نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مصرف بنزین پس از سهمیه‌بندی چقدر کم شد؟

طبق اعلام مسوولان، پس از سهمیه‌بندی بنزین میزان مصرف این فرآورده نفتی کاهش یافت و در روزهای اول اجرای این طرح اعداد متفاوتی در این مورد مطرح می‌شد که درنهایت عدد ۲۲ میلیون لیتر در روز صرفه‌جویی اجرای این طرح اعلام شد و تاکنون نیز تغییر چندانی نکرده است.

به‌گزارش ایسنا، در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین در ایران حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز و متوسط میزان مصرف حدود ۹۴ میلیون لیتر در روز تخمین زده می‌شود. این در حالی است که تعداد خودروها در ایران به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، ۲۴۰ دستگاه و متوسط مصرف روزانه بنزین در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۸ میلیون لیتر است.

این در شرایطی است که سال گذشته ایران از فهرست کشورهای واردکننده بنزین خارج شد که همین مساله لزوم توجه به میزان مصرف را بیش‌تر کرده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای کاهش مصرف بنزین می‌توان در مرحله اول به تولید و استفاده از خودروهای کم مصرف روی آورد. سیاست بعدی با توجه به حجم ذخایر گاز کشور می‌تواند برنامه جایگزینی سوخت CNG با بنزین باشد. همچنین گسترش حمل و نقل عمومی یا سیاست‌های قیمتی نیز می‌تواند باعث کنترل و کاهش مصرف بنزین در کشور شود.

اما پس از طرح سهمیه‌بندی بنزین میزان مصرف این فراورده نفتی چقدر شد؟ درواقع بامداد جمعه ۲۴ آبان، بنزین سهمیه‌بندی شد و قیمت این فرآورده نفتی به صورت سهمیه‌ای (۶۰ لیتر ماهانه برای خودروهای شخصی) در هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و به صورت آزاد ۳۰۰۰ تومان تعیین شد. این تصمیم در کاهش مصرف بنزین در کشور بی‌تاثیر نبود؛ به طوریکه  ۲۰ درصد مصرف بنزین در روز جمعه ۲۴ آبان نسبت به جمعه هفته پیش ( ۱۷ آبان) محقق شد.

پیش‌بینی افزایش مصرف بنزین

پیش‌بینی‌ها اما حاکی از این بود که در بازه زمانی سه تا چهار ماهه، شاهد کاهش ۸ تا ۱۰ درصدی مصرف سوخت در کشور باشیم. آن‌طور که بیژن زنگنه – وزیر نفت – به‌تازگی اعلام کرده است پس از اجرای طرح احیای کارت سوخت، اگرچه هنوز مقدار مصرف بنزین پس از آغاز سهمیه‌بندی تثبیت نشده است، اما اکنون ۱۹ تا ۲۰ میلیون لیتر از مصرف بنزین کاسته شده است، البته فکر می‌کنیم مصرف دوباره بالا برود.

از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان، بنزین سهمیه‌بندی شد و بر این اساس قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای (ماهانه ۶۰ لیتر برای خودروهای شخصی) از قرار هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای از قرار هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر نیز از قرار هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شد.

کنترل مصرف سوخت با توجه به میانگین بالای مصرف سوخت، افزایش توان صادرات، مبارزه با قاچاق سوخت و اختصاص منابع حاصل از مدیریت مصرف به مردم به ویژه اقشار ضعیف و کم‌درآمد به صورت مستقیم و نیز کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها و شهرها از جمله اهداف اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین اعلام شده است.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

هزینه بنزین به محیط‌زیست داده می‌شود

هزینه بنزین به محیط‌زیست داده می‌شود

تهران- ایرنا- افزایش قیمت بنزین، کار محیط‌بانی سازمان حفاظت محیط زیست که گشت‌زنی و حفاظت از عرصه‌های تحت مدیریت این سازمان است را با مشکلاتی مواجه کرد از این رو از سازمان برنامه و بودجه خواسته شد تا فکری به حال این وضعیت بکند و این سازمان مبلغ میزان مصرف روزانه سوخت محیط‌بانی را در بودجه سال آینده سازمان محیط‌زیست دیده است.

از  سال ۱۳۰۷ موضوع محیط زیست و حفاظت از آن به منظور بهره‌برداری و حفظ منابع و طبیعت برای نسل‌های بعدی در کشور مطرح و بعد از آن کانون شکاربانی تاسیس شد اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۰ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب رسید که در ماده ۴ این قانون بیان شد از تاریخ تصویب این قانون نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل شود و به این ترتیب بود که این سازمان شکل گرفت.

اکنون بعد از گذشت نزدیک به نیم قرن از فعالیت این سازمان ۱۸ میلیون و ۸۴۰ هکتار در قالب مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد که از طریق ۶۰۴ پاسگاه محیط بانی و حدود سه هزار محیط بان با ۹۰۰ خودرو و هزار موتورسیکلت حفاظت می‌شود که بنا به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست سازمان محیط زیست، روزانه ۲۲ هزار لیتر سوخت برای گشت‌زنی با این وسایل نقلیه در مناطق مورد حفاظت مصرف می‌شود.

