نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کارت سوخت ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه جویی در مصرف بنزین به همراه دارد

احمد جانجان کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به صدور کارت سوخت و جلوگیری از قاچاق بنزین، گفت: صدور کارت سوخت می‌تواند جدا از کنترل مصرف بنزین، از قاچاق آن هم جلوگیری کند.

او بیان کرد: صدور کارت سوخت در دولت قبل کاری عقلانی بود، اما برداشتن کارت سوخت اقدامی غیرکارشناسی و غیرعقلانی به شمار می رود، اما سئوال اینجاست که اگر صدور کارت سوخت کاری اشتباه بود چرا مجدد آن را برمی‌گردانند؟

برای کنترل مصرف به یک شمارنده نیاز است

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: به طور طبیعی برای کنترل مصرف هر چیزی، به یک شمارنده نیاز است تا آمار مصرفی آن  استخراج شود و این موضوع می‌تواند در بنزین موجب تفکیک میزان آن شود.

به گفته جانجان بازگشت کارت سوخت باعث می‌شود نظم در نظام عرضه و تقاضا به وجود آید؛ اما ممکن است باعث بروز شوک جدید در جامعه شود.

او ادامه داد: در دولت قبل وقتی کارت سوخت عرضه شد شوک مقطعی در جامعه رخ داد؛ چراکه در آن زمان بنزین سهمیه‌ بندی شد و هر کارت سوخت مجاز به استفاده از ۶۰ لیتر بنزین در ماه شد.

او تصریح کرد: در دولت قبل با به کارگیری کارت سوخت در مصرف بنزین، طی ۸ سال ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه جویی شد و این بحث کار کارشناسی شده ای به نظر می رسد و از مجموع این ۱۰۰ میلیارد،  ۷۵ میلیارد از محل صرفه‌جویی و ۲۵ میلیارد تومان از محل واردات کمتر سوزاندیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه با صدور کارت بنزین در دولت نهم و دهم سالانه حدود ۱۲  میلیارد  و ۵۰۰ میلیون دلار صرفه جویی شده است، بیان کرد: با توجه به کسری بودجه فعلی می‌توان گفت ادامه اجرای کارت سوخت در دولت قبل می‌توانست کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد دلاری دولت را پوشش دهد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

سهمیه‌بندی بنزین یک گزینه بد در میان گزینه‌های بدتر است/ قیمت سوخت باید واقعی شود

وضوع سهمیه بندی اتفاقی تازه نیست و بارها و بارها این موضوع به اخبار داغ سوخت تبدیل شده است.

این کار اولین بار در تیر ماه ۱۳۸۶ و در دولت محمود احمدی نژاد انجام شد.

در آن زمان هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ ۴۰۰ تومان عرضه شد و بعدها در قانون برنامه ششم توسعه نیز که برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تدوین و تصویب شد موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یا گران شدن بنزین پیش بینی شده بود.

اما به نظر می رسد این افزایش قیمت که می بایست به صورت برنامه ریزی شده و به تدریج صورت می گرفت در دستور کار دولت نبود و به همین خاطر امروز با افزایش تحریم ها شاهد برنامه ریزی بدون در نظر گرفتن مسیر درست برای آن هستیم.
مشکل دولت برای تأمین هزینه‌ها و برنامه ریزی برای مقابله با تحریم‌هاست که دوباره جریان سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن را بر سر زبان ها انداخته است.

