نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

‍ اثر اصلاح قیمت بنزین بر قیمت کالاهای اساسی

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، فرض می‌شود که با اصلاح قیمت بنزین سود حاصل از کسب‌و‌کار برای تولیدکننده ثابت بماند. علت چنین فرضی این است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قوانین خود تنها در صورتی اجازه افزایش نرخ (به‌خصوص برای کالاهای اساسی) را به یک شرکت تولیدی می‌دهد که هزینه‌های آن شرکت به هر دلیلی افزایش یافته باشد و مجوز افزایش نرخ در جهت جبران سود خواهد بود. به‌صورت کلی نیز یکی از اثرات منفی چنین سیاست دستوری این است که سود عمده حاصل از آن به‌جای اینکه به تولیدکننده برسد نصیب دلال و واسطه‌ها می‌شود. در حالی‌که کالا در بازار خود را با متغیرهای اقتصادی هماهنگ می‌کند دخالت دستوری و توهم سرکوب گرانی باعث می‌شود که سودهای کلانی برای دلالان ایجاد شود.

برای بررسی اثر اصلاح قیمتی بنزین بر قیمت کالاهای اساسی با فرض بالا از اطلاعات موجود در بورس تهران و سامانه «کدال» به‌عنوان مرجع اطلاع‌رسانی اطلاعات مالی شرکت‌ها استفاده شده است. در شرکت‌های تولید‌کننده کالاهای اساسی جامعه هزینه حمل ناچیز است (بعضا تا کمتر از یک درصد از کل درآمد شرکت). تولیدکنندگان هزینه بسیار ناچیزی دربخش‌حمل‌ونقل در برابر کل مبلغ فروش خود پرداخت می‌کنند. برای مثال در شرکت‌های تولیدکننده روغن خوراکی هزینه حمل و سوخت حتی با در نظر گرفتن هزینه‌های انرژی کمتر از یک درصد از کل مبلغ فروش در سال ۹۶ بوده است. این در حالی است که در موج تورمی (گرانی قیمت کالا و ثبات هزینه‌های حمل و سوخت) درآمد شرکت‌ها به دنبال رشد قیمت فروش محصولات افزایش محسوسی را تجربه کرده‌اند و در نتیجه سهم سوخت از کل درآمد کمتر از مقدار مزبور برای سال ۹۷ شده است. بر این اساس اگر بخواهیم هزینه سوخت ۴ برابر شود و سود تولیدکننده از این منظر تغییری نداشته باشد، تنها افزایش یک درصدی نرخ فروش برای جبران افزایش قیمت سوخت کافی است. این موضوع درخصوص دیگر شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی و دارویی نیز صادق است و اثر افزایش قیمت سوخت بر هزینه‌های شرکت‌ها ناچیز است.

افسار بنزینی کنترل دلار و تورم

تلاطم دلار نقش اساسی را در تحریک انتظارات تورمی دارد. همین انتظارات تورمی باعث افزایش میزان انبارسازی یا به اصطلاح احتکار شده است و اگر نهاد ناظر ارزی در کنترل دلار و به‌صورت مشخص ارزش پول ملی موفق عمل کند اثر محسوسی در کنترل انتظارات تورمی خواهد داشت. اثر اصلاح قیمت سوخت بر دلار، تورم و بودجه دولت کاملا محسوس است و به‌صورت مشخص اصلاح قیمت بنزین اگر با سیاست‌های درست همراه شود می‌تواند علاوه بر حذف رانت‌های غیرعادلانه اقتصادی و کنترل تورم و گرانی، سدی در برابر رشد نرخ دلار و کنترل انتظارات تورمی باشد.

