برچسب: دولت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: نگران هستیم که کسری بودجه سال ٩٨ از محل منابع بانک مرکزی یا فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها تامین شود. بر این اساس، ۳ راهکار برای اصلاح بودجه مدنظر است.

بخش‌هایی از اظهارات خوانساری را در ادامه می‌خوانید:

* در خردادماه امسال سازمان برنامه اصلاحیه ساختار بودجه را ارایه کرد که در واقع الگوی بودجه بدون نفت را پیگیری کرده است ولی متاسفانه در ٢۶ آیتم پیشنهادی، دردی را از اقتصاد ایران دوا نمی‌کند. برخی پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه نیاز به قانون دارد و برخی دیگر نیز ساختاری است؛ این در حالی است که ما در اتاق بر روی این موضوع کار کرده و سه راهکار کلی را ارائه کرده‌ایم.

* سالانه ٨٩٠ هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم و پنهان پرداخت می‌شود که اگر بخواهیم آن را به طور سرانه تقسیم کنیم، بیش از یک میلیون تومان در ماه می‌شود.

* یارانه بنزین، گاز و گازوییل سالانه حدود ۵٨٠ میلیارد تومان است که می‌توان با حذف آن، این رقم را به طور مستقیم به افراد جامعه پرداخت کرد.

* بودجه عمومی‌دولت حدود ۴٠٠ هزار میلیارد تومان است، ولی بودجه شرکت‌های دولتی بیش از هزار و ٢٧٧ هزار میلیارد تومان است. این شرکت‌ها به نوعی حیات خلوت دولت هستند و پیشنهاد ما حذف ١٠ درصدی بودجه آنها است.

* سومین راهکار برای اصلاح بودجه حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی است، این ارز رانتی را ایجاد می‌کند و بین همه توزیع نمی‌شود و باعث خروج سرمایه از کشور خواهد شد.

* در عین حالی که برای خوراکی‌ها ارز ۴٢٠٠ تومانی پرداخت شده ولی تورم یک‌ساله خوراکی‌ها تا پایان خرداد ۵۶.۶ درصد بوده است.

* در رابطه با رمزارزها باید هرچه سریعتر به این موضوع بپردازیم، البته متاسفانه دیر اقدام کردیم، زیرا دستگاه‌های استخراج زیادی با ارز وارد کشور شده و اگر لازم است باید تعرفه‌ای را برای برق مصرفی آن تعیین کنیم.

بعد از خروج آمریکا از برجام و قطعی شدن بازگشت تحریم‌های نفتی اقدامات نسبتاً خوبی در راستای فروش نفت کشور انجام شد.

گذر از مدل سنتی فروش نفت خام و عرضه نفت در بورس برای استفاده از توانمندی و انعطاف‌پذیری بخش خصوصی در صادرات نفت یکی از اقدامات ضدتحریمی ایران برای جلوگیری از افت میزان صادرات نفت خام کشور بود.

خلق منابع جدید غیر نفتی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها؛ دو راهکار جدید دولت برای اداره کشور است که طبق گفته‌های اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری هم اکنون برای اداره کشور دو راهکار پیش رو داریم که یکی خلق منابع جدید بدون اتکا به منابع نفتی و دیگری صرفه‌جویی در هزینه‌هاست.

وی با بیان این‌که ایران کشوری ثروتمند است که ذخایر و منابع عظیم نفت و گاز دارد، اظهار کرد: درآمد سالانه ما از بخش نفت حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در سال بوده است و هر کشور قدرتمندی که تمایل داشته باشد با ایران کار کند، می‌تواند برای دو تا سه سال آینده نفت ایران را پیش‌خرید کند.

