. وزیر نفت در این رابطه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: آن چیزی که بر قاچاق تاثیر می‌گذارد قیمت است زیرا سوخت‌گیری بنزین آزاد با نرخ سه هزار تومان هیچ محدودیتی ندارد. با افزایش قیمت نرخ بنزین آزاد به ۳ هزار تومان در هر لیتر هرچند حاشیه سود قاچاق بنزین کاهش یافته است اما در مقایسه با نرخ بنزین در کشورهای همسایه همچنان دارای جذابیت است. با این حال زنگنه در توضیح بیشتر میزان قاچاق بنزین را نسبت به گازوئیل بسیار کم می‌داند. او دلیل پایین بودن نرخ قاچاق بنزین را با وجود حاشیه سودی که دارد؛ به خطرناک بودن حمل این سوخت در مسیرهای غیرقانونی می‌داند و می‌گوید: درحالی‌که حمل گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومانی خیلی کم‌خطرتر از بنزین است. زنگنه با ذکر این علت برای گرایش به قاچاق گازوئیل گفت: به همین دلیل قاچاق گازوئیل همیشه در طول زمان زیاد بوده و همواره هم این سوخت برای جلوگیری از قاچاق سهمیه‌بندی بوده و حالا هم هست اما تا زمانی‌که امکان کنترل قیمتی وجود نداشته باشد؛ روش‌های غیرقیمتی قابلیت اجرا پیدا نمی‌کنند یا حداقل به سختی قادر به اثرگذاری می‌شوند. زنگنه در ادامه پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» بزرگ‌ترین نتیجه روش‌های غیرقیمتی برای کنترل قاچاق را افزایش بگیر و ببندهایی می‌داند که حاصل چندانی نیز ندارند. او در ادامه می‌گوید: «ما روش‌های غیرقیمتی برای کنترل قاچاق گازوئیل داریم مانند چک کردن میزان پیمایش خودروهای گازوئیل‌سوز اما پالایشگاه‌ها را که نمی‌توان با ابزار پیمایشی رصد کرد. تا زمانی‌که یک کالا در داخل ۳۰۰ تومان و آن طرف مرز ۵ هزار تومان قیمت داشته باشد به‌طور طبیعی امکان بروز اتفاقات ناگوار زیر سایه این اختلاف قیمت بسیار بالا می‌رود. ما باید به این بخش فکر کنیم زیرا این زنجیره، زنجیره سلامت نیست بلکه زنجیره خطر است.»

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بازار دلالی سهمیه بنزین در جایگاه‌ها دوباره قوت گرفت

بیش از دو هفته از دو نرخی شدن بنزین می‌گذرد. از نظر کارشناسان بنزین دو نرخی و سهمیه بندی سوخت باعث ایجاد بی‌عدالتی در جامعه می‌شود. آن‌ها معتقدند دولت به جای این کار باید با اصلاح سیاست گذاری در زمینه سوخت، روش عادلانه‌ای برای توزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت سوخت پیش‌بینی می‌کرد.
از نظر کارشناسان، مشکل اصلی سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین، احتمال ایجاد فساد در جامعه است؛ موضوعی که آقای روحانی در دوره اول ریاست جمهوری خود آن را تایید کرد و بازار سوخت کشور را به سمت تک نرخی کردن پیش برد.
حالا کمتر از سه هفته پس از برقراری نظام سهمیه بندی، در جایگاه‌های سوخت شاهد بازار خرید و فروش سهمیه بنزین هستیم؛ بازاری که نرخ‌ آن در ابتدا، میانه یا انتهای ماه متفاوت است.
متصدی یکی از جایگاه‌های سوخت در این باره می‌گوید: بیشتر بنزینی که بدون کارت اما با قیمت کمتر از ۳۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد، معمولا سهمیه تاکسی‌های دوگانه سوز است. چون سهمیه تاکسی‌ها به ماه بعد منتقل نمی‌شود بازار قیمتی خاصی برای بنزین آن‌ها ایجاد شده است. در روزهای ابتدایی ماه، نرخ این بنزین بالای ۲۵۰۰ است اما با نزدیک شدن به روزهای آخر ماه نرخ این بنزین حتی تا ۲۰۰۰ تومان هم پایین می‌آید.
علی حسینی کارشناس انرژی در این باره گفته است: طرح اصلی هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا ایده خوبی بود که باید مشکلاتش طی گذشت زمان برطرف می‌شد. چون هر طرحی ممکن است با وجود جامع بودن، نیازمند اصلاحاتی باشد. اما دولت تدبیر و امید همان طرح دولت گذشته را به شکل بدتری اجرا کرد.
او در ادامه گفت: اقتصاد یارانه‌ای در بیشتر نقاط دنیا اجرا نمی‌شود. در مورد اصلاح نرخ بنزین باید دید آیا هدف از اجرای این طرح گام برداشتن در راستای اجرای هدفمندی یارانه‌ها است یا خیر.
این کارشناس انرژی در ادامه گفت: قیمت بنزین در تمام کشورهای همسایه ایران بیش از قیمت بنزین داخلی است. با توجه به اینکه قیمت هر لیتر بنزین آزاد به ۳۰۰۰ تومان رسیده، شرایط خیلی خوبی برای قاچاقچیان سوخت فراهم شده است.
وی در ادامه گفت: با وجود گذشت کمتر از یک‌ ماه از برقراری دوباره نظام سهمیه بندی، در برخی نقاط کشور شاهد فروش بنزین خارج از سهمیه به نرخ کمتر از ۳۰۰۰ تومان هستیم. متصدیان جایگاه‌ها این نوع بنزین را از نرخ ۲۳۰۰ تومان تا ۲۸۰۰ تومان به فروش می‌رسانند.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