اثر اصلاح قیمتی بنزین و گازوئیل بر دلار در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» بررسی شده است. به‌طور واضح اصلاح قیمت بنزین می‌تواند به پایان اسراف در مصرف سوخت در بازار داخل منجر شود. علاوه بر این مقادیر چشمگیر قاچاق سوخت نیز در این میان حذف می‌شود. به‌صورت کلی باید گفت اصلاح قیمتی بنزین برای کشور درآمدهای قابل توجهی به همراه دارد. اگر فرض کنیم در مجموع حدود ۱۰۰ میلیون لیتر تولید روزانه بنزین (با تکمیل و توسعه ستاره خلیج فارس میزان بنزین تولیدی بیش از این است) و به همین میزان گازوئیل در کشور تولید می‌شود، این میزان باید درآمد ارزی حدود ۱۰۰ میلیون دلاری را به‌صورت روزانه برای کشور رقم بزند. این عدد معادل بیش از ۳۶ میلیارد دلار درآمد ارزی سالانه برای کشور است. در حالی‌که این درآمد حتی با دلار ۱۰ هزار تومانی معادل ۳۶۵ هزار میلیارد تومان برای کشور محسوب می‌شود، در شرایط کنونی درآمد دولت از این محل کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان است. مابقی این عدد به یارانه‌های پنهان یا به‌ بیان صریح‌تر رانتی اختصاص ‌می‌یابد که دولت در اختیار پرمصرف‌‌ها (افرادی که تعداد ماشین بیشتر یا مصرف بالاتری دارند) یا قاچاقچیان قرار داده است.همچنان این سوال مطرح است که چرا شخصی که در مناطق محروم‌تر کشور ساکن است نباید سهمی برابر با پایتخت‌نشینان از ثروت ملی داشته باشد. اگر کسی سنگ عدالت بر سینه می‌زند باید مخالف اصلی ارزان‌فروشی بنزین به نفع ثروتمندان و قاچاقچیان باشد.

با اصلاح قیمتی بنزین می‌توان از نظر روانی و همچنین واقعی به بازار ارز این سیگنال را داد که باید در مسیر اصلاح قرار گیرد. دلار در معاملات روزهای گذشته به ۱۵ هزار تومان نیز رسید. جدال سختی بین بانک مرکزی با غول انتظارات ارزی مشاهده می‌شود. گرچه از نظر کارشناسان سطوح کنونی نرخ دلار با وضعیت کلان حاکم بر اقتصاد کشور و نقدینگی موجود همخوانی ندارد اما اگر از جنبه دیگر این موضوع بررسی شود، مشاهده می‌شود که شتاب دلار در مسیر صعودی نه به دلیل وضعیت کنونی متغیرهای اقتصادی بلکه نگرانی از وضعیت آتی است. در شرایطی که نگرانی از کسری بودجه و همچنین کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور وجود دارد دلار نیز بهانه‌ای برای رشد پیدا کرده است. این در حالی است که در شرایط کنونی و با همه فشارهای موجود سیگنال‌های اقتصادی منطقی می‌تواند مسیر دلار را معکوس کند.

شاید برای عموم این موضوع قابل درک نباشد اما اگر دولت بر اساس انتظارات موجود و با سیاست‌های اشتباه خود در حوزه تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به فروش ارزان ارز در اختیار خود ادامه دهد در آینده‌ای نه‌چندان دور مجبور به چاپ پول خواهد شد. می‌توان امیدوار بود که تیم اقتصادی دولت بر تورم‌زا بودن چاپ پول اتفاق نظر داشته باشند و این موضوع بدیهی را دیگر به بوته آزمایش نگذارند (مطابق تکرار اشتباه ارز ۴۲۰۰ تومانی و برخوردهای امنیتی با بازار و مواردی از این دست). اگر ضریب فزاینده پولی را در اقتصاد کشور حدود ۸ در نظر بگیریم می‌توان متوجه شد که به ازای چاپ هر هزار میلیارد تومان پول پرقدرت، رشد ۸ هزار میلیارد تومانی نقدینگی دور از انتظار نخواهد بود.بر این اساس اگر بنا باشد دولت با کسری بودجه حتی ۱۰ درصدی مواجه شود (حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان) و بانک مرکزی نیز نتواند در برابر خواست‌های دولت مقاومت کند (شاید در آن زمان راه‌ چاره دیگری برای حرکت چرخ اقتصاد کشور وجود نداشته باشد) می‌توان به اثر قابل توجه چاپ این میزان پول بر نقدینگی کشور و تلاطم شدیدی که به دنبال این موضوع در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود پی برد. باید توجه داشت که کل نقدینگی کشور تا پایان سال گذشته حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