او افزود: در شرایط خطیر پیش رو، به‌صورت توأمان با محدودیت و فرصت‌هایی روبه‌رو هستیم که این محدودیت‌ها و فرصت‌ها تأثیر جدی و تعیین کننده‌ای بر همه نهادهای کشور و به‌ویژه دانشگاه‌ها دارد و نقش و عملکرد آن‌ها تحت تأثیر این شرایط قرار خواهد گرفت.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تدوین بودجه سال ۹۸ کل کشور از سوی دولت و تذکر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بودجه باید به گونه‌ای باشد که شرایط تحریم از آن استنباط شود، تصریح کرده است: پس از تاکید ایشان، بودجه بازنگری شد و به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این رقمی بود که سازمان برنامه و بودجه آن را به‌عنوان رقمی اعلام کرد که دیگر نباید کاهش یابد.

پس از این بازنگری توسط دولت، مجلس شورای اسلامی بودجه را به ۴۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد و پس از آن مقام معظم رهبری تکلیف دیگری را بر عهده دولت قرار دادند تا بودجه با حداقل اتکا به درآمدهای نفتی اصلاح شود که پس از این بازنگری بودجه به عدد ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که در شورای‌عالی اقتصادی قوای سه‌گانه تصویب شد و مقام معظم رهبری نیز آن را تأیید کردند.

بنا بر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، وی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی قوای سه‌گانه و افزایش تاب‌آوری مدیریتی، گفت: تاب‌آوری مدیریتی یعنی بتوانیم به‌موقع تصمیم‌گیری کنیم و همه شهروندان احساس کنند که نظام می‌تواند از این شرایط عبور کند.

پیش‌فروش نفت ایران امری شدنی اما غیر مرسوم

خطیبی – کارشناس ارشد حوزه انرژی – درباره امکان پیش‌فروش نفت ایران گفت: معمولاً قراردادهای نفتی به صورت یک ساله منعقد می‌شود و تاکنون قراردادی که عمر آن بیش از یکسال باشد را کمتر دیده‌ایم اما این‌که یک کشور برای دو تا سه سال نفت را پیش‌خرید کند، امری شدنی است، اما در واقع در بازار جهانی نفت مرسوم نیست.

وی با اشاره به اهمیت امنیت انرژی اظهار کرد: این مساله یک موضوع مهم برای کشورهای خریدار انرژی است که بتواند با ایجاد سازوکارهایی امنیت انرژی خودشان را بالا ببرند و می‌توان گفت که این اقدام می‌تواند در این مساله بسیار کارساز باشد، اما باید نیز به این موضوع توجه کرد که در حال حاضر نیز می‌توان در بورس انرژی تا حد زیادی امنیت انرژی را ارتقا داد.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی درباره انعقاد قرارداد سه یا چهار ساله آن هم به صورت فیزیکی، تاکید کرد: از نظر ارتقای امنیت انرژی این موضوع می‌تواند به نفع کشورهای مصرف کننده و از نظر تضمین فروش نیز می‌تواند به نفع کشورهای تولید کننده باشد، اما باید به این مساله نیز توجه کرد که در شرایط تحریم فعلی ایران، نمی‌توان روی این پیشنهاد حساب زیادی باز کرد.

وی افزود: این پیشنهاد می‌تواند در آینده شرایط خوبی را به وجود آورد اما در شرایط فعلی، بازار در حالت اشباع قرار دارد و کشورهای خریدار نگرانی بابت تأمین انرژی ندارند و اگر نگرانی نیز برای قیمت نیز وجود داشته باشد، می‌توانند این مساله را با ورود به بورس تا حد زیادی متعادل کنند.

به گفته خطیبی، اگر شرایط فعلی بازار نفت معکوس شود و کشورها نگران تأمین انرژی باشند، قطعاً از این پیشنهاد استقبال خواهد شد و می‌توان نتایج مثبت آن را دریافت کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ یکشنبه هفته گذشته طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌ها با استفاده از سرمایه‌های مردمی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند. طبق این طرح دولت موظف میشود که از طریق اعطای تنفس خوراک به بخش خصوصی برای مدت یک الی دو سال جذب سرمایه کرده و نقدینگی موجود را از بازارهای غیرمولد به سمت ساخت پتروپالایشگاه‌ها هدایت کند.

