نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

برنامه دولت برای گران کردن بنزین

به گزارش جهان نیوز، روزنامه رسمی دولت نوشته است:‌ حامل‌های انرژی در چند قدمی اصلاح قیمت قرار دارند و از نظر اهمیت بنزین در نوک هرم و کالایی استراتژیک است. به نظر می‌رسد با اتمام فرآیند الزام استفاده از کارت سوخت شخصی، تکلیف بنزین مشخص شود. اما این اتفاق که احتمالاً با سهمیه‌بندی همراه خواهد بود، چه تأثیراتی خواهد داشت؟

اکنون این موضوع در دستور کار قرار گرفته و مسئولان کشور در حال بررسی سناریوهای مختلف بر مبنای «کمترین فشار ناشی از تغییر قیمت بویژه به دهک‌های میانی و پایین جامعه» هستند. هنوز مشخص نیست که کدام سناریو نهایی و ابلاغ شود و به همین خاطر از بررسی سناریوها در این گزارش خودداری شد. اما همان‌طور که وزیر نفت می‌گوید هر تغییری غیرممکن نیست.

سهمیه‌بندی یا افزایش تک نرخی؟

بنزین سال‌هاست که با وجود تغییر در نرخ‌های جهانی و همینطور رشد شاخص تورم، همچنان در پله هزار تومان برای هر لیتر ایستاده است. سال ۱۳۹۴ هدف دولت از یکسان‌سازی نرخ هزارتومان برای هر لیتر، حذف رانت ناشی از سیستم دونرخی یا چندنرخی بود.

برنامه این بود که هر سال با شیب ملایم، قیمت‌ها اصلاح شود تا به قیمت فوب خلیج فارس برسد. اما به هر دلیلی این تصمیم مخالفانی داشت و اجرایی نشد. سال گذشته که شاهد تغییر در نرخ ارز و نرخ تورم بودیم، مخالفت‌ها بیشتر شد و در نهایت مسئولان سه قوه ترجیح دادند که این تغییرات از طریق سهمیه‌بندی ایجاد شود، چراکه در این حالت اگر مصرف کننده صرفه‌جویی کند تغییری در هزینه‌هایش رخ نخواهد داد، اما دستاوردهایی نیز برای کشور به دنبال دارد.

پیام آخرین تجربه

قیمت بنزین از سال ۵۷ تاکنون ۱۵ مرتبه تغییر کرده است. اما به نزدیک‌ترین تجربه تغییر قیمت یعنی در سال ۱۳۸۶ که همراه با سهمیه‌بندی بود، بازمی گردیم. آن سال دولت سهمیه بندی با کارت سوخت را آغاز کرد. آمارها نشان می‌دهد بعد از این اتفاق که هر لیتر بنزین ۱۰۰ تومان بود، میزان مصرف کم شد که بخش عظیمی از آن مصرف داخلی نبود و قاچاق می‌شد.

به‌طوری که سال ۱۳۸۵ میانگین مصرف ۷۳.۶ میلیون لیتر در روز بود اما در سال ۱۳۸۶ این رقم به ۶۴.۵ میلیون لیتر در روز کاهش یافت. بیش از ۹ میلیون لیتر کاهش در مصرف داخلی و عرضه خارج از شبکه بنزین نتیجه این تغییر قیمت سوخت و سهمیه بندی بود. این موضوع میزان واردات بنزین را نیز به همین نسبت کاهش داد.

اکنون بنزین وارد نمی‌شود، اما اگر قرار است که صادرکننده پایدار و قابل اطمینانی در بازار جهانی باشیم، باید مصرف داخلی را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم که قاچاق سرمایه ملی که از حق تمام مردم کشور انجام می‌شود، ادامه داشته باشد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهمیه بندی بنزین بر بستر کارت سوخت در طول ۸ سال اجرا شدن آن، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی برای کشور به همراه داشته که ۷۵ میلیارد دلار آن ناشی از کاهش کل تقاضای سوخت (بنزین+ گاز طبیعی فشرده) و ۲۵ میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی بنزین با CNG بوده است.