بر این اساس اگر اصلاح قیمتی سوخت و بنزین حتی گزینه بد باشد در برابر گزینه‌های به مراتب بدتر قرار می‌گیرد که می‌تواند موج‌های تورمی سنگین را به دنبال داشته باشد. بر این اساس لازم است به عموم جامعه درخصوص این موارد اطلاع‌رسانی دقیقی انجام داد. باید گفت اصلاح قیمتی بنزین و گازوئیل به هیچ‌وجه با آنچه عده‌ای در این خصوص از میزان گرانی احتمالی بیان می‌کنند، همخوانی ندارد. دلار به‌عنوان نشانگر انتظارات تورمی در اقتصاد کشور عمل می‌کند. قیمت‌ها در بازار همگام با رشد نرخ دلار تحریک می‌شوند و علت این موضوع انتظاراتی است که از آینده وجود دارد. برای کنترل این انتظارات می‌توان از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور مانند حذف یارانه‌های انرژی و سوخت استفاده کرد و به جای اینکه دولت به سمت چاپ پول و تحریک غول نقدینگی حرکت کند از ظرفیت‌های اصلاح استفاده کند. اثر جهش‌های نقدینگی را در برخی از اقتصادهای نفتی که در شرایط کنونی در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌اند می‌توان مشاهده کرد. سوخت و بنزین ارزان برای هیچ کشوری رفاه ایجاد نکرده است و شاید باید در تحقیقی به بررسی اثر مخرب ارزان‌فروشی سوخت در اقتصاد کشورهای مختلف پرداخت.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

یک بام و دو هوای قیمت بنزین/ از مصرف روزانه ۸۸ میلیون لیتر تا قاچاق ۲۰ میلیون لیتری بنزین در ایران

سیاست ۲ نرخی شدن، راهکاری موثر در کاهش مصرف و قاچاق بنزین

به گزارش شفقنا، از طرفی «محمد صیادی» عضو هیات علمی اقتصاد انرژی دانشگاه خوارزمی معتقد است: تغییر در نرخ برابری دلار به ریال موجب می شود که قیمت های داخلی حامل های انرژی همواره پایین تر از قیمت های بین المللی باشد بنابراین سیاست ۲ نرخی شدن بنزین برای کنترل روند کنونی مصرف و قاچاق بنزین ضروری است.

آنچه بیش از مصرف بالای بنزین دغدغه مسوولان شده، میزان بالای قاچاق سوخت در مرزها است به گونه ای که برخی از آنها ۲ نرخی‌شدن بنزین را راه حل مبارزه با قاچاق سوخت می‌دانند. نوسانات نرخ ارز در ایران باعث می شود تا تفاوت نرخ بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه تغییر چشمگیری پیدا کند و ایران دارای ارزان‌ترین نرخ بنزین در منطقه شود، همین عامل سودجویان را برای قاچاق سوخت ترغیب می کند از طرفی دیگر ۵۰ درصد یارانه انرژی به سه دهک ثروتمند جامعه اختصاص می‌یابد، این در حالی است که کمتر از سه درصد هزینه این دهک‌ها به سوخت مربوط می شود. در حقیقت در شرایط کنونی یارانه‌ای که دولت برای بنزین می پردازد تنها کام ثروتمندان و منفعت طلبان را شیرین می کند و با توجه به این موضوع ۲ نرخی شدن بنزین برای کنترل روند مصرف کنونی امری ضروری خواهد بود.

ایرنا درباره احیای دوباره کارت هوشمند سوخت و ۲ نرخی شدن بنزین و پیامدهای آن بر شاخص های اقتصادی جامعه با «محمد صیادی» استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی به گفت وگو پرداخته است. وی می گوید:  می توان امیدوار بود که هدف اصلی دولت از ۲ نرخی کردن قیمت بنزین، کنترل روند مصرف بنزین در کشور باشد. آمارها نشان می‌دهد که در سه دهه گذشته رشد مصرف بنزین به طور متوسط سالیانه حدود ۶ درصد بوده و تمام افزایش تولید بنزین ناشی از طرح‌های توسعه و احداث پالایشگاه‌ها به مصرف داخلی رسیده است. این موضوع نه تنها تلاش‌ها را برای خودکفایی بنزین با مشکل مواجه کرد بلکه در برخی سال‌ها واردات بنزین برای تأمین نیاز داخلی و وابستگی به واردات را نیز افزایش داد. در حال حاضر کشور به خودکفایی در تولید بنزین دست یافته است اما ادامه روند کنونی در مصرف می تواند این دستاورد بزرگ را با چالش مواجه سازد و کشور را دچار یک بحران بزرگ کند، چراکه احداث پالایشگاه جدید و واردات بنزین به دلیل تحریم‌ها و منابع مالی مورد نیاز با دشواری‌هایی همراه خواهد بود، بنابراین لازم است که برای مدیریت مصرف بنزین چاره‌جویی شود.