*ضرورت تامین مالی پروژه‌های پالایشی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی

به گزارش ایسنا، علی ربیعی در نشست خبری یکشنبه خود با اشاره به این که سخنگویی من یکطرفه نخواهد بود زیرا سخن جامعه را نیز بشنویم، اظهار کرد: من تلاش خودم را می‌کنم تا سخن توده مردم، نخبگان و مخصوصاً صداهای خاموش و بی‌تریبون را بیشتر بشنوم و سیاست‌های کشور را صادقانه مطرح کنم.

وی ادامه داد: من از طریق ایمیلی که معرفی کرده‌ام روزانه سوالات را دریافت کرده و پاسخ آنها را مطرح می‌کنم. با وزرا هم صحبت کردم که پاسخگویی خود را افزایش دهند.
اگر از مطلبی اطلاع نداشته باشم می‌گویم نمی‌دانم ولی پاسخ آن را در اسرع وقت در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهم.

وی در ادامه با اشاره به تقدیر رئیس‌جمهور از تیم والیبال و والیبال نشسته ایران اظهار کرد: رئیس‌جمهور لایحه شفافیت را به مجلس ارسال کرده است.
این لایحه یک مطالبه عمومی بود و همه باید کمک کنیم که به خوبی تصویب و اجرا شود. با اجرای این لایحه ساختارهای منظمی برای مقابله با فساد ایجاد می‌شود.
این لایحه روابط غیر متعارف و غیر قانونی را کاهش می‌دهد و موجب تقویت و نظارت مستقیم و سازمان‌یافته نهادهای مدنی می‌شود.
البته بین شفافیت و افشاگری باید تفکیک قائل شویم، زیرا شفاف‌سازی به نفع جامعه است اما باید از حریم خصوصی افراد نیز محافظت کنیم.

ربیعی ادامه داد: برنامه دولت بیمه کردن تمام خانه‌های کشور است البته این طرح فعلاً اختیاری است. در این طرح ۵۰ درصد حق بیمه را دولت پرداخت می‌کند.
هدف از این طرح این است که مردم بعد از حوادث طبیعی در پیچ و خم‌های اداری برای حل مشکل مسکن خود قرار نگیرند.

سخنگوی دولت در ادامه بیان کرد: کمیسیون مشترک ایران و روسیه در روزهای آینده تشکیل شده و هیأت بزرگ روسی با حضور ۲۵۰ نفر از بخش خصوصی و دولتی این کشور به ایران سفر می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای حمایت از مستأجران و کنترل قیمت مسکن چیست، گفت: در طرح ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحد جدید به نفع طبقات اجتماعی متوسط به پایین توسط دولت آماده و تحویل داده می‌شود. ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر هم تکمیل می‌شود.
مسکن حمایتی و کارگری نیز در دستور کار است. اعطای تسهیلات به سازندگان نیز تا ۸۰ درصد برای تولید مسکن در نظر گرفته شده است که این تسهیلات قابل انتقال به خریداران است. با این سیاست‌ها می‌توانیم به سمت کنترل قیمت‌ها حرکت کنیم.
ما باید بتوانیم هر چه سریع‌تر مسکن را در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دهیم.

ربیعی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان و موضع ایران نسبت به ادعاهای آمریکا علیه کشورمان خاطرنشان کرد: این اتفاق به ضرر ماست و وزیر خارجه کشورمان نیز احتمال دخالت‌های مشکوک را داده بود.
کسانی که این اقدام را کرده‌اند می‌خواهند جامعه جهانی را علیه ایران تحرک کنند. ما به پیمان‌های منطقه‌ای، همکاری‌های منطقه‌ای و امنیت دسته جمعی معتقدیم و پیمان عدم تعرض را نیز پیشنهاد دادیم.
این اتفاق موجب افزایش قیمت نفت شده است اما نمی‌تواند خیلی در درازمدت بر قیمت نفت تأثیر بگذارد.