چندی پیش که قیمت بنزین افزایش یافت به نظر می‌رسید که کار گشت‌زنی در مناطق چهارگانه با مشکل مواجه شود از این رو رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست طی نامه‌ای از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست تا راهی برای تامین بنزین مورد نیاز روزانه محیط‌بانی این سازمان پیدا کند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار عملی ایرنا گفت: مصرف روزانه بنزین در محیط‌بانی سازمان حفاظت محیط زیست ۲۲ هزار لیتر است که با توجه به افزایش قیمت آن مجبوریم این میزان بنزین را با قیمت تعیین‌ شده جدید (لیتری سه هزار تومان) تهیه کنیم که برای سازمان محیط زیست مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

جمشید محبت خانی افزود: همان زمان بر این اساس رییس سازمان محیط زیست نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرد و در آن خواست تا فکری به حال بنزین مورد نیاز محیط‌بانی سازمان محیط زیست کنند که در این نامه دو پیشنهاد مطرح است؛ یکی اینکه بنزین مورد نیاز روزانه ما که حدود ۲۲ هزار لیتر است را در کارت‌های سوخت خودروهای محیط‌بانی شارژ کنند یا اینکه هزینه این میزان سوخت را مشخص و برای آن بودجه‌ای جداگانه در نظر بگیرند.

وی گفت: با این تمهیدات صورت گرفته در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است که پول ۱۵ هزار لیتر سوخت روزانه به سازمان حفاظت محیط زیست داده شود که همین میزان نیز مشکل را برطرف می‌کند، البته امسال مبلغی پرداخت نمی‌شود.

محبت خانی درباره اینکه امسال را باید چگونه گذراند، اظهار داشت: تعصب محیط‌بانان برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی به حدی بالا است که نمی‌گذارند کار، تعطیل شود بنابراین با همکاری استان‌های مختلف و استفاده از ظرفیت آنها کار گشت‌زنی، کشفیات و بازرسی محیط‌بانی انجام می‌شود اما قطعا سال آینده با تخصیص این اعتبار به سازمان وضعیت بهتر خواهد شد.

براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از روز بیست و چهارم آبان ۹۸،  قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵ هزار ریال، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای هر لیتر ۳۰ هزار ریال و بنزین سوپر هر لیتر ۳۵ هزار ریال محاسبه می‌شود که با توجه به این افزایش قیمت و اینکه سهمیه ای برای سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته نشده کار این سازمان برای گشت‌زنی و کشفیات با مشکل مواجه شد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

قیمت بنزین صادراتی ایران چقدر است؟

خودکفایی در تولید بنزین یکی از اهداف وزارت نفت طی چند سال اخیر بوده که بر اساس آن میزان تولید بنزین در کشور به مرور زمان افزایش یافته و اکنون این فرآورده نفتی در لیست اقلام صادراتی کشور جا خشک کرده است و آن‌ طور معاون اول رییس‌جمهور نیز اعلام کرده، تحریم‌ها تاثیری در این فرآورده نخواهد داشت.

آخرین مصوبه در رابطه با ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی در سال جاری که نشان می‌دهد که برای صادرات “بنزین معمولی” هر تن ۵۸۴ دلار در نظر گرفته شده است.

در این شرایط اگر مبنای تبدیل به ریال این کالا را ارز نیمایی در نظر بگیریم که در حال حاضر به حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان می‌رسد در نهایت هر تن بنزین معمولی ارزشی حدود شش میلیون و ۸۹۱ هزار و ۲۰۰ تومان دارد؛ از این رو هر لیتر بنزین معمولی برای صادرات حدود ۶۸۹۱ تومان قیمت می‌خورد.

با توجه به قیمت ۱۵۰۰ تومانی که اکنون برای بنزین سهمیه‌ای تعریف شده است، اختلاف قیمت صادراتی و فروش داخلی به ۵۳۹۱ تومان می‌رسد. همچنین بنزین آزاد هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود که در مقایسه با نرخ صادراتی ۳۸۹۱ تومان ارزان‌تر است.

“بنزین سوپر” نیز در صادرات برای هر تن ۵۹۶ دلار ارزش‌گذاری شده است. اگر با نرخ نیمایی محاسبه کنیم هر تن حدود هفت میلیون و ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت می‌خورد که در هر لیتر به ۷۰۳۲ تومان می‌رسد، با توجه به اینکه بنزین سوپر به نرخ ۳۵۰۰ تومان در جایگاه عرضه می‌شود اختلاف نرخ ایجاد شده ۳۵۳۲ تومان خواهد بود.

اما سایر فرآورده‌های نفت و گاز صادراتی این‌گونه قیمت گذاری شده‌اند که هر تن “نفت سفید” ۵۸۸ دلار است که ارزش ریالی آن به شش میلیون و ۹۳۸هزار تومان در هر تن و ۶۹۳۸ تومان در هر لیتر می‌رسد.

“نفت گاز” در هر تن ۵۴۹ دلار ارزش‌گذاری شده که برای آن با نرخ نیمایی قیمت شش میلیون و ۴۷۸ هزار و ۲۰۰ تومان در هر تن و در هر لیتر ۶۴۷۸ تومان قابل برآورد است.

“سوخت هوایی” در هر تن ۵۹۸ دلار ارزش دارد که با نرخ ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان نیمایی مجموع قیمت این سوخت در هر تن به هفت میلیون و ۵۶ هزار و ۴۰۰ تومان می‌رسد که برای هر لیتر ۷۰۵۶ تومان است.