باک خالی محیط زیست از سهمیه‌بندی بنزین

در حالی سازمان‌های حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها مسوولیت گشت و پایش مناطق حفاظت شده زیست‌محیطی و عرصه‌های جنگلی را بر عهده دارند که به گفته مسئولان آن‌ها، افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن بدون لحاظ کردن سهم این سازمان‌ها می‌تواند آن‌ها را در انجام ماموریت‌های خود با مشکلاتی مواجه کند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر حدود ۱۷ درصد مساحت کل کشور ( حدود ۱۸ میلیون و ۸۴۰ هکتار) منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است که حدود ۳۰۰۰ محیط‌بان از این مناطق حفاظت می‌کنند. سرهنگ جمشید محبت‌خانی – فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست – نسبت به تبعات تامین نشدن سوخت وسایل نقلیه محیط بانی بر حفاظت از عرصه‌های طبیعی در پی سهمیه بندی بنزین هشدار داده بود.

مناطق حفاظت شده زیست محیطی پیش از این نیز با مشکلاتی از جمله کمبود نیرو و تجهیزات و … مواجه بودند و اگر اکنون همین تعداد کم محیط بانان برای تامین سوخت خودروهای خود با مشکل مواجه شوند زمینه برای سوءاستفاده‌گران بیش از پیش فراهم خواهد شد. در این رابطه نیز عیسی کلانتری – رئیس سازمان حفاظت محیط زیست – با ارسال نامه‌ای به سازمان برنامه‌ و بودجه خواستار تامین ۲۲ هزار لیتر بنزین برای یگان حفاظت محیط زیست شده است.

از سوی دیگر سعید محمودی – مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران – به ایسنا می‌گوید که سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن تنها محیط‌بانان را با مشکل مواجه نکرده است بلکه این موضوع می‌تواند روی گشت و پایش‌های زیست‌محیطی برای بررسی وضعیت آلایندگی صنایع نیز موثر باشد.

وی با بیان اینکه گشت و کنترل‌های زیست محیطی عموما به‌صورت هفتگی و یا ماهانه انجام می‌شود، تصریح می‌کند: برای مثال فقط در شهر تهران طی شش ماه ابتدایی سال ۳۴۹ واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی پایش شده‌اند. قطعا در شهرها و استان‌های دیگر کشور نیز پایش‌های زیست محیطی به‌صورت دوره‌ای انجام می‌شود و سهمیه‌بندی بنزین می‌تواند روی آن‌ها نیز اثر داشته باشد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران می‌افزاید: راهکار رفع این مشکل برای محیط زیست کشور این است که در بودجه سالیانه، اعتبارات ما برای گشت و پایش‌های زیست محیطی و محیط‌بانی به میزان سه برابر افزایش پیدا کند.