سخنگوی دولت درباره بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: معتقدیم لوایح FATF به نفع مردم ایران است.
تمام دوستان ما در منطقه و دنیا تاکید می‌کنند که هر چه ما شفاف‌تر در مبادلات مالی عمل کنیم منافع ما بیشتر تأمین می‌شود. FATF در دولت بررسی شده و بیشترین سود آن در نظر گرفته شده و موارد احتمالی ضرر برای ما نیز از آن زدوده شده است.
اگر نتوانیم در این چارچوب حرکت کنیم زمینه برای قطع ارتباطات بانکی ما فراهم می‌شود. این لوایح برای ما حیاتی است و امیدوارم خودمان را تحریم نکنیم.
البته مجمع تشخیص مصلحت اختیارات قانونی خود را دارد ولی دولت و مجلس هم بر تصویب این لایحه اصرار دارند.

ربیعی درباره آخرین وضعیت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: منتظر تصمیم قطعی مجلس در این زمینه هستیم.
در شرایط فعلی نظام قیمت و توزیع به نظارت بیشتری نیاز دارد. در دوران تحریم نیاز داریم از زندگی دهک‌های پایین و سفره مردم مراقبت کنیم.

درخواست دولت از مجلس تشکیل وزارت بازرگانی است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات احتمالی در دولت و کنار رفتن زنگنه گفت: هیچ تغییری در دستور کار دولت نیست.
زنگنه از وزرای فعال و کلیدی دولت است و در این شرایط تحریمی ما به چنین افرادی نیازمندیم البته اسم زنگنه در استیضاح‌ها مطرح بوده است اما امیدوارم وزیر نفت بتواند نقش خود را در دولت ادامه دهد و نمایندگان هم در این زمینه کمک کنند.

سخنگوی دولت درباره انتقاد شدید رئیس‌جمهور از وزیر نفت در هیأت دولت بیان کرد: خیلی وقت‌ها رئیس‌جمهور با من دعوا می‌کرد (در دوران وزارت) و ما مورد خطاب او قرار می‌گرفتیم.
همین امروز هم درباره وام‌های روستایی صحبت شد و رئیس جمهور مطرح کردند چرا در این موضوع تعجیل نشده است؟ این صحبت‌ها همیشه مطرح می‌شود ولی نمی‌توان مبنای قضاوت باشد. قطعاً رئیس جمهور به زنگنه اعتقاد دارد.

ربیعی درباره زمان پرداخت معوقات و اجرای طرح رتبه‌بندی فرهنگیان اظهار کرد: دو هزار میلیارد تومان برای طرح رتبه‌بندی فرهنگیان پیش‌بینی شده است و تصمیم دولت این است که این مبلغ تغییر نکند و قطعاً اجرا شود. برنامه پرداخت معوقات نیز در دستور کار دولت است ولی زمان دقیق آن را خواهم پرسید و به اطلاع خواهم رساند. طرح رتبه‌بندی فرهنگیان نیز از شش ماه دوم سال آغاز می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر قیمت بنزین خاطرنشان کرد: هیچ تصمیمی برای تغییر قیمت بنزین اتخاذ نشده است اما کارت سوخت می‌تواند موجب تسهیل برنامه‌ریزی برای مصرف شود.

سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت اینستکس خاطرنشان کرد: خانم اشمید برای همین به ایران آمده بود و به ما گفتند اینستکس را تأمین مالی می‌کنند.
ما در چارچوب برجام حرکت می‌کنیم و این مطالبه را هم داریم که طرف مقابل تعهدات خود را اجرا کند اخیراً ترکیه، روسیه و چین هم تاکید کردند به این چارچوب می‌پیوندند.
اما وقتی یک شرکت به سمت ما می‌آید سفارت آمریکا آن شرکت را تهدید می‌کند. در این شرایط ما اراده اروپا را دیده‌ایم که نگذارد این سازوکار مالی از بین برود.