قاچاق در دل مصرف داخلی

در حال حاضر متوسط میزان مصرف بنزین کشور حدود ۹۴ میلیون لیتر در روز است اما در روزهای نخست سال این رقم از مرز ۱۳۵ میلیون لیتر در روز نیز عبور کرد و رکورد زد. این درحالی است که توان تولید داخلی حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است.

بخشی از این مصرف ثبت شده، مربوط به عرضه خارج از شبکه و قاچاق است. تحلیل‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمالاً با اعمال سهمیه حدود یک سوم از مصرف فعلی خارج از سهمیه می‌شود. از مصارف خارج از سهمیه نیز حدود یک سوم کاسته خواهد شد که بخشی از آن مربوط به قاچاق بنزین است.

در حال حاضر قیمت بنزین در کشورهای همسایه بین ۷ تا ۱۴ برابر است. ایران دومین بنزین ارزان جهان بعد از ونزوئلا را دارد و اگرچه در سهمیه بندی نرخ اول ممکن است تغییر نکند اما انگیزه مصرف بی‌رویه و تا اندازه‌ای قاچاق را کم خواهد کرد. هرچند که صرفه قاچاق سوخت تا زمانی که نرخ‌ها با کشورهای همجوار برابر نشود از بین نمی‌رود اما کمتر می‌شود.

نگران تورم نباشید

بر اساس آمارهای قابل استناد در ۱۵ مرتبه‌ای که از سال ۵۷ تاکنون قیمت بنزین افزایش یافته، در ۶ مرتبه اساساً تراز تورمی تغییری نکرده؛ در ۶ مرتبه دیگر تراز تورمی با کاهش همراه بوده وتنها در ۳ مرتبه تراز تورمی افزایشی ناچیز داشته است. بنابراین بر اساس تجربه، افزایش قیمت سوخت تأثیر معناداری بر تورم ندارد. اما با این حال دولت به دنبال راهکاری برای حمایت از اقشار آسیب پذیر است و قرار است که بخشی از منابع آزاد شده از محل حذف یارانه‌های پنهان، صرف افزایش رفاه دهک‌های ضعیف شود

اصلاح به نفع فقرا

ایران بالاترین میزان پرداخت یارانه پنهان را در دنیا دارد. سهم بالایی از یارانه‌های پنهان به بخش سوخت بویژه بنزین اختصاص دارد. دهک‌های بالای درآمدی بیشترین سهم آن را دریافت می‌کنند و یارانه‌ای که دولت بابت بنزین به دهک‌ دهم پرداخت می‌کند ۲۳ برابر سایر دهک‌هاست. در سال معادل ۹۸۷ هزار میلیارد تومان پرداختی از این بابت وجود دارد که عمدتاً در سوخت، کالاهای اساسی و دارو خلاصه می‌شود؛ از رقم بیش از ۹۰۰ هزار میلیاردی یارانه‌های پنهان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که بیش از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.

۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که در رفاه فقرا و دهک‌های پایین هیچ تأثیری ندارد و از جیب آنها به ثروتمندان می‌رسد تا سرمایه هایشان بیشتر شود. این درحالی است که قرار بود یارانه به جامعه هدف آن یعنی همین دهک‌های ضعیف و تولید و صنعت برسد. ادامه شرایط کنونی جز اعطای رانت بیشتر به ثروتمندان نیست و برخی از کارشناسان عقیده دارند که مخالفان اصلاح این روند نیز از مشمولان این رانت هستند. سهمیه بندی می‌تواند گام بعدی هدفمندسازی یارانه‌ها در شرایط کنونی را رقم بزند.