هرچند بعد از خبر کذب اوایل اردیبهشت مبنی بر شروع سهمیه بندی بنزین، خبر جدیدی از سوی دولت در خصوص سرنوشت آن مطرح نشد، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که شرایط سخت اقتصادی که ماه های اخیر زندگی مردم را دشوارتر و قشر فقیر را روز به روز ضعیف تر کرده است،
با مطرح شدن دوباره سهمیه بندی بنزین دیگر تحمل افزایش قیمت ناگهانی را ندارند و ممکن است تبعات بسیاری برای مردم و مسئولان داشته باشد.
به همین منظور دکتر علی خاکساری رفسنجانی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ سهمیه بندی بنزین را یک گزینه بد در میان گزینه های بدتر دانست و عنوان کرد در شرایط امروز ما که راهکار اساسی وجود ندارد این تصمیم از مشکلات بیشتر می کاهد .
وی در خصوص اینکه آیا سهمیه بندی بنزین می تواند از قاچاق سوخت جلوگیری کند گفت: سهمیه بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت شاید بتواند بخش کمی از قاچاق سوخت را که همان قاچاق از طریق مرزنشینان است و سهم اندکی در قاچاق کشور دارد را کنترل کند

اما به عنوان یک اقتصاددان و برنامه ریز شهری این را برای هموطنانی که قدرت اقتصادی پایینی دارند و اقتصاد نیز در شرایط مطلوبی برای گذران زندگی آنها نیست پر خطر می‌دانم چرا که به زندگی این افراد آسیب جدی وارد خواهد کرد.

خاکساری در ادامه افزود: ما مسائل را بغرنج می کنیم و بعد از آن به دنبال راهکار اساسی می گردیم.

قیمت سوخت می توانست به این روز نرسد تا دولت، مجلس و مردم نخواهند به این شکل به دنبال راه چاره باشند و با این روند هر تصمیمی گرفته شود وضعیت اصلاح نخواهد شد.

زمانی که ساختارها و سیاست گذاری های ما درست نیست و مصوبات با اجرای آن متفاوت است مطمئنا هر تصمیمی که در این شرایط گرفته می شود منجر به اتفاق درست و بهبود شرایط نخواهد شد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، سوخت را یکی از پایه‌های کلان اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: می بایست برای بهبود این وضعیت به تغییر دیگر مسائل و هموار شدن مسیرهای اقتصادی نیز بیاندیشیم، نمی توانیم مسائل مرتبط با آن را نادیده بگیریم.

وی تصریح کرد: اگر به دنبال حل مسئله سوخت هستیم باید تمام مواردی که با قیمت سوخت مرتبط هستند از جمله دستمزدها، قیمت سایر کالاها، حمل و نقل همگانی، کیفیت، کمیت و قیمت حمل و نقل همگانی، قیمت خودرو و نیز عرضه و تقاضای محصولات را هم در نظر بگیریم تا بتوان تصمیمی درست در مورد آن گرفت.

به گفته خاکساری، اجرای سهمیه بندی و استفاده از کارت سوخت در گذشته هم نشان داده است که بیشترین اثرات منفی را بر زندگی اقشار ضعیف جامعه می گذارد و گروهی که از هر موقعیت برای قاچاق سوخت استفاده می کنند در شرایط جدید نیز به دنبال منفعت بردن هستند و می توانند قانون را زیر پا بگذارند و حتی کارت سوخت را دور بزنند.

این اقتصاددان تاکید کرد: تا زمانی که ساختارهای دیگر را حل نکرده و مقررات و مصوباتی را که تصویب کرده ایم به درستی پیاده نکنیم مشکلات همچنان پابرجاست،
اما اگر همین قوانین و مقررات را درست، دقیق، کامل و به موقع اجرا و با متخلفان و سوء استفاده گران نیز طبق قانون برخورد کنیم مشکلی به وجود نخواهد آمد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: قیمت سوخت ما واقعی نیست، نمی‌گویم پایین است یا بالاست اما همه اقتصاددانان متفق‌القول معتقدند که قیمت سوخت باید در کشور واقعی شود، همانطور که دستمزدها، قیمت کالا، خودرو و… باید واقعی شود.
اگر نگاه یکجانبه ای به مشکلات اقتصادی داشته باشیم هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد ما نخواهد افتاد. در حقیقت واقعی کردن قیمت سوخت نیز باید با واقعی شدن سایر قیمت ها و عوامل اقتصادی همراه باشد.



نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مصرف خودروهای داخلی بالاست !