وی در پاسخ به این پرسش که سفر نخست‌وزیر ژاپن به ایران چه دستاورد ملموسی برای ایران داشت، گفت: این سفر برای ما فی‌نفسه اهمیت ذاتی دارد که بعد از ۴۱ سال بالاترین مقام نظام اجرایی ژاپن به ایران آمده است. رهبری هم نسبت به مواضع ایران و ژاپن موضع خوبی داشتند و ژاپن هم آمادگی خود را برای گسترش روابط دوجانبه اعلام کرد.

ربیعی در پاسخ به این پرسش که پاکت زرد همراه شینزو آبه حاوی چه پیشنهادی برای ایران بود، گفت: در آن پاکت زرد هیچ پیشنهادی نبود و پیام خود نخست‌وزیر ژاپن در آن بود. رادیو و تلویزیون هم مفصل درباره پیشنهاد مطرح شده برنامه پخش کرد و پیام شینزو آبه این بود که اگر ایران مذاکره را شروع کند فشارها کم می‌شود که به نظر من رهبری صحبت‌های غرورانگیزی داشتند که جامعه با آن هم‌آوا شد.
اکنون مساله آینده ایران مطرح است و ما در یک دوره بسیار پیچیده قرار داریم و این که در زمان فشار مذاکره نمی‌کنیم، تصمیم درستی است.

وی در پایان درباره نظر مجلس در مورد تخلف دولت در پرداخت حقوق به کارمندان خاطرنشان کرد: من چنین استنباطی ندارم.
اجماعی هم در مجلس وجود ندارد که دولت تخلف کرده است. مساله اختلاف بین ماده ۱۵۸ ضمائم و بند ۱۲ بودجه است و اگر دولت تخلفی کرده است، دیوان محاسبات باید وارد شود.
البته باید تعارض قانونی حل شود و ما با جلسات بیشتر با مجلس می‌توانیم این مساله را حل کنیم. اعتقاد من این است که قانون مدیریت خدمات کشوری هر سال نباید دچار تغییر شود. دولت هم از هر آن چه به نفع حقوق‌بگیران باشد، حمایت می‌کند

وضوع سهمیه بندی اتفاقی تازه نیست و بارها و بارها این موضوع به اخبار داغ سوخت تبدیل شده است.

این کار اولین بار در تیر ماه ۱۳۸۶ و در دولت محمود احمدی نژاد انجام شد.

در آن زمان هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ ۴۰۰ تومان عرضه شد و بعدها در قانون برنامه ششم توسعه نیز که برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تدوین و تصویب شد موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یا گران شدن بنزین پیش بینی شده بود.

اما به نظر می رسد این افزایش قیمت که می بایست به صورت برنامه ریزی شده و به تدریج صورت می گرفت در دستور کار دولت نبود و به همین خاطر امروز با افزایش تحریم ها شاهد برنامه ریزی بدون در نظر گرفتن مسیر درست برای آن هستیم.
مشکل دولت برای تأمین هزینه‌ها و برنامه ریزی برای مقابله با تحریم‌هاست که دوباره جریان سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن را بر سر زبان ها انداخته است.

هرچند بعد از خبر کذب اوایل اردیبهشت مبنی بر شروع سهمیه بندی بنزین، خبر جدیدی از سوی دولت در خصوص سرنوشت آن مطرح نشد، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که شرایط سخت اقتصادی که ماه های اخیر زندگی مردم را دشوارتر و قشر فقیر را روز به روز ضعیف تر کرده است،
با مطرح شدن دوباره سهمیه بندی بنزین دیگر تحمل افزایش قیمت ناگهانی را ندارند و ممکن است تبعات بسیاری برای مردم و مسئولان داشته باشد.
به همین منظور دکتر علی خاکساری رفسنجانی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ سهمیه بندی بنزین را یک گزینه بد در میان گزینه های بدتر دانست و عنوان کرد در شرایط امروز ما که راهکار اساسی وجود ندارد این تصمیم از مشکلات بیشتر می کاهد .
وی در خصوص اینکه آیا سهمیه بندی بنزین می تواند از قاچاق سوخت جلوگیری کند گفت: سهمیه بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت شاید بتواند بخش کمی از قاچاق سوخت را که همان قاچاق از طریق مرزنشینان است و سهم اندکی در قاچاق کشور دارد را کنترل کند