ضرورت سهمیه‌بندی بنزین

تجربه سهمیه بندی بنزین در سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد که امکان مدیریت نسبی مصرف و قاچاق بنزین از این طریق با کمترین تأثیر بر نرخ تورم وجود دارد. حجم قابل توجهی از مصرف کنونی سوخت در ایران را عرضه خارج از شبکه تشکیل می‌دهد. درحالی که به این سوخت از سهم دهک‌های پایین جامعه یارانه پنهان پرداخت می‌شود. از این رو مهم‌ترین ضرورتی که برای سهمیه بندی بنزین می‌توان متصور شد هدفمند کردن نظام پرداخت یارانه‌ها، مدیریت مصرف، مهار نسبی قاچاق سوخت است.

ایران ارزان‌ترین بنزین را در منطقه دارد و قرار بود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ظرف مدت معقولی به نرخ فوب خلیج فارس برسیم. اگر این برنامه اجرا می‌شد مدیریت مصرف آسان‌تر بود اما اکنون نیز باید با راهکارهایی نظیر سهمیه بندی مصرف را مدیریت کرد. این کاهش مصرف به صادرات رسمی بنزین کمک خواهد کرد. ضمن آن‌که با حذف بخشی از یارانه‌های پنهان و ایجاد منابع جدید می‌توان به دهک‌های ضعیف کمک کرد.

اقدامات همزمان

در اقتصاد برای تحلیل هر سیاست نخست باید به اهداف آن سیاست توجه کرد. سؤالی که در ارتباط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود آن است که هدف از اصلاح قیمت چیست؟ از منظر اقتصادی انتظار می‌رود که پاسخ سیاستمداران با این سؤال اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور باشد که هدفی معقول است اما در اثربخشی کارکرد بازار برای کاهش مصرف انرژی در ایران لازم است الزاماتی مدنظر قرار گیرد:

۱- کشش قیمت تقاضای انرژی در تمام کشورها کمتر از یک است؛ به عبارت دیگر انرژی یک کالای کم کشش است بنابراین درصد کاهش تقاضای آن کمتر از درصد افزایش قیمت خواهد بود. از این‌رو نیازمند اجرای سیاست‌های مکمل هستیم تا اثربخشی آن را افزایش دهد. به عبارت دیگر لازم است تا نگرشی سیستمی به اقتصاد داشته باشیم که مفهوم آن افزایش حق انتخاب مصرف کننده است.

۲- افزایش حق انتخاب مصرف کننده یعنی تسری موضوع بازار و رقابت از حوزه «حامل‌های انرژی» به سایر بازارهای انحصاری از جمله خودرو. یعنی مصرف کننده بتواند اتومبیل هیبریدی را استفاده کند که کمترین مصرف سوخت را داشته باشد.

۳- افزایش حق انتخاب یعنی توسعه خطوط مترو، BRT و افزایش ایمنی و پیوستگی شهر برای دوچرخه سواری و حتی پیاده روی با افزایش هزینه‌های حمل و نقل تا فرد بتواند از مدهای حمل و نقل جایگزین استفاده نماید.

۴- افزایش حق انتخاب یعنی تسهیل حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده‌ای و حتی لوله‌ای برای کاهش قیمت تمام شده تولید در کشور. ممکن است برخی ادعا کنند که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی این اتفاق خواهد افتاد اما رفتار گذشته بویژه در هدفمندسازی یارانه‌ها خلاف این مدعاست. اگر دولت چنین قصدی دارد باید عواید حاصل از افزایش قیمت را صرف «توسعه حمل و نقل عمومی» و زیرساخت‌های حمل و نقل در کشور کند.

۵- افزایش حق انتخاب یعنی نظارت بر پدیده ساخت وساز در کشور و رعایت استانداردهای انرژی برای کاهش مصرف انرژی.

۶- افزایش حق انتخاب یعنی بهینه‌سازی نیروگاه‌های تولید برق به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی و تولید آلایندگی هوا و عدم اجحاف به مصرف کنندگان انرژی در بخش‌های تولیدی، خانگی و تجاری برای پرداخت هزینه‌های این ناکارامدی.