مصرف سوخت، یکی از اصلی‌ترین فاکتور‌های خرید خودرو در کشور‌های مختلف دنیاست، اما در کشور ما به خاطر محدود‌بودن گزینه‌ها، مشتریان چاره‌ای جز خرید خودرو‌های قدیمی و پرمصرف ندارند، به همین دلیل، مصرف سوخت در بازار ایران از اهمیت کمتری نسبت به کشور‌های پیشرفته برخوردار است. 
در ایران خودرو‌های پرمصرف و آلاینده یکی از عاملان اصلی بالا رفتن مصرف سوخت هستند و این درحالی است که در کشور‌های دیگر برای تردد این وسایل نقلیه جریمه‌های مالی سنگین وضع می‌شود تا استفاده از آن‌ها صرفه اقتصادی نداشته باشد .

در سال‌های اخیر، معضل رکوردزنی‌های متعدد مصرف سوخت به یکی از چالش‌های جدی کشور مبدل شده، به طوری که در تیر ماه سال گذشته مصرف بنزین رکورد مصرف ۱۲۱ میلیون لیتر در روز را کسب کرد که رقم بالایی بود. این موضوع به حدی جدی است که یکی از محور‌های صحبت‌های مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت بود و ایشان تأکید کردند که وزارت نفت راهکار‌های کاهش مصرف سوخت را هرچه سریع‌تر ارائه و اجرایی کند، اما در ماه‌های اخیر بیش از هر نکته‌ای بر قاچاق سوخت تأکید شده تا کیفیت خودرو‌های داخلی!
محسن دلاویز با مقایسه میانگین مصرف سوخت خودرو‌ها در اتحادیه اروپا و ایران را مقایسه کرده و می‌گوید: میانگین وزنی مصرف سوخت خودرو‌های تولیدی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵ را برابر ۶ /۵ لیتر در صد کیلومتر (معادل ۱۳۰ گرم بر کیلومتر انتشار co۲) اعلام کرده و می‌افزاید: این عدد در سال ۲۰۲۰ باید به ۱/ ۴ لیتر در صدکیلومتر (معادل ۹۵ گرم بر کیلومتر انتشار co۲) برسد. 
هدف‌گذاری امریکا برای ۲۰۲۰ مقدار ۵/ ۵ لیتر در صد کیلومتر می‌باشد و اتحادیه اروپا در صورت عدم رعایت حدود مجاز تعیین شده جرایم سنگینی برای تولید‌کنندگان لحاظ کرده‌است. 
وی با اشاره به متوسط مصرف بنزین در فروردین ماه امسال اظهار می‌دارد: متوسط مصرف روزانه بنزین در تعطیلات نوروز (۲۷ اسفند ۹۷ تا ۱۶ فروردین ۹۸) ۴۴۷ / ۹۷ میلیون لیتر بوده‌است. بیشترین مصرف روزانه در تعطیلات نوروز ۸/ ۱۳۵ میلیون لیتر بوده‌است. 
وی فرهنگ‌سازی را یکی از راه‌حل‌های معضل مصرف بالای انرژی عنوان می‌کند و می‌افزاید: اگرچه موضوع فرهنگ‌سازی بسیار حائز اهمیت است که در سال گذشته شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تلاش وافری کرد که به‌رغم اعتبارات محدود با تعامل و همکاری با شرکت بهره‌برداری مترو و راه آهن جمهوری اسلامی و همچنین تمرکز بر گروه‌های مهم و اثر‌گذار جامعه مثل دانش‌آموزان و بانوان گام‌های خوبی در عرصه فرهنگ‌سازی مصرف بهینه سوخت انجام داد و در سال جاری نیز این مهم با جدیت پیگیری خواهد شد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تصمیم دوباره دولت برای بازگشت کارت سوخت ؟

روند تقاضای سوخت طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ همواره سیر صعودی داشت؛ به‌طوری که میزان مصرف روزانۀ بنزین

از حدود ۳۳ میلیون لیتر در سال ۱۳۷۵ به ۷۳.۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. همین روند افزایشی مصرف منجر به روی آوردن کشور به واردات بنزین شد، تا جایی که افزایش سال به سال مصرف بنزین و اهمیت تامین این سوخت استراتژیک آمریکایی ها را به این فکر انداخت تا با تحریم کردن آن، کشور را از این ناحیه تحت فشار قرار دهند، لذا باید چاره ای برای کنترل مصرف و همچنین روی آوردن به تولید داخلی اندیشیده می شد.