برای تامین سوخت جنگبانان برنامه‌ریزی نشده است

سرهنگ علی عباس‌نژاد – فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری – درباره وضعیت جنگلبانان بعد از سهمیه‌بندی بنزین به ایسنا می‌گوید: متاسفانه در حال حاضر برای تامین سوخت خودروهای جنگلبانان نیز برنامه‌ریزی نشده است و این نیروها با مشکل تامین سوخت و پرداخت هزینه‌های آن مواجه هستند.

به گفته او پیش از این هزینه سوخت خودروی جنگلبانان از بودجه‌های استانی تامین می‌شد ولی در حال حاضر این بخش از سازمان جنگل‌ها با مشکل وسیع‌تری نسبت به قبل مواجه شده است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ادامه می‌دهد: اگر برای سوخت خودروی نیروهای گشتی این سازمان چاره‌ای اندیشیده نشود عملا از کار خواهند افتاد. جنگل‌های ما از نظر حفاظت پیش از افزایش قیمت سوخت هم وضعیت مطلوبی نداشتند اکنون اگر مشکل تامین سوخت رفع نشود وضعیت بدتر خواهد شد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بازار داغ دلالی سهمیه بنزین در جایگاه‌ها

مهر نوشت: کمتر از سه هفته پس از دو نرخی شدن بنزین و بازگشت نظام سهمیه‌بندی، در برخی نقاط تهران و شهرستان‌ها بازار خرید و فروش بنزین سهمیه‌ای به نرخ کمتر از ۳ هزار تومان داغ شده است.

بیش از دو هفته از افزایش و دو نرخی شدن بنزین و برقراری دوباره نظام سهمیه‌بندی  می‌گذرد. طی این مدت انتقادات زیادی به جوانب مختلف این طرح مطرح شده است. کارشناسان برقراری مکانیزم فسادخیز بنزین دو نرخی و نظام سهمیه بندی را بازگشت به گذشته و دور از عدالت می دانند و معتقدند دولت به جای بازگشت به گذشته،  باید با اصلاح سیاست گذاری در حوزه سوخت، مکانیزم عادلانه تری را برای بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت پیش بینی می کرد.

تصمیم دولت برای اجرای سیاستی که هشت سال قبل آزموده شده و نقاط ضعف آن عیان گشته بود، در حالی است که طی سالهای گذشته مراکز پژوهشی معتبر کشور، طرحها و پیشنهادات متنوعی را جهت اصلاح سیاست دولت در این بخش ارائه کرده بودند و برخی از این پیشنهادات از سوی مسئولان دولتی نیز مورد استقبال قرار گرفته بود.

به ادغان کارشناسان، مهمترین پاشنه آشیل سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین، فسادخیز بودن آن است؛ موضوعی که حسن روحانی در ابتدای دوره اول ریاست جمهوری خود نیز به آن اذعان داشت و به همین دلیل هم، بازار سوخت کشور را به سمت تک نرخی کردن و حذف کارت سوخت پیش برد.

اینک، کمتر از سه هفته پس از برقراری نظام سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین، جایگاه های سوخت شاهد شکل گیری بازار خرید و فروش سهمیه هستند؛ بازاری که نرخ‌های آن متناسب با اینکه در ابتدا، میانه یا انتهای ماه قرار داشته باشیم، متفاوت است.

خبرنگار ما با خودروی شخصی به تعدادی از پمپ بنزین‌های پایتخت سر زد و بعنوان کسی که قصد سوخت گیری دارد، با جایگاهداران وارد گفتگو شد؛ تقریبا در بیشتر آنها امکان سوخت گیری با بنزین آزاد بانرخی پایین تر از سه هزار تومان وجود دارد.

متصدی یکی دیگر از جایگاههای سوخت نیز گفت: اغلب بنزینی که خارج از کارت، اما کمتر از سه هزارتومان عرضه می شود، سهمیه تاکسی‌ها بخصوص تاکسی های دوگانه سوز است. چرا که سهمیه سوخت تاکسی ها به ماه بعد منتقل نمی شود و همین محدودیت زمانی باعث ایجاد بازار قیمتی ویژه ای شده است؛ به طوری که در روزهای ابتدای ماه، میزان فروش سهمیه کمتر و به همین دلیل نرخ این بنزین بعضا بالای ۲۵۰۰ است اما با نزدیک شدن به روزهای آخر ماه که تاکسی های بیشتری اقدام به فروش مانده سهمیه خود می کنند، نرخ این بنزین حتی تا دو هزار تومان هم پایین می آید.