هر زمان که کشور برای موضوع مقابله با انحصار و افزایش رقابت پذیری وارد میدان شد و حق انتخاب در چارچوب مکانیزم بازار در تمامی ابعادی که بخش خصوصی می‌تواند فعالیت کند، به رسمیت شناخت، می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های قیمتی به افزایش کارایی منجر شود. آنگاه هدف فقط تأمین کسری بودجه نخواهد بود.

کاهش بی‌عدالتی یارانه‌ای

وضعیت کنونی پرداخت یارانه‌های پنهان سوخت، مصداق بی‌عدالتی اجتماعی و مخالف اصول علم اقتصاد است. باید به سمت اصلاح این شرایط گام برداشت و اولین قدم در برهه کنونی می‌تواند سهمیه بندی باشد.

اکنون گازوئیل سهمیه‌ای است و این موضوع تا اندازه‌ای مصرف را مدیریت و قاچاق این سوخت را کم کرده است. هرچند که هنوز محبوب‌ترین سوخت برای قاچاق، گازوئیل است اما اگر این نظام سهمیه بندی نبود، اکنون میزان قاچاق گازوئیل بسیار بیشتر و حتی اجازه صادرات رسمی به کشور نمی‌داد.  لذا وقتی شرایط اجازه اصلاح یکباره قیمت بنزین را نمی‌دهد، برای اصلاح وضع مصرف و قاچاق بنزین هم باید به سمت سهمیه‌بندی مجدد رفت. ضمن آن‌که پولداران و ثروتمندان بیشترین مصرف بنزین را دارند و تغییر در قیمت این کالا و سهمیه بندی فشاری به دهک‌های پایین وارد نخواهد کرد.

البته باید به واسطه منابعی که از محل نرخ دوم بنزین ایجاد می‌شود، برای فقرا و نیازمندان کار ایجاد کنیم؛ نه آن‌که یارانه نقدی آنها را افزایش دهیم. نکته آخر آن‌که تغییر قیمتی علاوه بر موضوع مدیریت مصرف داخلی و قاچاق، به نفع محیط زیست و تمام مردم خواهد بود.

کارت انرژی و دید کلان

تصمیم سازان کشور در حال بررسی راهکارهای هدفمند کردن یارانه‌های پنهان و کاهش حجم آن هستند. سهمیه‌بندی راه حلی است که برای بنزین مطرح می‌شود. هدف کاهش یارانه‌های پنهان، مصرف و قاچاق بنزین است. اما به نظر می‌رسد که این مبحث باید کلان‌تر دیده شود و به این منظور لازم است که از کارت‌های سوخت به عنوان کارت انرژی استفاده و هر خانواده‌ای را شامل شود.

به عبارت دیگر سهمیه بندی فقط مربوط به بنزین نباشد؛ بلکه تمام حامل‌های انرژی شامل سهمیه شوند و در کارت انرژی ماهانه شارژ شوند. برای مصرف کننده خوش مصرف نیز باید امتیازاتی دیده شود. آنگاه همه سعی می‌کنند که مصرف خود را مدیریت کنند. حتی در نگاه وسیع‌تر تمام خدمات ضروری می‌تواند در قالب این کارت تعریف شود. این کارت یارانه هوشمند موجب می‌شود رفتار مصرفی همه ما تغییر کند. ضمن آن‌که اگر به درستی طراحی شود، مجالی برای قاچاق سوخت باقی نخواهد گذاشت.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ورود بنزین پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به بازارهای صادراتی