به گزارش «تابناک»، با قوت گرفتن زمزمه های تصویب طرح تحریم فروش بنزین به ایران توسط آمریکا، موضوع سهمیه بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت در قانون بودجۀ سال ۱۳۸۶ تصویب و از ۶ تیرماه همان‌سال اجرا شد. به دلیل اینکه ارزان بودن سوخت در کشور ما باعث قاچاق بنزین می شد، با اجرا شدن این طرح، روند فزایندۀ قاچاق و مصرف متوقف شد و در نتیجه واردات بنزین کاهش یافت.

با روی کار آمدن دولت «حسن روحانی» پس از لغو نظام سهمیه‌بندی در خرداد ۹۴ و احتمال از بین رفتن سامانۀ هوشمند سوخت، مجلس شورای اسلامی با تصویب بند «ح» تبصرۀ ۱۴ در قانون بودجۀ سال ۹۵، استفاده از کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین را الزامی کرد تا این طرح که مصرف بنزین در کشور را با حساب و کتاب کرده و جلوی بسیاری از سوء استفاده هایی که منجر به قاچاق این نوع سوخت ار مرزهای کشور می شود را گرفته، ادامه یابد، اما با روی کار آمدن مجلس دهم و تاکید وزارت نفت و دولت یازدهم این بند از قانون حذف شد.

پس از طرح مباحث بسیار در مورد استفاده از کارت سوخت برای کنترل میزان مصرف، برخی هزینه بر بودن استفاده از کارت سوخت و تحمیل هزینه های آن به دولت را عاملی برای حذف کارت سوخت عنوان کردند و در نهایت سوم شهریور ۹۵ بود که مجلس شورای اسلامی با حذف بند ح تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ به بحث‌های مربوط به حذف یا تداوم کارت سوخت پایان داد و رسما آن را از چرخه مصرف بنزین و گازوئیل حذف کرد.

در خصوص چرایی و دلایل مربوط به حذف کارت سوخت از چرخه مصرف بنزین و گازوئیل،«بیژن زنگنه» وزیر نفت اعلام کرد که « بهتر است یک چیز به شما بگویم، کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است.»

جالب اینجاست که بر خلاف اظهارات و سخنان وزیر نفت استفاده از کارت سوخت در کشور به شدت جواب داده بود به طوری که رشد بنزین را مهار کرده و با وجود افزایش تعداد خودروها رشد مصرف بنزین در به اندازه قابل ملاحظه ای کاهش داده بود. بر اساس آمارهایی که ارائه شده «تقاضای سالیانه بنزین در زمان آغاز سهمیه بندی بنزین حدود ۱۰ درصد بود که با اجرای سامانه هوشمند عرضه سوخت به کمتر از ۲ درصد تنزل پیدا کرده است.»

حالا پس از گذشت ۲ سال از حذف کارت سوخت خبر می رسد که میزان مصرف بنزین و گازوئیل در کشور رشد فراینده ای به خود گرفته و شیب آن به تندی در حال افزایش است. البته بخش قابل توجهی از این افزایش مطابق با اعلام نهادهای مسئول ناشی از قاچاق سوخت است. در سال جاری با وجود افزایش قابل توجه ظرفیت تولید بنزین در داخل کشور، مصرف این کالای استراتژیک به طرز عجیبی بالا رفته است که بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیلی جز رونق گرفتن قاچاق ندارد.