“گاز مایع” در هر تن ۳۷۷ دلار قیمت خورده که برای محاسبه ریالی چهار میلیون و ۴۴۸ هزار و ۶۰۰ تومان است و برای هر لیتر تا ۴۴۴۸ تومان قیمت می‌خورد.

اما مقایسه ارزش گذاری سال جاری با سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که از لحاظ دلاری کاهش وجود دارد؛ به طوری که در هر تن بنزین از ۶۲۶ به ۵۸۴ دلار، بنزین سوپر از ۶۳۹ به ۵۹۶ دلار، نفت سفید  از ۶۱۷ به ۵۸۸ دلار، نفت گاز از ۵۷۹ به ۵۴۹ دلار، گاز مایع  از ۵۴۹ به ۳۷۷ دلار و سوخت هوایی از ۷۱۴ به ۵۹۸ دلار کاهش دارد، اما در این فاصله نرخ دلار افزایش داشته است؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۰۰۰ تومان بوده که اکنون تا مرز ۱۲ هزار تومان در بازار نیمایی معامله می‌شود.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

برنامه دولت برای گران کردن بنزین

به گزارش جهان نیوز، روزنامه رسمی دولت نوشته است:‌ حامل‌های انرژی در چند قدمی اصلاح قیمت قرار دارند و از نظر اهمیت بنزین در نوک هرم و کالایی استراتژیک است. به نظر می‌رسد با اتمام فرآیند الزام استفاده از کارت سوخت شخصی، تکلیف بنزین مشخص شود. اما این اتفاق که احتمالاً با سهمیه‌بندی همراه خواهد بود، چه تأثیراتی خواهد داشت؟

اکنون این موضوع در دستور کار قرار گرفته و مسئولان کشور در حال بررسی سناریوهای مختلف بر مبنای «کمترین فشار ناشی از تغییر قیمت بویژه به دهک‌های میانی و پایین جامعه» هستند. هنوز مشخص نیست که کدام سناریو نهایی و ابلاغ شود و به همین خاطر از بررسی سناریوها در این گزارش خودداری شد. اما همان‌طور که وزیر نفت می‌گوید هر تغییری غیرممکن نیست.

سهمیه‌بندی یا افزایش تک نرخی؟

بنزین سال‌هاست که با وجود تغییر در نرخ‌های جهانی و همینطور رشد شاخص تورم، همچنان در پله هزار تومان برای هر لیتر ایستاده است. سال ۱۳۹۴ هدف دولت از یکسان‌سازی نرخ هزارتومان برای هر لیتر، حذف رانت ناشی از سیستم دونرخی یا چندنرخی بود.

برنامه این بود که هر سال با شیب ملایم، قیمت‌ها اصلاح شود تا به قیمت فوب خلیج فارس برسد. اما به هر دلیلی این تصمیم مخالفانی داشت و اجرایی نشد. سال گذشته که شاهد تغییر در نرخ ارز و نرخ تورم بودیم، مخالفت‌ها بیشتر شد و در نهایت مسئولان سه قوه ترجیح دادند که این تغییرات از طریق سهمیه‌بندی ایجاد شود، چراکه در این حالت اگر مصرف کننده صرفه‌جویی کند تغییری در هزینه‌هایش رخ نخواهد داد، اما دستاوردهایی نیز برای کشور به دنبال دارد.

پیام آخرین تجربه

قیمت بنزین از سال ۵۷ تاکنون ۱۵ مرتبه تغییر کرده است. اما به نزدیک‌ترین تجربه تغییر قیمت یعنی در سال ۱۳۸۶ که همراه با سهمیه‌بندی بود، بازمی گردیم. آن سال دولت سهمیه بندی با کارت سوخت را آغاز کرد. آمارها نشان می‌دهد بعد از این اتفاق که هر لیتر بنزین ۱۰۰ تومان بود، میزان مصرف کم شد که بخش عظیمی از آن مصرف داخلی نبود و قاچاق می‌شد.

به‌طوری که سال ۱۳۸۵ میانگین مصرف ۷۳.۶ میلیون لیتر در روز بود اما در سال ۱۳۸۶ این رقم به ۶۴.۵ میلیون لیتر در روز کاهش یافت. بیش از ۹ میلیون لیتر کاهش در مصرف داخلی و عرضه خارج از شبکه بنزین نتیجه این تغییر قیمت سوخت و سهمیه بندی بود. این موضوع میزان واردات بنزین را نیز به همین نسبت کاهش داد.

اکنون بنزین وارد نمی‌شود، اما اگر قرار است که صادرکننده پایدار و قابل اطمینانی در بازار جهانی باشیم، باید مصرف داخلی را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم که قاچاق سرمایه ملی که از حق تمام مردم کشور انجام می‌شود، ادامه داشته باشد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهمیه بندی بنزین بر بستر کارت سوخت در طول ۸ سال اجرا شدن آن، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی برای کشور به همراه داشته که ۷۵ میلیارد دلار آن ناشی از کاهش کل تقاضای سوخت (بنزین+ گاز طبیعی فشرده) و ۲۵ میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی بنزین با CNG بوده است.

قاچاق در دل مصرف داخلی

در حال حاضر متوسط میزان مصرف بنزین کشور حدود ۹۴ میلیون لیتر در روز است اما در روزهای نخست سال این رقم از مرز ۱۳۵ میلیون لیتر در روز نیز عبور کرد و رکورد زد. این درحالی است که توان تولید داخلی حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است.