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با اعلام عرضه‌ بنزین این پالایشگاه در رینگ بین‌المللی بورس انرژی و ارسال نخستین محموله‌ صادراتی به بازارهای جهانی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را متولی عرضه‌ نخستین محموله‌ بنزین اعلام کرد و اظهارداشت: پالایشگاه ستاره خلیج فارس توجه ویژه‌ای به بورس انرژی دارد و در شرایط فعلی نیز تاثیر شگرف آن در معاملات بورسی غیرقابل کتمان است.
محمدعلی دادور روز چهارشنبه در نشست خود با سید علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی ایران و بازدید از ظرفیت‌های پالایشگاه ستاره خلیج فارس اشاره کرد.  
وی مقصد احتمالی نخستین محموله بنزین ستاره خلیج فارس کشور افغانستان نام برد وبورس را سبب ایجاد رقابت سالم و بهبود شرایط اقتصادی کشور دانست. 
دادور اظهارامیدواری کرد: تا پایان سال طرح «افزایش ظرفیت و رفع گلوگاه‌های ۳ مرحله پالایشگاه ستاره خلیج فارس که به ارتقا ظرفیت می‌انجامد، به صورت کامل اجرایی شود، زیرا پس از آن این آمادگی را داریم تا در صورت موافقت سهام داران، سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس را در بورس اوراق بهادار نیز عرضه کنیم.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیح فارس اجرای طرح افزایش ظرفیت و رفع گلوگاه‌های ۳ مرحله از پالایشگاه را سبب افزایش جذابیت این پالایشگاه برای درخواست کنندگان سهام دانست و افزود: با رسیدن خوراک دریافتی ستاره خلیج فارس به مرز ۴۸۰ هزار بشکه در روز این آمادگی به وجود می‌آید که سهام این پالایشگاه در اختیار سهام‌دارا خرد قرار گیرد. 
پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان در زمینی به مساحت ۷۰۰ هکتار در ضلع غربی پالایشگاه بندرعباس ساخته شده و ظرفیت این پالایشگاه ۳۶۰ هزار بشکه میعانات گازی است که در قالب سه فاز ۱۲۰ هزار بشکه‌ای در نظر گرفته شده است.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پیامدهای ۲ نرخی کردن بنزین

روند افزایشی مصرف بنزین به‌ عنوان یکی از حامل‌های اصلی انرژی در کشور، علاوه بر هدررفت انرژی به دلیل نیاز به افزایش ظرفیت پالایش کشور یا ضرورت واردات بیشتر بنزین در کنار گسترش پدیده قاچاق بنزین به خارج از مرزهای کشور، می‌تواند تهدیدی برای امنیت انرژی کشور قلمداد شود. سازوکارهای مختلفی از طرف کارشناسان و تحلیل گران به منظور کنترل روند افزایشی قیمت بنزین در کشور پیشنهاد شده است که این راهکارها را به ۲ دسته قیمتی و غیرقیمتی می‌توان دسته‌بندی کرد. به این سازوکارها قیمتی و غیرقیمتی بایستی به صورت مکمل یکدیگر نگریست. به عبارت دقیق تر، سازوکارهای غیرقیمتی شرط تحقق سازوکارهای قیمتی در مدیریت مصرف بنزین است. تا زمانی که زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و افزایش کارایی مصرف سوخت در خودروها فراهم نباشد، سازوکار قیمتی (بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی) قادر به ایجاد تغییر در رفتار مصرفی نخواهد بود چراکه تغییر در الگوی مصرفی تنها با گسترش استفاده از خودروهای با کارایی احتراق بالا و نهادینه شدن فرهنگ استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی میسر خواهد شد. همچنین گسترش جایگزین‌های بنزین از جمله سی‌ان‌جی نیز می‌تواند در تغییر رفتار مصرفی مؤثر باشد.
استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند سی‌ان‌جی که زیرساخت‌های آن در کشور وجود دارد، می‌تواند یکی از راهکارهای کاهش مصرف بنزین باشد. هم‌اکنون از ۵۰ درصد ظرفیت جایگاه‌های سی‌ان‌جی کشور استفاده می‌شود که با تعدیل قیمت سی‌ان‌جی می‌توان، جایگزینی آن با بنزین را افزایش داد. در واقع باید با قیمت گذاری مناسب بنزین و گاز سی ان جی، سهم گاز را افزایش و میزان مصرف بنزین را کاهش یا ثابت نگه داشت. همچنین سرمایه گذاری در جهت تولید خودروهای هیبریدی و برقی را به عنوان یک سازوکار عملی در میان‌مدت و بلندمدت می بایست در دستور کار قرار داد.