همین موضوع باعث شده که خبرها حاکی از افزایش قیمت سوخت و همچنین راه اندازی دوباره سیستم استفاده از کارت سوخت باشد. آزمون و خطایی که بسیاری از کارشناسان در زمان تصمیم گیری دولت برای حذف این سیستم ناظر از چرخه مصرف سوخت در مورد آن تذکرات زیادی دادند و تاکید داشتند که جلوگیری از ادامه این سیستم نظارت بر چرخه مصرف سوخت تنها به دلیل آنکه یک ساز و کار بومی است و در دیگر نقاط دنیا استفاده نمی شود، منطقی نیست!

دولت تدبیر و امید پس از گذشت ۵ سال از گذشت عمرش نشان داده که اتفاقا تنها چیزی که ندارد «تدبیر و امید» است! این دولت در عرصه جلوگیری از افزایش نرخ ارز به شدت ناکام و ناتوان بوده به صورتی که در طول ۶ ماه ارزشش دارایی های مردم به یک چهارم کاهش پیدا کرده است و دولت در این بین تنها نظاره گر کاهش ارزش میزان دارایی های مردم بوده و هر از گاهی تصمیمات خلق الساعه ای گرفته است که عایدی آن تنها بدتر شدن اوضاع و شرایط بوده است.

حالا که یکی دیگر از تصمیمات عجولانه دولت تدبیر و امید منجر به افزایش میزان قاچاق سوخت به بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز شده است و خسارتی حدود ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان بر کشور و مردم وارد می کند؛ تصمیم گرفته شده تا بار دیگر قیمت سوخت در کشور افزایش یافته و از طرفی سیستم بهره گیری از کارت سوخت احیاء شود تا شاید جلوی قاچاقچیانی که از جیب مردم بر می دارند و به کیسه شخصی و جیب کشورهای همسایه می ریزند، گرفته شود.

بنزین و گازوئیل سال‌هاست به علت ارزانی، از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود، اما امسال با افزایش قیمت ارز، فاصله قیمتی سوخت در داخل و خارج از کشور بشدت افزایش یافته و سود قاچاق سوخت را چند برابر کرده است. با رسیدن قیمت دلار به بالای ۱۲- ۱۳ هزار تومان، قاچاق بنزین لیتری هزار تومانی به کشورهای همسایه، جذاب‌تر و پرسودتر از همیشه شده‌است. به عنوان مثال، بنزین در ترکیه ۱۴ هزار تومان است و انتقال هر لیتر بنزین به ترکیه، سود ۱۳ برابری نصیب قاچاقچیان خواهد کرد.

وزیر نفت نیز اخیرا درباره قاچاق بنزین گفته  که «قاچاق فعال و زیاد شده است. این مختص قاچاقچی هم نیست، همه هستند!!!» معلوم نیست آقای وزیر منظورش از همه چه کسانی هستند؟ همچنین ۱۹ شهریور ماه جانشین فرمانده ناجا از افزایش سه برابری کشف قاچاق سوخت به خارج از کشور خبر داده است. «سردار اسکندر مؤمنی» عنوان کرده که «کشفیات کالای قاچاق افزایش قابل توجهی داشته است و در پنج ماه نخست ارزش ریالی کالاهای قاچاق ۷۵ درصد افزایش یافته است. قاچاق شامل ورود و هم خروج مانند سوخت است. کشفیات قاچاق سوخت سه برابر شده است.»

معلوم نیست وزارت نفت و دولت تدبیر و امید دقیقا چه کاری دارند می کنند! آنچه خیلی مبرهن و مشخص است این است که این دولت تا در جایی ضعفی مشاهد کرده است، بلافاصله بهترین اقدام را دست کرن در جیب مردم دانسته و نسبت به برداشت از جیب مردم اقدام کرده است. چرا در ارتباط با نرخ ارز اینقدر بی تدبیری شده که حالا هم سوخت، هم گوجه، هم سیب زمینی، هم کالاهای اساسی و هم سایر چیزها برای قاچاقچیان ارزشمند شده و تلاش دارند که نسبت به قاچاق این کالاها اقدام کنند.