بخشی از این مصرف ثبت شده، مربوط به عرضه خارج از شبکه و قاچاق است. تحلیل‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمالاً با اعمال سهمیه حدود یک سوم از مصرف فعلی خارج از سهمیه می‌شود. از مصارف خارج از سهمیه نیز حدود یک سوم کاسته خواهد شد که بخشی از آن مربوط به قاچاق بنزین است.

در حال حاضر قیمت بنزین در کشورهای همسایه بین ۷ تا ۱۴ برابر است. ایران دومین بنزین ارزان جهان بعد از ونزوئلا را دارد و اگرچه در سهمیه بندی نرخ اول ممکن است تغییر نکند اما انگیزه مصرف بی‌رویه و تا اندازه‌ای قاچاق را کم خواهد کرد. هرچند که صرفه قاچاق سوخت تا زمانی که نرخ‌ها با کشورهای همجوار برابر نشود از بین نمی‌رود اما کمتر می‌شود.

نگران تورم نباشید

بر اساس آمارهای قابل استناد در ۱۵ مرتبه‌ای که از سال ۵۷ تاکنون قیمت بنزین افزایش یافته، در ۶ مرتبه اساساً تراز تورمی تغییری نکرده؛ در ۶ مرتبه دیگر تراز تورمی با کاهش همراه بوده وتنها در ۳ مرتبه تراز تورمی افزایشی ناچیز داشته است. بنابراین بر اساس تجربه، افزایش قیمت سوخت تأثیر معناداری بر تورم ندارد. اما با این حال دولت به دنبال راهکاری برای حمایت از اقشار آسیب پذیر است و قرار است که بخشی از منابع آزاد شده از محل حذف یارانه‌های پنهان، صرف افزایش رفاه دهک‌های ضعیف شود

اصلاح به نفع فقرا

ایران بالاترین میزان پرداخت یارانه پنهان را در دنیا دارد. سهم بالایی از یارانه‌های پنهان به بخش سوخت بویژه بنزین اختصاص دارد. دهک‌های بالای درآمدی بیشترین سهم آن را دریافت می‌کنند و یارانه‌ای که دولت بابت بنزین به دهک‌ دهم پرداخت می‌کند ۲۳ برابر سایر دهک‌هاست. در سال معادل ۹۸۷ هزار میلیارد تومان پرداختی از این بابت وجود دارد که عمدتاً در سوخت، کالاهای اساسی و دارو خلاصه می‌شود؛ از رقم بیش از ۹۰۰ هزار میلیاردی یارانه‌های پنهان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که بیش از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.

۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که در رفاه فقرا و دهک‌های پایین هیچ تأثیری ندارد و از جیب آنها به ثروتمندان می‌رسد تا سرمایه هایشان بیشتر شود. این درحالی است که قرار بود یارانه به جامعه هدف آن یعنی همین دهک‌های ضعیف و تولید و صنعت برسد. ادامه شرایط کنونی جز اعطای رانت بیشتر به ثروتمندان نیست و برخی از کارشناسان عقیده دارند که مخالفان اصلاح این روند نیز از مشمولان این رانت هستند. سهمیه بندی می‌تواند گام بعدی هدفمندسازی یارانه‌ها در شرایط کنونی را رقم بزند.

ضرورت سهمیه‌بندی بنزین

تجربه سهمیه بندی بنزین در سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد که امکان مدیریت نسبی مصرف و قاچاق بنزین از این طریق با کمترین تأثیر بر نرخ تورم وجود دارد. حجم قابل توجهی از مصرف کنونی سوخت در ایران را عرضه خارج از شبکه تشکیل می‌دهد. درحالی که به این سوخت از سهم دهک‌های پایین جامعه یارانه پنهان پرداخت می‌شود. از این رو مهم‌ترین ضرورتی که برای سهمیه بندی بنزین می‌توان متصور شد هدفمند کردن نظام پرداخت یارانه‌ها، مدیریت مصرف، مهار نسبی قاچاق سوخت است.

ایران ارزان‌ترین بنزین را در منطقه دارد و قرار بود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ظرف مدت معقولی به نرخ فوب خلیج فارس برسیم. اگر این برنامه اجرا می‌شد مدیریت مصرف آسان‌تر بود اما اکنون نیز باید با راهکارهایی نظیر سهمیه بندی مصرف را مدیریت کرد. این کاهش مصرف به صادرات رسمی بنزین کمک خواهد کرد. ضمن آن‌که با حذف بخشی از یارانه‌های پنهان و ایجاد منابع جدید می‌توان به دهک‌های ضعیف کمک کرد.

اقدامات همزمان

در اقتصاد برای تحلیل هر سیاست نخست باید به اهداف آن سیاست توجه کرد. سؤالی که در ارتباط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود آن است که هدف از اصلاح قیمت چیست؟ از منظر اقتصادی انتظار می‌رود که پاسخ سیاستمداران با این سؤال اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور باشد که هدفی معقول است اما در اثربخشی کارکرد بازار برای کاهش مصرف انرژی در ایران لازم است الزاماتی مدنظر قرار گیرد:

۱- کشش قیمت تقاضای انرژی در تمام کشورها کمتر از یک است؛ به عبارت دیگر انرژی یک کالای کم کشش است بنابراین درصد کاهش تقاضای آن کمتر از درصد افزایش قیمت خواهد بود. از این‌رو نیازمند اجرای سیاست‌های مکمل هستیم تا اثربخشی آن را افزایش دهد. به عبارت دیگر لازم است تا نگرشی سیستمی به اقتصاد داشته باشیم که مفهوم آن افزایش حق انتخاب مصرف کننده است.