اشتباه بزرگ دولت در برقراری مکانیزم فسادخیز گذشته

د رهمین ارتباط، علی حسینی، کارشناس انرژی نیز با اذعان به اینکه بازار خرید و فروش سهمیه بنزین در جایگاههای سوخت دوباره گرم شده است، گفت: طرح اصلی هدفمندی یارانه ها از ابتدا پیشنهاد خوبی بود که متاسفانه انتظار می رفت عیوب آن به مرور زمان شناسایی و برطرف شود. چرا که به هر حال طرحی می تواند در عین جامع بودن، اصلاحاتی داشته باشد در صورتی که چنین نشد و دولت تدبیر و امید نیز همان طرح را به شکل بدتری اجرا کرد.

وی افزود: اقتصاد یارانه ای درکل دنیا به جز مواردی اندک، منسوخ شده است. ایران نیز با گام برداشتن در این راستا، می تواند از بار مالی دولت بکاهد. در ارتباط با اصلاح نرخ بنزین باید دید آیا هدف از اجرای این طرح گام برداشتن در راستای اجرای هدفمندی یارانه ها است یا خیر. به طور کلی باید هدف از اجرای طرح را مشخص کرد. چرا که این طرح زنجیروار بوده و به صورت سالانه باید بخشی از آن اجرایی می شد. در وهله نخست بهتر است مجلس با ورود به این موضوع الزام اجرای سالانه این قانون را برای دولت ها تشدید کند.

این کارشناس انرژی اظهار داشت: نرخ بنزین در تمام کشورهای همسایه ایران بیش از نرخ بنزین داخلی است، بنابراین با وجود اینکه قیمت بنزین به ۳ هزار تومان برای هر لیتر آزاد افزایش یافته است، همچنان حاشیه سود جذابی برای قاچاق سوخت وجود دارد. از سویی دیگر باید توجه داشت که دو نرخی بودن سوخت قطعا فسادزا است.

وی ادامه داد: در حال حاضر و علیرغم گذشت کمتر از یکماه از برقراری دوباره نظام سهمیه بندی،   در برخی نقاط تهران و شهرستان ها شاهد فروش بنزین خارج از سهمیه به نرخ کمتر از ۳ هزار تومان هستیم. متصدیان جایگاهها این نوع بنزین را از نرخ ۲۳۰۰ تومان تا ۲۸۰۰ تومان در جایگاه های سوخت معامله می فروشند.   چنین رخدادی موید آن است که اقدام دولت نیاز به اصلاح جدی و سریع دارد.

وی با اشاره به اینکه باید بانک اطلاعاتی صحیح و دقیقی از خودروها و میزان پیمایش آنها تهیه شود، توضیح داد: هر چند که شعار دولت از اجرای این طرح منفعت رسانی به اقشار کم درآمد بود اما می بینیم که بی عدالتی در دل این طرح نهفته است به نحوی که فقط خودرو دارها از یارانه سوخت بهره می برند در حالیکه یارانه این سوخت باید بین ۸۳ میلیون نفر جمعیت ایران توزیع شود.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کارت سوخت را قبل از اتمام سوخت‌گیری خارج نکنید

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: نباید در حین عملیات سوختگیری کارت سوخت را از دستگاه خارج کرد. در نتیجه کاربران باید صبر کنند تا عملیات سوختگیری به طور کامل تمام شود؛ آنگاه کارت خود را بردارند.

به گزارش پرشین خودرو، همزمان با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، نحوه‌ی استفاده از کارت‌سوخت برای دریافت بنزین بعضا با حواشی و مشکلاتی همراه بوده است. در این راستا، برخی شنیده ها حاکی از این است که در صورتی کاربران بلافاصله پس از سوختگیری، کارت سوخت خود را خارج کنند امکان کاهش ۱.۵ الی ۲ لیتری از سهمیه سوخت آنها وجود دارد.

در این راستا فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره صحت و سقم این اخبار گفت: مردم عزیز دقت کنند که برای اینکه مشکلی در فرآیند سوخت‌گیری ایجاد نشود باید صبر کنند تا ارتباط با سامانه به طور کامل قطع شود. در نتیجه اگر زودتر کارت سوخت را بردارید ممکن است شاهد این اتفاقات باشیم یا نباشیم.