دولت باید بجای دست کردن در جیب مردم بر افزایش بهره گیری از ابزارهای نظارتی تاکید می کرد نه اینکه در یک آزمون و خطای مشخص کارت سوخت را به بهانه ای غیر قابل قبول حذف کند و حالا بعد از دو سال بار دیگر تصمیم به گران کردن بنزین، سهمیه بندی و جلوگیری از قاچاق بگیرد. دولت باید در ارتباط با نرخ ارز برنامه های کاربردی تر ارائه می کرد تا جلوی تبدیل کردن کشور به بهشت قاچاقچیان را بگیرد و در جهت جلوگیری از کاهش ارزش دارایی های مردم گام بردارد. دولت و هزاران باید دیگر….

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

قاچاق سوخت روزانه ۵ میلیون لیتر سوخت از مرز سیستان و بلوچستان

معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه سوخت به ویژه از این استان و از مرز سراوان قاچاق می شود گفت: روزانه بین ۳ تا ۵ میلیون لیتر قاچاق سوخت صورت می گیرد در حالی که کل سهمیه سوخت تخصیصی روزانه استان ما بسیار کمتر از این رقم است.

علیرضا نورا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان، در مصاحبه با رادیو در خصوص قاچاق سوخت و تدابیر جلوگیری از آن، اظهار کرد: متاسفانه فرآورده های نفتی به عنوان سرمایه ملی ما از مرزهای شرقی کشور توسط افراد خاص قاچاق می شود که موجب شده بسیاری از مسائل تحت الشعاع این موضوع قرار بگیرند.

وی افزود: نوسانات نرخ ارز و تفاوت فاحش قیمت فروش فرآورده های نفتی در جایگاه با قیت آنسوی مرزها به افزایش قاچاق سوخت دامن زده است و متاسفانه بسیاری از جوانان ما نیز به شغل روی آورده و مبادرت به قاچاق سوخت می کنند.

نورا با بیان اینکه سوخت از مرزهای شرقی کشوربه ویژه از استان سیستان و بلوچستان و از مرز سراوان قاچاق می شود، گفت: روزانه بین ۳ تا ۵ میلیون لیتر قاچاق سوخت صورت می گیرد، در حالی که کل سهمیه سوخت تخصیصی روزانه استان ما بسیار کمتر از این میزان است و این امر بیانگر این است که قاچاق منشا خارج استانی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: بسیاری از کامیون های ورودی به استان سیستان که کالا حمل می کنند، سوخت ماشین خود را به افراد خاصی می فروشند و آنها نیز مبادرت به قاچاق سوخت می کنند.

وی بیان کرد: این افراد با سوء استفاده از گلوگاه های ورودی که متاسفانه نظارت و کنترلی وجود ندارد، سوخت را وارد استان ما می کنند و به دلیل درآمد سرشاری که این افراد از محل قاچاق سوخت دارند به این کار روی آورده اند.

نورا توضیح داد: در گذشته نفت و گاز حجم زیادی از قاچاق را به خود اختصاص داده بود اما در حال حاضر بنزین نیز در سبد سوخت های قاچاق قرار گرفته است که این امر ناشی از تفاوت ریال ایران و روپیه پاکستان است و با فروش بنزین درآمد هنگفتی عاید قاچاقچیان می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: از مهمترین اقدامات ما برای جلوگیری از این امر این بود که در محل عرضه جایگاه های سوخت اکپیپ های نظارتی و بازرسی به صورت شبانه روزی مستقر شدند که منجر به افزایش کنترل شده است.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

دلایل التهاب بازار محصولات پتروشیمی؛ احتکار یا صادرات غیر رسمی

طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بخش زیادی بالغ بر ۶۰ درصد از محصولات پلیمری عرضه شده در بورس کالا به عنوان مواد اولیه تولیدات داخلی به مصرف نرسیده است و به صورت غیررسمی صادر و یا احتکار شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی بر ضرورت حذف رانت توزیع شده در زنجیره ارزش پتروشیمی تاکید کرد.