۲- افزایش حق انتخاب مصرف کننده یعنی تسری موضوع بازار و رقابت از حوزه «حامل‌های انرژی» به سایر بازارهای انحصاری از جمله خودرو. یعنی مصرف کننده بتواند اتومبیل هیبریدی را استفاده کند که کمترین مصرف سوخت را داشته باشد.

۳- افزایش حق انتخاب یعنی توسعه خطوط مترو، BRT و افزایش ایمنی و پیوستگی شهر برای دوچرخه سواری و حتی پیاده روی با افزایش هزینه‌های حمل و نقل تا فرد بتواند از مدهای حمل و نقل جایگزین استفاده نماید.

۴- افزایش حق انتخاب یعنی تسهیل حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده‌ای و حتی لوله‌ای برای کاهش قیمت تمام شده تولید در کشور. ممکن است برخی ادعا کنند که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی این اتفاق خواهد افتاد اما رفتار گذشته بویژه در هدفمندسازی یارانه‌ها خلاف این مدعاست. اگر دولت چنین قصدی دارد باید عواید حاصل از افزایش قیمت را صرف «توسعه حمل و نقل عمومی» و زیرساخت‌های حمل و نقل در کشور کند.

۵- افزایش حق انتخاب یعنی نظارت بر پدیده ساخت وساز در کشور و رعایت استانداردهای انرژی برای کاهش مصرف انرژی.

۶- افزایش حق انتخاب یعنی بهینه‌سازی نیروگاه‌های تولید برق به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی و تولید آلایندگی هوا و عدم اجحاف به مصرف کنندگان انرژی در بخش‌های تولیدی، خانگی و تجاری برای پرداخت هزینه‌های این ناکارامدی.

هر زمان که کشور برای موضوع مقابله با انحصار و افزایش رقابت پذیری وارد میدان شد و حق انتخاب در چارچوب مکانیزم بازار در تمامی ابعادی که بخش خصوصی می‌تواند فعالیت کند، به رسمیت شناخت، می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های قیمتی به افزایش کارایی منجر شود. آنگاه هدف فقط تأمین کسری بودجه نخواهد بود.

کاهش بی‌عدالتی یارانه‌ای

وضعیت کنونی پرداخت یارانه‌های پنهان سوخت، مصداق بی‌عدالتی اجتماعی و مخالف اصول علم اقتصاد است. باید به سمت اصلاح این شرایط گام برداشت و اولین قدم در برهه کنونی می‌تواند سهمیه بندی باشد.

اکنون گازوئیل سهمیه‌ای است و این موضوع تا اندازه‌ای مصرف را مدیریت و قاچاق این سوخت را کم کرده است. هرچند که هنوز محبوب‌ترین سوخت برای قاچاق، گازوئیل است اما اگر این نظام سهمیه بندی نبود، اکنون میزان قاچاق گازوئیل بسیار بیشتر و حتی اجازه صادرات رسمی به کشور نمی‌داد.  لذا وقتی شرایط اجازه اصلاح یکباره قیمت بنزین را نمی‌دهد، برای اصلاح وضع مصرف و قاچاق بنزین هم باید به سمت سهمیه‌بندی مجدد رفت. ضمن آن‌که پولداران و ثروتمندان بیشترین مصرف بنزین را دارند و تغییر در قیمت این کالا و سهمیه بندی فشاری به دهک‌های پایین وارد نخواهد کرد.

البته باید به واسطه منابعی که از محل نرخ دوم بنزین ایجاد می‌شود، برای فقرا و نیازمندان کار ایجاد کنیم؛ نه آن‌که یارانه نقدی آنها را افزایش دهیم. نکته آخر آن‌که تغییر قیمتی علاوه بر موضوع مدیریت مصرف داخلی و قاچاق، به نفع محیط زیست و تمام مردم خواهد بود.

کارت انرژی و دید کلان

تصمیم سازان کشور در حال بررسی راهکارهای هدفمند کردن یارانه‌های پنهان و کاهش حجم آن هستند. سهمیه‌بندی راه حلی است که برای بنزین مطرح می‌شود. هدف کاهش یارانه‌های پنهان، مصرف و قاچاق بنزین است. اما به نظر می‌رسد که این مبحث باید کلان‌تر دیده شود و به این منظور لازم است که از کارت‌های سوخت به عنوان کارت انرژی استفاده و هر خانواده‌ای را شامل شود.

به عبارت دیگر سهمیه بندی فقط مربوط به بنزین نباشد؛ بلکه تمام حامل‌های انرژی شامل سهمیه شوند و در کارت انرژی ماهانه شارژ شوند. برای مصرف کننده خوش مصرف نیز باید امتیازاتی دیده شود. آنگاه همه سعی می‌کنند که مصرف خود را مدیریت کنند. حتی در نگاه وسیع‌تر تمام خدمات ضروری می‌تواند در قالب این کارت تعریف شود. این کارت یارانه هوشمند موجب می‌شود رفتار مصرفی همه ما تغییر کند. ضمن آن‌که اگر به درستی طراحی شود، مجالی برای قاچاق سوخت باقی نخواهد گذاشت.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

سهمیه بنزین کارت جایگاه‌داران چقدر می‌شود؟

بیژن زنگنه، وزیر نفت امروز دوشنبه ۸ مهر سال ۹۸، در حاشیه امضای قرارداد ساخت الکتروپمپ های طرح انتقال نفت گوره-جاسک با سه شرکت داخلی، در جمع خبرنگاران در ارتباط با این قرارداد گفت: هر چند رقم کلی این  قرارداد برای صنعت نفت رقم بزرگی نیست؛ اما این رقم برای شرکت های داخلی عدد قابل توجهی بوده و از سوی دیگر، این  قرارداد جزو یک پروژه بزرگ است.