وی افزود: در واقع، سامانه کارت سوخت طوری برنامه ریزی شده که شما نباید در حین عملیات کارت را خارج کنید. روش صحیح بدین صورت است که بعد از اتمام سوخت گیری باید نازل را در جای خود قرار دهید تا ارتباط سوخت گیری قطع شود. بعد از آن یک پیامی روی شماره انداز می‌آید که لطفا کارت خود را بردارید.

کاهی در پایان اظهار داشت: فرآیند سوخت‌گیری نیز همانند عملیات بانکی است که نباید در حین عملیات کارت را خارج کرد. در نتیجه کاربران باید صبر کنند تا عملیات سوختگیری به طور کامل تمام شود؛ آنگاه کارت خود را بردارند.

منبع: فارس

 

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

جزئیات طرح دو فوریتی جدید نمایندگان مجلس درباره بنزین/۱۳۰ نماینده امضا کردند

تسنیم نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی دوفوریتی خواهان اعطای مشوق‌هایی به رانندگانی که در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌کنند، شده‌اند.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی ضمن اینکه خواستار واریز تمامی هزینه‌های مابه‌التفاوت مدیریت مصرف سوخت به حساب خانوارهای مشمول طرح هدفمندی یارانه‌ها شده‌اند، مشوق‌هایی را نیز برای رانندگانی که در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنند، تعیین کرده‌اند.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

طرح دوفوریتی ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از طرح مدیریت مصرف سوخت

بسمه‌تعالی

جناب آقای علی لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح..که به امضای بیش از ۱۳۰ تن از نمایندگان مجلس رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.

مقدمه(دلایل توجیهی):

با توجه به طرح مدیریت مصرف سوخت و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این طرح بر روی قیمت کالا و خدمات جهت جلوگیری از افزایش غیراصولی قیمت‌ها و نظارت دقیق و نحوه کنترل بازار و نظارت بر منابع و درآمدهای حاصل از مدیریت مصرف سوخت و منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت و نظارت بر مصارف و واریزی به حساب خانوارهای مشمول این طرح.

عنوان طرح:

ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از طرح مدیریت مصرف سوخت

موضوع طرح:

ماده ۱: با توجه به طرح مدیریت مصرف سوخت و تأثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت کالا و خدمات هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ممنوع است.

ماده ۲: هرگونه افزاش قیمت کالا و خدمات بدون تصویب هیئت وزیران مشمول جریمه ۳ تا ۵ برابر مقدار قیمت افزایش یافته نسبت به قیمت‌های قبل از طرح مدیریت مصرف سوخت می‌باشد.

ماده ۳: صدردرصد منابع و درآمدهای حاصله از مدیریت منابع سوخت به حساب خانوارهای مشمول قانون هدفمندی یارانه‌ها واریز شود.

ماده ۴: وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه مکلف است ماهانه گزارش میزان درآمد حاصل از مدیریت مصرف سوخت و درآمد ناشی از صرفه‌جویی سوخت را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

ماده ۵: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است میزان واریزی به حساب خانواده‌های مشمول قانون هدفمندی یارانه‌ها و میزان واریزی حاصل از صرفه‌جویی مصرف سوخت به حساب خانواده‌های کم‌درآمد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی را ماهانه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

تبصره: هرگونه تخلف در گزارش منابع و درآمدها و همچنین واریزی‌های فوق‌الذکر مشمول مجازات درجه ۷ تعزیری می‌باشد.

ماده ۶: تمامی مسئولان اجرایی و قضایی مکلف به نظارت حداکثری و برخورد قانونی با متخلفان بوده و هرگونه کوتاهی و عدم نظارت در برخورد با متخلفان از طرف مسئولان اجرایی و قضایی مشمول مجازات درجه ۷ تعزیری خواهد شد.

ماده ۷: میزان افزایش بهای خدمات و کالاهایی که به صورت مستقیم تحت تأثیر افزایش قیمت سوخت(بنزین) قرار می‌گیرد با تصویب هیئت وزیران مجاز می‌باشد و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است قیمت کالا و خدمات را به صورت هفتگی اعلام عمومی نماید.