سیاست ۲ نرخی شدن بنزین برای کنترل روند مصرف بنزین ضروری است

صیادی تصریح می کند: قانون هدفمندی یارانه‌ها بر تدریجی بودن افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی تا رسیدن به ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس(قیمت تا لحظه تحویل روی کشتی) تأکید دارد. در حالی که از ۱۳۹۴ خورشیدی تا سال جاری، قیمت بنزین در سطح ۱۰ هزار ریال به ازای هر لیتر ثابت باقی مانده است. هرچند ثابت نگه داشتن قیمت بنزین نمی‌تواند سیاست کارآمدی در قیمت‌گذاری بنزین محسوب شود اما بایستی توجه کرد که دولت مبنای قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس و رسیدن به آن را به عنوان هدف ترسیم شده در خصوص قیمت حامل های انرژی در کشور مطرح کرده است. در حالی که به دلیل تغییر نرخ برابری ارز، دسترسی به این نرخ را امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر تغییر در نرخ برابری دلار به ریال موجب می شود که قیمت های داخلی حامل های انرژی همواره پایین تر از قیمت های بین المللی باشد. بنابراین به نظر می رسد امکان آزادسازی قیمت بنزین به طور کامل وجود ندارد، بنابراین سیاست ۲ نرخی شدن بنزین برای کنترل روند مصرف بنزین ضروری به نظر می رسد. هرچند اگر سیاست سقف سهمیه چنانچه متناسب با مصارف روزانه صنف های مختلف در نظر گرفته نشود، پیامدهای تورمی این طرح می تواند قابل توجه باشد.

کارت‌های سوخت را باید به روزرسانی و زیرساخت سامانه را اصلاح کرد

او افزود: بسیاری از کارشناسان معتقدند احیای دوباره سیستم کارت سوخت یکی از کم‌هزینه‌ترین و کارآمدترین شیوه‌های مدیریت مصرف بنزین در کشور است. برای احیای این کارت‌ها، ۲ پیش نیاز وجود دارد: نخست اینکه کارت‌های سوخت را باید به روزرسانی و زیرساخت سامانه را اصلاح کرد. دوم اینکه تعداد کارت‌های موجود در کشور باید مشخص شود. با توجه به وجود محدودیت زمان، تحقق این ۲ موضوع به زمان نیاز دارد. از طرفی دیگر در خصوص سهمیه‌بندی، سیاست‌ها و محدودیت های قیمتی نیز مطرح خواهد شد. پیشنهاد می‌شود به منظور کاهش آثار انتظاری تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین، نخست تخصیص سهمیه به کارت‌ها به صورت حجم بالا با قیمت کنونی صورت گیرد و برای مصارف بیش از سقف تعیین شده، قیمت نرخ دوم که می تواند درصدی از قیمت فوب خلیج فارس است در نظر گرفته شود.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

واکنش کویت به تحریم‌های نفتی علیه ایران

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الرای، «خالد الجارالله» معاون وزیر خارجه کویت، روز گذشته تأکید کرد که کشورش با نگرانی به تنش موجود در منطقه خلیج‌فارس و تهدید ایران برای بستن تنگه هرمز، نگاه می‌کند.

الجارالله به خبرنگاران گفت: «ما با نگرانی به این تهدیدها نگاه می‌کنیم و امیدواریم که همواره این منطقه از تنش‌ها دور باشد و عقل، خرد و آرامش در این منطقه حیاتی جهان حاکم شود.»