وی ادامه داد: کمتر از یک سال و نیم دیگر، حدود نیمی از این پروژه به بهره‌برداری می‌رسد که در ادامه آن، شاهد طرح احداث پتروشیمی و پالایشگاه در منطقه جاسک خواهیم بود و به این ترتیب می توان گفت این اقدام، محوری ترین کار دولت برای توسعه منطقه جاسک بوده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه برای نخستین بار در کشور، شاهد تولید ورق های عریض مقاوم در برابر گاز ترش هستیم، اظهار داشت: پیش از پایان دولت دوازدهم، نفت و میعانات را به جاسک می رسانیم و در همین حال، ۲۰ مخزن نیز توسط یک شرکت داخلی که برنده مناقصه بود، در حال ساخت است و ما نیز موظف هستیم، نیازهای سازندگان داخلی را همانند ارز برطرف کنیم.

وزیر نفت در پاسخ به اینکه کیفیت بنزین عرضه شده در تهران را چطور ارزیابی می کنید، تصریح کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و همچنین سازمان ملی استاندارد، طی توضیحاتی کیفیت این بنزین عرضه شده را تائید کرده‌اند.

زنگنه درباره سفر خود به روسیه که به زودی انجام می شود، گفت: قرار است درباره مسائل مختلف و مشترکی صحبت کنیم؛ چراکه این هفته در روسیه، هفته انرژی بوده و همچنین شاهد برگزاری نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیز هستیم که در حاشیه این دو مناسبت، با وزیر انرژی روسیه درباره روابط دوجانبه مذاکره خواهیم کرد.

این عضو کابینه دوازدهم در ارتباط با استفاده کارت سوخت در روند سوختگیری گفت: طی روزهای آینده، قصد داریم با کاهش سهمیه سوخت گیری کارت جایگاه داران، این الزام را برای دارندگان خودروها ایجاد کنیم که با استفاده از کارت سوخت خود، اقدام به سوخت‌گیری کنند.

وی با اعلام اینکه سهمیه کارت جایگاه داران به ۱۵ تا ۲۰ لیتر در هر سوخت گیری تقلیل می یابد، تاکید کرد: این اقدام به منزله اجرای سهمیه بندی نیست؛ اما در حال حاضر کمتر از یک میلیون نفر در کشور هستند که کارت سوخت ندارند که حدود ۳ تا ۴ درصد کل خودروها را تشکیل می دهند؛ البته بخش قابل توجهی از این کارت سوخت های صادر شده، در باجه پست معطل است و روزانه حدود ۳۵ هزار کارت جدید برای صاحبان این کارت ها تولید می شود و تا آخر مهر ماه، همه افرادی که کارت سوخت خود را از دست داده و ثبت نام داشته اند، دارنده کارت سوخت خواهند شد.

زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا رخداد اخیری که برای شرکت آرامکو عربستان، رخ داده موجب تسهیل صادرات نفت ایران شده، توضیح داد:  چنین نیست و من بارها تاکید کردم عربستانی ها به دلایل سیاسی، بزرگ نمایی کرده اند.

 

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

خطر کاهش مصرف CNG در کشور

به گزارش عیارآنلاین،  مطالعه بر روی CNG از سال ۱۳۷۹ در ایران شروع شد و استانداردهای مربوط به خودروهای دوگانه‌سوز نیز به طور هم‌زمان در دست تدوین قرار گرفت. از سال ۱۳۸۱ و با شروع تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی با تسهیلات ویژه، سه جایگاه سوخت‌گیری CNG نیز به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۸۲ عملیات توسعه مصرف CNGبه کل کشور تعمیم یافت و جایگاه‌ها با استفاده از تسهیلات مختلف در سراسر کشور رشد کردند. حمایت‌ها نیز از ساخت داخل افزایش یافت به طوری که در سال ۱۳۸۴ اولین کارخانه تولید مخازن CNG در کشور راه‌اندازی شد.

رشد چشمگیر مصرف CNG در کشور همزمان شد با بالاترین میزان مصرف بنزین در سال ۱۳۸۵ و اجرای طرح سهمیه‌بندی به همراه توسعه CNG سبب شد تا مصرف بنزین کاهش یابد و ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۵ به همان میزان سال ۱۳۸۴ برسد. از سال ۱۳۸۳ و با ورود CNG به سبد سوخت کشور، گاز طبیعی توانست با جایگزین شدن به جای بنزین، مصرف بنزین را مهار کرده و واردات بی‌رویه بنزین را تا حد خوبی کاهش دهد که این مهم سبب صرفه‌جویی ۴۰ میلیارد دلاری در واردات بنزین شده است.