اما به عنوان یک اقتصاددان و برنامه ریز شهری این را برای هموطنانی که قدرت اقتصادی پایینی دارند و اقتصاد نیز در شرایط مطلوبی برای گذران زندگی آنها نیست پر خطر می‌دانم چرا که به زندگی این افراد آسیب جدی وارد خواهد کرد.

خاکساری در ادامه افزود: ما مسائل را بغرنج می کنیم و بعد از آن به دنبال راهکار اساسی می گردیم.

قیمت سوخت می توانست به این روز نرسد تا دولت، مجلس و مردم نخواهند به این شکل به دنبال راه چاره باشند و با این روند هر تصمیمی گرفته شود وضعیت اصلاح نخواهد شد.

زمانی که ساختارها و سیاست گذاری های ما درست نیست و مصوبات با اجرای آن متفاوت است مطمئنا هر تصمیمی که در این شرایط گرفته می شود منجر به اتفاق درست و بهبود شرایط نخواهد شد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، سوخت را یکی از پایه‌های کلان اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: می بایست برای بهبود این وضعیت به تغییر دیگر مسائل و هموار شدن مسیرهای اقتصادی نیز بیاندیشیم، نمی توانیم مسائل مرتبط با آن را نادیده بگیریم.

وی تصریح کرد: اگر به دنبال حل مسئله سوخت هستیم باید تمام مواردی که با قیمت سوخت مرتبط هستند از جمله دستمزدها، قیمت سایر کالاها، حمل و نقل همگانی، کیفیت، کمیت و قیمت حمل و نقل همگانی، قیمت خودرو و نیز عرضه و تقاضای محصولات را هم در نظر بگیریم تا بتوان تصمیمی درست در مورد آن گرفت.

به گفته خاکساری، اجرای سهمیه بندی و استفاده از کارت سوخت در گذشته هم نشان داده است که بیشترین اثرات منفی را بر زندگی اقشار ضعیف جامعه می گذارد و گروهی که از هر موقعیت برای قاچاق سوخت استفاده می کنند در شرایط جدید نیز به دنبال منفعت بردن هستند و می توانند قانون را زیر پا بگذارند و حتی کارت سوخت را دور بزنند.

این اقتصاددان تاکید کرد: تا زمانی که ساختارهای دیگر را حل نکرده و مقررات و مصوباتی را که تصویب کرده ایم به درستی پیاده نکنیم مشکلات همچنان پابرجاست،
اما اگر همین قوانین و مقررات را درست، دقیق، کامل و به موقع اجرا و با متخلفان و سوء استفاده گران نیز طبق قانون برخورد کنیم مشکلی به وجود نخواهد آمد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: قیمت سوخت ما واقعی نیست، نمی‌گویم پایین است یا بالاست اما همه اقتصاددانان متفق‌القول معتقدند که قیمت سوخت باید در کشور واقعی شود، همانطور که دستمزدها، قیمت کالا، خودرو و… باید واقعی شود.
اگر نگاه یکجانبه ای به مشکلات اقتصادی داشته باشیم هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد ما نخواهد افتاد. در حقیقت واقعی کردن قیمت سوخت نیز باید با واقعی شدن سایر قیمت ها و عوامل اقتصادی همراه باشد.

به گزارش ایسنا، روزنامه آرمان امروز نوشت: یکی از مسائل و مشکلاتی که در مقاطع مختلف دولت‌ها با آن مواجه بوده‌اند بحث چگونگی تصمیم‌گیری در خصوص بنزین بوده است. قیمت بنزین، سهمیه‌بندی، قاچاق سوخت، کارت سوخت و… همواره مسائلی بوده که مردم نسبت به آن مساله داشته‌اند.