ماده ۸: دولت مکلف است سالیانه ۱۰۰ لیتر بنزین(هر ۶ ماه یک بار) به عنوان هدیه کارت سوخت خودروها، ویژه کم‌مصرف‌ها را به قیمت ۱۵۰۰ تومان شارژ کند.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مغایرت های درآمد سهمیه بندی بنزین و اهداف آن

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده در ماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از سهمیه بندی براساس تعداد خانوارها به حساب مردم واریزی خواهیم کرد، اما محاسبه این درآمد نشان می دهد که باید هر روز معادل ۹۶ میلیون لیتر بنزین مصرف شود که این درآمد بدست آید، عددی که با دلایل سهمیه بندی یعنی مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت مغایر است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه از محل درآمد حاصل از تغییر قیمت سوخت ماهانه ۳۰ هزار میلیارد درآمد به دست می‌آید که میزان پرداخت به خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، خانوارهای دو نفره  ۱۰۳ هزار تومان، خانوارهای سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانوارهای چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوارهای پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان خواهد بود.

این طرح که اکثریت خانوارهای ایرانی را در بر خواهد گرفت، شامل خانوارهایی است که از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و بر اساس اطلاعات و شاخص‌های تعیین شده معرفی می شوند. این اطلاعات در حالی ارائه شده که خبرنگار خبرگزاری موج جزئیات محاسبه درآمد سوخت را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران جویا شد که یکی از محاسبات را این‌گونه اعلام کردند: اگر روزانه ۹۶ میلیون لیتر بنزین مصرف شود و اختلاف قیمت ۱۵۰۰ تومان تا ۳۰۰۰ تومان محاسبه شود در ماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل خواهد شد و برای هر خانوار مطابق اعلام، واریزی خواهیم داشت.

این عدد ۳۰ هزار میلیارد تومان از سوی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام شده، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر سهمیه‌بندی بنزین برای کاهش مصرف تا ۶۰ میلیون لیتر در روز بوده، چرا برای محاسبه ای درآمد حاصل از سهیمه بندی همچنان میزان مصرف ۹۶ میلیون لیتر در روز در نظر گرفته می شود و از طرف دیگر اگر هدف مبارزه با قاچاق است محاسبه مصرف ۹۶ میلیون لیتر یعنی اینکه قاچاق سوخت نیز همچنان ادامه خواهد داشت. البته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور میزان یارانه پرداختی ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که با در نظر گرفتن هر نفر ۴۵ هزار تومان در ماه یعنی باید برای بیش از ۹۰ میلیون تومان یارانه پرداخت شود که این آمارها شفاف نیستند، از این رو به نظر می رسد مسئولان باید اعداد و ارقام را با جزئیات بیشتری اعلام کنند تا هیچ‌گونه شائبه ای در آن وجود نداشته باشد.

همچنین دولت اعلام کرده گام اول در تقویت معیشت مردم، مدیریت مصرف و اصلاح تدریجی قیمت یکی از حامل های انرژی یعنی بنزین بود و به منظور مدیریت هزینه های مرتبط در حمل و نقل برای بخش های فعال و موثر در این حوزه مانند حمل و نقل عمومی، تاکسی های شهری و اینترنتی، موتورسیکلت ها، وانت بارها، آمبولانس ها و موارد مشابه سهمیه و تدبیر ویژه ای معین کرده است. همچنین تمام وسایل نقلیه بنزینی به میزان مشخصی سهمیه سوخت ماهیانه ای را از طریق کارت های سوخت با قیمت مشخص دریافت خواهند کرد و مازاد سهمیه را با قیمت ثانویه دریافت می کنند. در واقع مسئولان می گویند اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین در راستای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه است، زیرا در سال های اخیر با افزایش مصرف بنزین سهمیه‌بندی باعث کنترل مصرف خواهد شد.

* دلایل سازمان برنامه و بودجه

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی استان تهران با بیان اینکه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه به تصویب رسید، که ۱۰۰ درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها و سهمیه‌بندی به صورت حمایت معیشتی بین خانوار‌های مورد نظر توزیع شود، افزود: جامعه هدف بیش از ۱۸ میلیون خانوار (بیش از ۶۰ میلیون نفر) را تشکیل می‌دهد. در همین راستا، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف شد، همه منابع حاصل از این برنامه را در یک حساب مشخص که به همین عنوان نزد خزانه افتتاح خواهد شد واریز کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موظف شد با ضوابطی که دارد، فهرستی از این ۱۸ میلیون خانوار یا همان ۶۰ میلیون نفر مورد نظر را آماده کند. حال با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه مسئول پرداخت‌های دولت است، موضوع پرداخت درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین نیز بر عهده این سازمان گذاشته شد. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است عینا همه مبالغی را که به حساب مشخص شده درخزانه واریز شده است بر اساس بعد خانوار و مبالغ تعیین شده هر ماه به حساب خانوارهای معرفی شده واریز کند.