میانگین روزانه مصرف بنزین کشور ۸۸.۵ میلیون لیتر در روز

صیادی معتقد است: برپایه آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش، میانگین روزانه مصرف بنزین کشور در ۱۳۹۰ خورشیدی ۶۰ میلیون لیتر در روز بود که این میزان در نیمه نخست ۱۳۹۷ خورشیدی به ۸۸.۵ میلیون (بیش از ۴۷ درصد رشد) افزایش یافت. در سال‌های گذشته بخشی از این تقاضای روبه ‌رشد با بهره‌برداری از پالایشگاه‌های جدید مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس تأمین شد. این افزایش مصرف یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی کشور به شمار می رود زیرا چنانچه رشد تقاضا در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد یا باید برای تأمین بنزین مورد نیاز کشور سالیانه یک پالایشگاه در کشور احداث شود که این موضوع امکان پذیر نیست یا باید واردات افزایش یابد که این موضوع نیز وابستگی کشور به واردات را افزایش می دهد و این احتمال وجود دارد که با توجه به تحریم‌ها، تأمین نیاز‌های داخل با مشکل مواجه شود

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

اما و اگرهای قیمت بنزین/ ثابت ماندن قیمت بنزین واقعی است؟

ماه‌هاست بحث افزایش قیمت بنزین و یا سهمیه بندی در رسانه ها مطرح است. با سیگنال‌هایی که از سوی مسئولان در چند ماه اخیر داده شد انتظار می رفت یا قیمت بنزین در سال ۹۸ افزایش پیدا کند یا طرح سهمیه بندی مجددا اجرایی شود. با این وجود به گفته مسئولان فعلا هیچکدام از این اتفاقات قرار نیست بیفتد.

به گزارش سلام نو، در روزهایی که اهالی بهارستان سخت مشغول بررسی جزئیات بودجه سال آینده هستند افزایش قیمت بنزین و همچنین سهمیه‌ای و یا چند نرخی کردن آن توسط تعدادی از نمایندگان مطرح شد اما نهایتا مجلس آن را تصویب نکرد. نمایندگان در بررسی جزئیات بودجه با ۵۹ رأی موافق، ۱۱۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر با پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کردند.

روحانی چند روز پیش در سخنان نابه‌جا اما درستی گفته بود دلیل قاچاق ارزانی است. این حرف اگر چه در شرایط بدی رسانه ای شد اما واقعیت این است که منطق اقتصادی این حرف نادرست نیست. مصداقا این مساله را درباره قاچاق بنزین به وضوح می توان مشاهده کرد. ارزان بودن قیمت بنزین در قیاس با دیگر کشورها هم عاملی برای مجاب شدن مسئولان برای افزایش قیمت بنزین است. با این وجود افزایش قیمت بنزین نگرانی هایی هم برای مردم ایجاد می کند. افزایش تورم و افزایش هزینه های زندگی در این شرایط سخت از دیگر مسائلی است که باعث مخالفت با افزایش قیمت بنزین شده است. وزیر نفت در این باره اظهار کرده بود: بلاشک افزایش قیمت سوخت آثار تورمی نیز در جامعه خواهد داشت؛ تورم دو بخش دارد یکی در عدد و رقم و محاسبات و دیگری در آثار روانی آنکه از نظر بسیاری آثار روانی بسیار مهم‌تر از عدد و رقم است.

علی مطهری هم نسبت به افزایش قیمت بنزین واکنش نشان داده و اظهار کرده است: تا سال ۸۳ سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت بنزین با افزایش همراه بود و مردم با این موضوع مشکلی نداشتند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴، مجلس هفتم قانون تثبیت قیمت‌ها را تصویب کرد که به موجب آن قیمت بنزین ثابت ماند که مشکلاتی را برای کشور از جمله قاچاق بنزین ایجاد کرد.
زنگنه چندی پیش در پاسخ به این سوال که اگر سهمیه‌بندی سوخت اجرایی نشود، برنامه وزارت نفت برای ساماندهی وضعیت سوخت چیست، تصریح کرد: برای ساماندهی سوخت راهی جز سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت سوخت وجود ندارد.
با این وجود وزیر نفت اخیرا در جمع خبرنگاران اظهار کرده است: باید دید مردم چه نظری درباره افزایش قیمت بنزین دارند و اگر مخالف این اقدام هستند نباید نسبت به افزایش قیمت اقدام کرد. ما مشکلاتی مثل قاچاق داریم اما مشکل بنزین را باید در کارخانه های خودروسازی دنبال کنید نه داخل پالایشگاه ها . البته در گذشته زنگنه گفته بود افزایش قیمت نفت تا حدی خواهد بود که مردم تحمل کنند!