هنوز داستان سهمیه‌بندی بنزین در دولت احمدی‌نژاد و حواشی آن که منجر به اتفاقات تلخی چون به آتش کشیده شدن جایگاه بنزین شد از یاد نرفته است. اکنون دولت روحانی با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت هنوز هیچ رویکردی به صورت عملی اتخاذ نکرده است.

هرچند این فقط دولت نیست که در بنزین تصمیم نهایی را نگرفته، بلکه مجلس نیز موضع مشخصی در مورد تعیین قیمت بنزین، سهمیه‌بندی و دو نرخی کردن آن اتخاذ نکرده است.

بسیاری معتقدند مهم‌ترین دلیلی که موجب انفعال نمایندگان شده انتخابات پیش روی مجلس یازدهم است. نمایندگان نمی‌خواهند در زمان باقی مانده تا انتخابات با هر نوع تصمیمی واکنش مردم را برانگیخته و بخت خود را برای حضور در انتخابات پیش رو و کسب رأی از مردم با اما و اگر روبه‌رو کنند.

مجموع این مسائل موجب می‌شود که نوعی سردرگمی در خصوص بنزین در دولت، مجلس و جامعه مشاهده شود. در این راستا «آرمان» با اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس سابق شورای‌عالی مناطق آزاد به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

با توجه به تحولات اخیر در کشور به خصوص مساله بنزین که تا چند روز پیش به بحرانی جدی تبدیل شد، رویکردها و نظرات پیرامون بنزین را چطور ارزیابی می‌کنید؟

تعیین تکلیف وضعیت بنزین ازجمله موضوعات مهم برای دولت و کشور قلمداد می‌شود که نباید آن را نادیده گرفت.

مجلس با مخالفت در زمینه سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از مسئولیت شانه خالی کرد تا هزینه این تصمیم‌گیری را بر دوش نکشد. مسلماً اگر کشور در تأمین ارز، سوخت و نیازهای اساسی تضعیف شود کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنزین از جمله مقوله‌هایی است که می‌تواند کل اقتصاد کشور را به چالش کشیده و با مشکل روبه‌رو کند.

درست است که تا چند سال آینده کشور نیازی به واردات بنزین نخواهد داشت، اما مدیریت مصرف بنزین امری ضروری است؛ چرا که با توجه به نحوه مصرف آن در کشور به طور حتم در آینده نه‌چندان دور نیازمند واردات خواهیم بود. از ابتدای دولت آقای روحانی مصرف بنزین حدود ۶۱ میلیون لیتر در روز بوده است، با این وجود متوسط مصرف روزانه بنزین حدود ۹۵ میلیون لیتر اعلام شده که حتی در روزهای اوج مصرف به ۱۲۰ میلیون لیتر هم رسیده است.

آمارها نشان می‌دهد که در کشور با مصرف بی‌محابای بنزین روبه‌رو هستیم که به هیچ وجه قابل توجیه و تحمل نیست. اقتصاد ایران نمی‌تواند چنین هزینه‌ای را برای هدرسازی بنزین متقبل شود، به طور قطع باید تصمیم کارشناسانه و با پشتوانه علمی اتخاذ شود. بی‌تفاوتی به نحوه مدیریت بنزین برای جلوگیری بحران در جامعه پاک کردن صورت مساله است.

هر رویکردی که از سوی دولت در حوزه بنزین اتخاذ گردد بازهم برخی به مخالفت برمی‌خیزند؛ از دید شما این مخالفت‌ها از چه چیزی نشأت می‌گیرد؟

بله؛ متأسفانه هر زمان که در مورد نحوه مصرف بنزین، سهمیه‌بندی، کارت سوخت و دونرخی شدن قیمت بنزین بحثی صورت می‌گیرد عده‌ای معترض هستند و به مخالفت همه‌جانبه برمی‌خیزند، بدون این که راهکاری پیش پای دولت بگذارند.