روز گذشته، سرلشگر «محمد باقری» رئیس ستاد نیروهای مسلح گفت: «اگر قرار باشد نفت ایران از تنگه هرمز عبور نکند حتماً نفت دیگران هم از این تنگه عبور نخواهد کرد.»
وی متذکر شد: امنیت تنگه هرمز به‌عهده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و ما خواهان تداوم امنیت و باز بودن تنگه هرمز هستیم. همان‌گونه که نفت و کالای کشورهای دیگر از این تنگه عبور می‌کند، نفت و کالای ما نیز در حال عبور از تنگه هرمز است.
وی تصریح کرد: در هر روز بارها اتفاق می‌افتد که ناوهای نظامی آمریکایی و شناورهای تجاری و نفتکش‌های آنها در عبور از تنگه هرمز موظف به پاسخگویی به سپاه پاسداران که مسئول تأمین امنیت تنگه هرمز است، هستند و تا همین دیروز گزارش‌ها حاکی از آن است که کاملاً این سؤالات را پاسخ می‌دهند و هیچ نشانه‌ای از تغییر در روش جاری آنها در تنگه هرمز نداریم.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

درخواست آمریکا از ایران درباره تنگه هرمز

ه گزارش افکارنیوز، یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده در حالی از تهران خواست تنگه هرمز و باب المندب را باز نگه دارد که واشنگتن اعلام کرده است معافیت کشورهای خریدار نفتایران از تحریم را لغو می کند.

این مقام وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت: «ما از ایران و همه کشورها می خواهیم به نقل و انتقال روان انرژی و کالاهای تجاری و آزادی دریانوردی احترام بگذارند.»

پیش از این ایران تهدید کرده بود که در صورت محرومیت از استفاده از تنگه هرمز این آبراه را خواهد بست.

علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته بود: «تنگه هرمز طبق قوانین بین المللی یک گذرگاه دریایی است و اگر از استفاده از آن منع شویم، آن را خواهیم بست.»

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز پیش از این گفته بود در صورتی که آمریکا جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد نفتی نیز ازخلیج فارس صادر نخواهد شد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پس از لغو معافیت های نفتی کشورهای واردکننده نفت ایران در صفحه توئیتر خود نوشته بود: «عربستان سعودی و دیگر اعضای اوپک به تولید بیشتر نفت خواهند پرداخت تا کسری بازار را در پی تحریم کامل نفتی ایران جبران کنند.»

اتحادیه اروپا از اقدام روز گذشته ایالات متحده در عدم تمدید معافیت خریداران نفتی ایران ابراز تاسف کرده است.

 

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بانک های داخلی مانع اصلی ساخت دکل حفاری نفت در کشور هستند .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، یکی از مشکلات قدیمی صنعت نفت در ایران ندیدن توانمندی شرکت‌های داخلی و خصوصی به خصوص در ساخت تجهیزات گران قیمت و پر هزینه صد البته  پرکاربرد نفتی است. تجهیزاتی که در صورت ساخت با کیفیت مناسب نه تنها در ایران، بلکه در کل منطقه خلیج‌فارس هم می‌توان برای آنها بازارهایی پیدا کرد. یکی از تجهیزات پر کاربرد در صنعت نفت ایران تجهیزات مربوط به حفاری‌های نفتی در خشکی و دریا به خصوص دکل‌های حفاری است.

سالیانی است که موضوع ساخت دکل در ایران یکی از موارد پرحاشیه در حوزه نفت و گاز است به طوریکه هر از گاهی این موضوع که ایران در ساخت دکل توانمندی هایی را به دست آورده است در رسانه ها مطرح می شود اما عده ای بلافاصله موضوع را شانتاژ رسانه ای اعلام می کنند و می گویند آنها که مدعی ساخت دکل در کشور هستند فقط توانایی اسمبل کردنش را دارند به همین دلیل بهتر آن است که بدون دردسر اقدام به واردات دکل کنیم یا آنها را خریداری کرده و یا اجاره می کنیم. به هرحال این قصه سر دراز دارد.

اگر به موضوع خود ما که همان بحث نفت است بپردازیم باید بگوییم که دولت در این زمینه فعالیت خود را بیشتر کند و  نقدینگی را به سمت تولید حرکت دهد شما می‌بینید که اقتصاد ایران دولتی و بانک محور است بانک های ایران سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت می کنند در صورتی که در دنیا از سپرده مالیات اخذ می شود زیرا آنها معتقدند که پول باید به سمت تولید و فعالیت های اقتصادی حرکت کند متاسفانه پرداخت سود به سپرده موجب شده است که مردم ایران تن پرور شوند بنابراین با این تئوری که ما در اقتصاد داریم هرگز نمی توانیم با کشورهای دنیا یا حتی همسایه‌ها مسابقه دهیم. ایران با این تئوری بانکی راه بجایی نمی برد.