در زمان نیاز ایران به واردات بنزین، سهم CNG در سبد سوخت خودروهای سبک کشور تا ۲۵% نیز افزایش یافت. در حال حاضر با افزایش مصرف بنزین و ثبات مصرف CNG از سال ۱۳۹۱، سهم CNG در سبد سوخت خودروهای سبک تا ۱۷% کاهش یافته است. هر چند که کشور فعلا نیاز به واردات بنزین ندارد و صادرکننده بنزین است، اما باید دانست که اگر مصرف روزانه ۲۰ میلیون متر مکعبی CNG نبود، ایران دوباره نیاز به واردات بنزین پیدا می‌کرد. لذا توان صادرات بنزین و استحصال ارز از طریق آن، مرهون توسعه CNG در سال‌های گذشته است.

عدم مدیریت صحیح در جهت حفظ و توسعه صنعت و مصرف CNG در کشور سبب خواهد شد تا بعضی مصرف‌کنندگان آن دیگر به سراغ CNG نروند و از طریق بنزین یا سوخت‌های غیرمجاز مانند LPG استفاده کنند. همین عامل سبب خواهد شد تا بعضی جایگاه‌های کم‌کارکرد در کشور به طور قطعی ورشکست شوند و با خارج شدن آن‌ها از زنجیره سوخت‌رسانی، بعضی مصرف‌کنندگان دیگر نیز دچار بی‌میلی به استفاده از CNG خواهند شد و اثر دومینویی در میان مصرف‌کنندگان و جایگاه‌داران خواهد گذاشت.

با اینکه برای تمام مسئولین و نهادهای کشور روشن است که مصرف یک متر مکعب CNG از مصرف یک لیتر بنزین جلوگیری می‌‎کند و ۳۵ سنت (۴۰۰۰ تومان) سودآوری دارد، اما باز هم توجه کافی برای توسعه CNG در کشور وجود ندارد. چند عامل در کشور می‌تواند سبب کاهش مصرف CNG و متعاقبا افزایش مصرف بنزین شود:
۱- تک‌نرخی بودن قیمت بنزین برای همه و هر مقدار از مصرف و درنتیجه عدم توجیه اقتصادی استفاده از CNG به جای بنزین برای رانندگان
۲- عدم‌دسترسی مناسب به جایگاه در بعضی نقاط کشور
۳- کیفیت نامناسب خودروهای دوگانه‌سوز در بعضی موارد تبدیل کارگاهی
مورد اول در کشور در حال اصلاح است و سهمیه‌بندی ناگزیر. موارد دوم و سوم نیازمند همکاری نهادهای مختلف کشور می‌باشد و از عهده یک وزارت‌خانه یا یک صنعت خارج است. البته حل دو مورد آخر که قبلا هم در روند توسعه CNG وجود داشته است، مشخص است و پیچیدگی ندارد اما نیاز است تا نهادهای ذینفع برای افزایش درآمد کشور از طریق جایگزینی بنزین با CNG، همکاری بیشتری به عمل آورده و توجه بیشتری به این امر نمایند.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

صادرات ۲۰۰ میلیون دلاری بنزین ایران در هر هفته

وی افزود: همه این عرضه ها، در رینگ صادراتی انجام شده و مبتنی بر ارز است و تسویه آن از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران انجام می‌شود.

حسینی همچنین از عرضه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن بنزین، گازوئیل و گاز مایع در هفته خبر داد و گفت: تقریبا همه این محصولات و فرآورده‌ها به فروش می‌رود و در بعضی از عرضه‌ها نیز، خریداران با یکدیگر رقابت می‌کنند و قیمت‌های رقابتی نسبت به قیمت‌های پایه افزایش دارد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ای که در پیش داریم تا پایان سال ۹۸، حجم این عرضه‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و از نظر کیفیت نیز سعی می‌کنیم گرید‌های متعدد و متنوع این فرآورده‌ها را عرضه کنیم و مقاصد صادراتی را گسترش دهیم.

مدیر عامل بورس انرژی ایران با بیان اینکه شرایط تحویل و تسویه را برای خریداران تسهیل کرده ایم گفت: با تمهیدات ایجاد شده در انبار‌های تحویل این فرآورده ها، در حال حاضر خریداران از فرآیند تحویل راضی هستند و این نشان می‌دهد که برنامه منسجمی برای توسعه رینگ صادراتی بورس انرژی ایران وجود دارد.

مدیر عامل بورس انرژی ایران گفت: از ابتدای شهریور، هفته‌ای ۲۵ هزار تن نفت سفید برای تقویت رونق تولید و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در این بورس عرضه شد و همچنان ادامه دارد.

سید علی حسینی حمایت از رونق تولید و صنایع داخلی از جمله صنایع کوچک و متوسط را در دستور کار بورس انرژی ایران بیان کرد و گفت: این صنایع سهم به سزایی در اشتغال کشور دارد.

وی افزود: با عرضه نفت سفید به عنوان خوراک صنایع شیمیایی و پالایشگاه‌های کوچک و متوسط، به تدریج خریداران استقبال مناسبی از این عرضه‌ها داشتند.

مدیر عامل بورس انرژی ایران در خصوص قیمت عرضه نفت سفید نیز گفت: قیمت‌ها رقابتی و مناسب برای خریداران است و با توجه به توان تولید داخل در پالایشگاه‌های بزرگ کشور، محدودیتی در عرضه نفت سفید در رینگ داخلی برای صنایع وجود ندارد و متناسب با تقاضا عرضه این محصول نیز می‌تواند افزایش یابد.