چنین برخوردهایی این سوال را پیش می‌آورد که آیا معترضان به تغییر سیاست‌ها در نحوه مصرف بنزین، انتظار دارند دولت در برابر روند لجام‌گسیخته مصرف دچار بی‌عملی شود؟ قطعاً نباید انتظار بی‌عملی از دولت داشت، لذا دولت باید در نهایت تصمیمی دراین‌باره اتخاذ کند و نمی‌تواند از کنار آن به سادگی بگذرد.

در حال حاضر چه مشکلاتی در حوزه بنزین متصور است و چه راهکارهایی می‌توان برای رهایی از این مشکلات پیشنهاد کرد؟

قاچاق بنزین یکی از معضلاتی است که دولت با آن روبه‌روست و این مساله در اثر تفاوت قیمت با کشورهای همسایه پدید آمده و در سال‌های اخیر کشور به طور گسترده در مرزها با پدیده «پیت‌کشی» روبه‌رو بوده است. عده‌ای به طور مداوم از تپه‌های مرزی بنزین را با پیت به آن سوی مرزها منتقل می‌کنند. البته این تنها روش قاچاق بنزین نیست و جزئی از این معضل را دربرمی‌گیرد.

متأسفانه گاهی لوله‌های انتقال بنزین در مناطق مرزی در جنوب کشور کشف می‌شود که نشانگر وجود تشکیلات قاچاق بنزین است. تردیدی نیست که قاچاقچیان بنزین از تشکیلات قدرتمندی برخوردارند.

بنابراین رهاسازی مساله بنزین به صلاح نیست و باید با جدیت دنبال شود. برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه بنزین ضروری است سهمیه‌بندی صورت گیرد، تا با این روش مانع اسراف بنزین و قاچاق آن در مناطق مرزی کشور شویم. البته دو نرخی شدن بنزین یکی از راهکارهای جلوگیری از مصرف بی‌رویه آن است که می‌تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

اگر افرادی مخالف چند نرخی شدن بنزین هستند راه حل‌های خود را ارائه دهند تا از اسراف و هدردهی بنزین ممانعت شود. برای بهینه‌سازی مصرف سوخت باید به نظام مصرف در صنعت، نظام مصرف در نیروگاه‌ها و نظام مصرف در حمل و نقل و نظام مصرف خانگی و تجاری توجه کرد.

البته در این زمینه‌ها مطالعات زیادی صورت گرفته و بسته‌هایی برای اجرایی شدن آماده است. اما به دلیل این که تصمیم‌گیرندگان به فکر لیست‌های سیاسی هستند و می‌خواهند از این مقوله بدون دردسر عبور کنند در برابر آن تأمل می‌کنند.

رویکرد مجلس و انفعال نمایندگان درباره عدم تصمیم‌گیری قاطع در خصوص بنزین را چطور می‌بینید؟

از رفتار مجلس این‌گونه برداشت می‌شود که نمایندگان گمان می‌کنند در صورت موافقت با طرح دولت، در انتخابات مجلس مورد اقبال مردم واقع نخواهند شد.

مجلس نمی‌خواهند هزینه چنین تصمیمی گریبانش را بگیرد. آنچه از شواهد برمی‌آید این است که ۷۰ درصد از نمایندگان نگران رأی نیاوردن در انتخابات مجلس هستند و نمی‌خواهند در چند ماه آخر مجلس دهم، نقشی در تغییر نرخ بنزین در کارنامه آنها باقی بماند.

در هر صورت باید تصمیمی در این زمینه گرفته شود و با نگاه سیاسی نمی‌توان آن را حل کرد. دولت می‌تواند به سمت سهمیه‌بندی و دونرخی شدن قیمت بنزین گام بردارد؛ به این صورت که نرخ بنزین سهمیه‌ای با مصرف مازاد سهمیه متفاوت باشد. درست است که برخی مخالف دو نرخی شدن قیمت بنزین هستند اما در واقع چاره‌ای جز این نداریم.