در مقدمه این گزارش که با عنوان «دلایل التهاب بازار محصولات پتروشیمی در نیمه اول سال ۹۷» منتشر شده آمده است: “براساس آمار موجود در پنج‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ تقاضای محصولات پلیمری نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است. این در حالی است که بررسی پروانه های بهره برداری صادره در برخی از صنایع پایین دستی پتروشیمی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ نشان از رشد منفی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. همچنین میزان تولید کالاهای منتخب صنعتی پایین دستی پتروشیمی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ تغییر چندانی نداشته و در مواردی هم کاهش داشته است.

به عبارتی بخش زیادی بالغ بر ۶۰ درصد از محصولات پلیمری عرضه شده در بورس کالا به عنوان مواد اولیه تولیدات داخلی به مصرف نرسیده است و به صورت غیررسمی صادر و یا احتکار شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که فضای رانتی ناشی از تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریالی که پایه محاسبه قیمت عرضه در بورس قرار میگیرد و نرخ ارز آزاد و تعیین محدودیت در سقف رقابت، دلیل اصلی جهش تقاضا در بورس کالاست. به عبارت دیگر نتایج این مطالعه حاکی از آن است که دستورالعمل وزارت صمت درخصوص تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مورخ ۱/۵/۱۳۹۷، به شدت آثار نامطلوبی بر بازار داشته و با دامن زدن به تقاضای سوداگری بر شکاف هرچه بیشتر عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی به ویژه محصولات پلیمری افزوده است.

این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته و شواهد موجود نشان داده است که با ابزارهای نظارتی و کنترلی نمیتوان از بخش تولید و فعالان واقعی اقتصاد در مقابل آثار مخرب این فضای ناسالم حمایت کرد و امکان انتقال رانت به انتهای زنجیره یا صنایع پایین دستی و در نهایت مصرف کنندگان تقریباً غیرممکن است. شایان ذکر است در بخش عرضه محصولات پتروشیمی نیز مقدار عرضه در پنج ماهه اول سال  ۱۳۹۷نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۷ درصد کاهش داشته است که باید با رعایت کف عرضه به تفکیک گریدهای مورد نیاز صنایع داخلی و به صورت مداوم توسط صنایع بالادستی پتروشیمی از ایجاد تلاطم در بازار جلوگیری شود. اجرای همزمان و یکپارچه اقدامات پیشنهادی ازجمله اجتناب از هرگونه مداخله قیمت‌گذاری در بورس کالا، الزام عرضه کنندگان به رعایت کف عرضه به تناسب نیاز داخل، حذف رانت نرخ تسعیر ارز ۴۲۰۰۰ ریالی از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره تولید محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دست آن، اتخاذ روش‌های کنترلی مناسب تر توسط سایت بهین یاب وزارت صمت و تدوین بسته حمایتی از واحدهای آسیب پذیر صنعتی و تولیدی کشور، به عنوان مهمترین راهکارها برای بهبود شرایط فعلی توصیه می شود.”

بیشتر بخوانید: قاچاق سوخت

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

قاچاق سوخت اقتصاد را به آتش می کشاند

در حال حاضر قیمت بنزین در پاکستان ۱۰۸.۴۵ روپیه و قیمت هر روپیه پاکستان در ایران ۱۱۰ تومان است؛ بنابراین قیمت هر لیتر بنزین را اگر با تومان معادل کنید به عدد ۱۱ هزار و ۹۲۹ تومان می رسیدو این به معنی آن است که اگر شخصی یک لیتر بنزین را به قیمت هزار تومان خریداری کند می تواند آن را به حدود ۱۱ برابر این قیمت در خارج از مرکز ایران در پاکستان به فروش برساند.

ادامهٔ «قاچاق سوخت اقتصاد را به آتش می کشاند»

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

قاچاق نفس جایگاه های پمپ بنزین را گرفت

قاچاق، نفس جایگاه های پمپ بنزین در زاهدان را گرفت، بنزین کام مصرف کنندگان را تلخ و کام سوداگران را شیرین کرد. ادامهٔ «قاچاق نفس جایگاه های پمپ بنزین را گرفت»