حسینی همچنین از عرضه میعانات گازی پارس جنوبی از ۱۵ مهر خبر داد و گفت: این محصول، بسیار با کیفیت است و تحویل آن نیز از انبار‌های متمرکز عسلویه انجام خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه خریداران این محصول عمدتا پالایشگاه‌های کوچک و شرکت‌های شیمیایی کوچک و متوسط هستند افزود: خریداران می‌توانند در رینگ داخلی حضور یابند و این محصول را به عنوان خوراک خریداری کنند.

مدیر عامل بورس انرژی ایران گفت: در مرحله نخست هفته‌ای ۱۰ هزار تن میعانات گازی پارس جنوبی عرضه خواهد شد، اما بر اساس تقاضای خریداران و اقبالی که از این بازار صورت خواهد گرفت امکان افزایش این عرضه وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی لازم برای تامین این خوراک و تحویل آن از انبار‌های متمرکز عسلویه انجام شده است افزود: قیمت‌ها نیز رقابتی خواهد بود که صنایع داخلی بتوانند آن را به راحتی خریداری و در تولید خود از آن استفاده کنند.

حسینی به برنامه‌های سال ۹۸ بورس انرژی ایران اشاره کرد و گفت: در جهت تقویت رینگ صادراتی بورس انرژی ایران و عرضه محصولات صادراتی در رینگ بین الملل، برنامه‌های خوبی با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اجرایی شد که از جمله آن تقویت عرضه بنزین، گاز مایع و گازوئیل در بورس انرژی ایران بود که بازار بسیار پر رونقی در رینگ صادراتی داریم و خوشبختانه خریداران بین المللی استقبال بسیار خوبی از این بازار کردند.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آلودگی بنزین در تهران رد شد

به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛  در سال‌های گذشته،‌ به دلیل کیفیت پایین بنزین،‌ هر سال شاهد تعطیلی چند روزه به دلیل آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور بودیم اما با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس و همچنین اجرای پروژه‌های بهبود کیفیت در پالایشگاه‌های سراسر کشور، کمیت و کیفیت بنزین رشد قابل ملاحظه‌ای را به ثبت رساند تا آنجا که میزان و حجم تولید بنزین افزایش داشته و بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر از این سوخت در پالایشگاه‌های کشور فرآوری شده و حتی ایران اکنون صادرکننده بنزین به شمار می‌آید.

از سوی دیگر اکنون حدود ۷۵ درصد از بنزین در ایران با کیفیت یورو  ۴ تولید می‌شود. در همین مورد بیژن زنگنه وزیر نفت نیز اعلام کرد که نتایج بهبود ارتقای کیفیت سوخت را مردم در هوای شهرها می‌توانند ببینند.

با این حال حاشیه‌سازی‌ها دست از سر بنزین و هوای پاک بر نمی‌دارد. بر همین اساس هفته گذشته خبری منتشر شد که حکایت از وجود سه برابری حد مجاز گوگرد در بنزین تهران داشت و تقصیر را بر گردن افزایش تولید انداخته بود. در این خبر اعلام شده بود که کیفیت بنزین فدای کمیت شده و با هدف افزایش حجم تولید، کیفیت بنزین را قربانی کرده‌اند.

در پاسخ به این خبر، روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد که تمام بنزین توزیعی در کلانشهر تهران دارای استاندارد یورو ۴ بوده و گوگرد آن زیر ۵۰ ppm است.

مطابق قانون، تنها مرجع صاحب صلاحیت در ارزیابی انطباق فرآورده توزیعی با استاندارد مورد نظر، سازمان ملی استاندارد و یا نهادهای مورد تایید آن است؛ چگونگی انجام نمونه‌گیری، روش آزمون و مابقی جزئیات مربوط به آزمایش نمونه‌های بنزین امری تخصصی است؛ بنابراین اظهار نظر سایر نهادها فاقد صلاحیت است.

آخرین گزارش سازمان ملی استاندارد، میانگین گوگرد بنزین توزیعی در سطح کلانشهر تهران را زیر ۵۰ پی پی ام نشان می‌دهد؛ بنابر این ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌های کشور نسبت به میزان گوگرد بالا در هوای تهران به طور کامل رد می شود.

نکته مهم دیگر در این بین آن است که بنزین و گازوئیل تولید شده در ایران به پشتوانه کیفیت مطلوب خود در بورس انرژی عرضه شده و با سرعتی قابل قبول خریداری و صادر می‌شود. تا آنجا که تا میانه شهریور ماه، ۱۱۰ هزار تن بنزین از طریق رینگ صادراتی بورس انرژی به ارزش ۷۲ میلیون دلار معامله و مقصد صادرات این فرآورده‌های نفتی کشورهای همسایه اعم از عراق، افغانستان، ترکیه، پاکستان و سایر کشورهای همسایه بوده است.

همچنین با توجه به تمهیدات اندیشیده شده شرکت ملی پالایش و پخش به دنبال توسعه صادرات فرآورده‌های صادراتی است و اعلام آمادگی کرده که فرآورده‌های با کیفیت بالا و با قیمت رقابتی را در سطح خرده‌فروشی و عمده‌فروشی از طریق بورس انرژی ساماندهی کند.

با توجه به این موارد مشخص نیست انتشار این اخبار با چه هدفی صورت گرفته است زیرا انتشار این‌گونه اخبار کذب و بدون منبع مشخص مصداق تشویش اذهان عمومی محسوب می‌شود، بنابراین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیگیری منابع این خبرسازی در مراجع قضایی را حق خود دانسته و نتیجه آن را از طریق رسانه‌ها به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رساند.