دنیا به سمت تولید حرکت می‌کند اما نقدینگی در ایران به سمت سود سپرده حرکت می کند بنابراین نظام بانکی ایران نیازمند به یک جراحی است و این یکی از بزرگترین چالش های ما  است. در صورتی که ایران باید توسط بخش خصوصی اداره شود و بانکها به جای انکه مانع فعالیت بخش خصوصی شوند باید در کنارشان باشند. دولت باید نقدینگی موجود را به سمت زیر ساخت های اقتصادی روانه کند تا تولید رونق گیرد و بخش خصوصی فعال شود. 
در دنیا حدود ۴ هزار دکل حفاری موجود است که حدود ۸۵ درصد از این دکل ها ساخت آمریکا یی هاست. ما در ایران حدود ۱۳۲ دکل مالک ایرانی ومالک خارجی موجود داریم. ۱۰۸ دکل خشکی و ۲۴ دکل دریایی که ۱۳ دکل دریایی صاحب خارجی  اجارهای در  ایران است. فرض کنید الان اگر قیمت  یک بشکه نفت درحدود ۶۰ دلار باشد تقریبا یک سوم از هزینه فروش یک بشکه نفت متعلق به بالادست نفت است یعنی در تولید یک بشکه نفت ۲۰ دلار هزینه بالادستی  پرداخت میکنیم بنابراین باید سعی کنیم که این هزینه را به جای آنکه به شرکت‌ها و کشورهای خارجی پرداخت کنیم بابت تولید که اجاره هم جزئی از آن است. این پول در داخل ایران تولید کننده صنعت بالادست نفت ایرانی باشد .

برای تامین مالی ۴ روش وجود دارد مانند بورس، صندوق توسعه، فاینانس و سرمایه گذار خارجی که برای اینها ابتدا باید یک بانک پروژه ما را پذیرش کند که تاکنون این کار صورت نگرفته است هرچند اخیرا بانک صنعت و معدن قول هایی داده است.

الان  سرمایه گذار خارجی وبانک‌های خارجی مایل به سرمایه گذاری  هستند از یک طرف حاکمیت نیز در میدان است و وزیر صنعت و معاونین صنعت ومدیران کل صنعت با تمام وجود پروژه را پی گیری می نماید حتی وزیر نفت دستور ممنوعیت واردات دکل را نیز داده است و همه چیز مهیاست اما مشکل در بانک‌های داخلی است.

خوشبختانه با دستور وزیر محترم نفت می توانیم چاه نفت را به عنوان ضمانت نامه به بانک ارائه کنیم  که این برای ما کمک بزرگی است. الان  در ایران ۱۵۰  واحد بزرگ صنعتی  ساپورت کننده  این پروژه  داریم که برای رونق تولید اینها باید بخش بالادست صنعت نفت فعال شود. شعار سال با بنر و همایش و نوشتن آن روی سربرگ محقق نمی شود.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تأمین ۳۰ درصد نیاز کشور به بنزین از طریق پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس

​پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با تولید روزانه ۲۷.۵ میلیون لیتر بنزین، نزدیک به ۳۰ درصد نیاز کشور در این زمینه را تأمین می‌کند.

ادامهٔ «تأمین ۳۰ درصد نیاز کشور به بنزین از طریق پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس»

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

سقف تولید بنزین به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر می رسد

ناصر عاشوری در گفتگوی اختصاصی به خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما با اشاره به اینکه با افتتاح فاز ۳ پالایشگاه خلیج فارس ۱۲ میلیون لیتر دیگر بر میزان تولیدات کشور افزوده می شود، ادامهٔ «سقف تولید بنزین به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر می رسد»