نعمت اله ترکی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه موظف شد همه مبالغی که به حساب واریز می‌شود بین این خانوار‌ها که از یک نفر تا پنج نفر هستند به صورت ماهانه در قالب مبالغی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان پرداخت کند، افزود: از این به بعد این سازمان هر ماه سه پرداختی خواهد داشت؛ یک حقوق و مزایا و پرداخت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی که هر ماه از خزانه صورت می‌گیرد، دوم پرداخت یارانه‌ها که معمولاً ۲۶ هر ماه انجام می‌شود و از این به بعد پرداخت دیگری نیز صورت می‌گیرد که در قالب بسته‌های حمایت معیشتی خواهد بود.

ترکی درباره نحوه بهره مندی افراد متقاضی بسته حمایتی معیشتی که در لیست خانوارهای بهره مند نیستند، گفت: وزارت رفاه موظف شد مازاد بر این ۱۸ میلیون خانوار، هر کسی که خودش را متقاضی دریافت این رقم می‌داند با ساز و کار‌هایی که تدارک دیده تقاضای او را بررسی می‌کند و آن‌هایی را که مشمول پرداخت قرار می‌گیرند در فهرست پرداخت قرار دهد و این پرداخت از زمان شروع اجرای این طرح محاسبه و به آن‌ها پرداخت خواهد شد. در واقع دو روز آینده یارانه‌ها و کمتر از ۱۰ روز دیگر درآمد حاصل از گرانی بنزین به خانواده‌ها پرداخت می‌شود. بنابراین از این به بعد سازمان برنامه و بودجه در ماه حدود چهار هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه، ۲۴ هزار میلیارد تومان پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت حمایت معیشتی دارد.

وی با تاکید بر اینکه پیش بینی ما نشان می دهد با سهمیه‌بندی بنزین، سه هزار میلیارد تومان صادرات این محصول را داشته باشیم، افزود: در سال ۹۵ میزان مصرف بنزین روزانه ۷۳ میلیون لیتر بود که اکنون به بیش از ۹۶ میلیون لیتر رسیده و در مقایسه با سال گذشته ۱۴ و دو دهم درصد افزایش یافته است. سهمیه‌بندی بنزین موجب کاهش مصرف و در نتیجه کاهش آلودگی هوا می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مدیریت مصرف بنزین یکی از سیاست های پیش روی دولت از سال ها قبل بوده است، اما روش نادرست و زمان نادرست اجرای این برنامه مشکلات زیادی را به وجود آورده است، از سوی دیگر داده های غیرکارشناسی مسئولان درباره درآمد حاصل از نفت و چگونگی توزیع آن بین مردم اعداد، ارقام درستی را اعلام نکرده و همین موضوع حاکی از بی برنامه گی است.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

حذف قاچاق، مهمترین کارایی کارت سوخت است

جواد نوفرستی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با رادیو تهران به بررسی ابعاد مختلف افزایش قیمت بنزین پرداخت و گفت: در سال۱۳۹۵ مجلس، دولت را موظف به احیاء کارت سوخت کرد. قیمت فعلی بنزین، نصف قیمتی که توسط دولت هزینه می شود، با قیمت قبلی بنزین روزانه چهارصد میلیارد تومان ضرر به بیت المال وارد می شد.
وی با اشاره به این که مهمترین کارایی کارت سوخت، حذف قاچاق سوخت است، افزود: احیاء کارت سوخت، موجب حذف قاچاق سوخت می شود. جهت شفاف سازی باید علاوه بر نظارت مردمی، سامانه آنلاین برای مابه التفاوت قیمت بنزین ایجاد شود.

شریعتمدار تهرانی از دیگر کارشناسان مسائل اقتصادی با بیان این که درآمد حاصل از نرخ جدید بنزین باید صرف نوسازی زیرساخت ها شود، گفت: تفاوت قیمتی در نرخ سوخت و همچنین مرزهای گسترده باعث قاچاق سوخت به خارج از کشور می شود، سامانه ۱۲۴ برای نظارت مردمی ایجاد شده است.
درآمد حاصل از نرخ جدید بنزین باید صرف نوسازی زیرساخت های بنزین و CNG شود.