نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

افزایش قیمت سوخت به تنهایی برای مدیریت مصرف کافی نیست

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، با تک نرخی نشدن قیمت بنزین در دولت یازدهم روند افزایش مصرف بنزین سیرصعودی گرفت به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان از واردت بنزین به کشور در آینده نزدیک خبر دادند.به گفته مسئولان با آغاز طرح سهمیه بندی بنزین در آبان ماه و افزایش قیمت سوخت  میزان مصرف روزانه با کاهش ۲۰ میلیون لیتری مواجه شد امری که در متوقف کردن رشد مصرف موفق بوده است.به نظر بسیاری از کارشناسان به دلیل مصرفی بودن بنزین، معتقدند این کاهش مصرف  مقطعی خواهد بود و در ماه‌های آینده می‌توان دوباره رشد مصرف بنزین را پیش بینی کرد.

در همین خصوص بیژن زنگنه وزیر نفت در گفتگو ویژه خبری دو با اشاره به اینکه آخرین رقم میانگین مصرف روزانه بنزین کشور ۷۵ تا ۷۶ میلیون لیتر است، افزود: پول حاصل از صادرات بنزین به حساب هدفمندی واریز می‌شود و مبلغی به وزارت نفت تعلق نمی‌گیرد، مگر همان ۱۴.۵ درصدی که اگر از آن به ما بدهند.وی با بیان اینکه در صادرات بنزین مشکلی نداریم و به‌خوبی هم صادر می‌شود، گفت: البته اصل بر این بوده که نخست ذخایر داخلی را پر کنیم تا کشور دچار کمبود نشود، این اقدام برای گازوئیل، بنزین و ال‌پی‌جی هم انجام می‌شود.وزیر نفت درباره اینکه آیا سهمیه‌بندی بنزین به وضع صادرات آن کمک کرد، اظهار کرد: بله. مصرف بنزین کل کشور حدود ۲۰ میلیون لیتر کاهش یافت، البته نمی‌توان گفت که تا ابد این روند کاهش باقی می‌ماند، زیرا پس از مدتی دوباره مردم به قیمت عادت می‌کنند و مصرف افزایش می‌یابد؛ افت اولیه مصرف بنزین مانند یک شوک ابتدایی است و امکان دارد دوباره افزایش یابد.زنگنه ادامه داد: به هر حال این سهمیه‌بندی سبب کاهش مصرف و در عین حال به تعویق افتادن تراز منفی برای چند سال شد، زیرا اگر قیمت بنزین تغییر داده نمی‌شد بی‌شک در سال ۱۴۰۰ باید بنزین وارد می‌کردیم، اما اکنون ایران بزرگ‌ترین صادرکننده بنزین میان کشور‌های عضو اوپک است.

قیمت بنزین در میزان مصرف اثر بخش نیست

علی گلمرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان با اشاره به میزان مصرف بنزین در کشور اظهار کرد: قیمت بنزین در میزان مصرف اثر بخش نیست و برای کنترل مصرف بنزین باید راهکار‌های اصولی و کارشناسی را دنبال کنیم، صنعت خودرو نیازمند اصلاح است.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:مصرف ۱۰ تا ۱۵ لیتر بنزین به ازای هر صدکیلومتر آمار مناسبی برای خودرو‌های ایرانی نیست و بازدهی در این بخش باید در دستور کار قرار گیرد.وی افزود: بحث مسیر‌های ارتباطی و مشکلاتی که منجر به ترافیک در حمل و نقل می‌شود نیز مزید بر افزایش مصرف سوخت در کشور می‌شود.گلمرادی تصریح کرد: امروزه در دنیا به دلیل کاهش هزینه‌های حمل و نقل و افزایش سلامت محیط زیست به سمت سوخت‌های پاک حرکت به سمت انرژی‌های پاک مانند خودرو‌های برقی و استفاده از سی ان جی رایج شده است.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: امروز با توجه به شرایط خاص و تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا باید در راستای شعار استقلال جمهوری اسلامی حرکت کنیم و با خودکفایی از اثرات منفی این تحریم یکجانبه کاهش دهیم.

بهینه سازی مصرف سوخت خودرو انجام نشده است

حسن مرادی کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان با اشاره مصرف سوخت در کشور اظهار کرد: ایران کشوری در حال توسعه است و با افزایش تولید خودرو و عرضه آن در بازار به صورت میانگین میزان مصرف بنزین افزایش خواهد یافت، اما تلاشی از سوی خودروسازان برای بهیه سازی مصرف سوخت انجام نشده است. این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد:کاهش مصرف اتومبیل و افزایش خودرو‌های تک سرنشین میزان مصرف را افزایش داده و در صورت عدم مدیریت آن با کمبود بنزین مواجه خواهیم شد و حتی شاید مجبور به واردات بنزین به کشور شویم.وی افزود: افزایش قیمت بنزین باعث بر کاهش مصرف سوخت تاثیرگذار بوده و بنابه آمار‌های موجود روزانه ۲۰ میلیون لیتر مصرف بنزین کاهش یافته است.به گفته وی؛ بنزین ارزان قیمت باعث هدررفت انرژی می‌شود و انگیزه برای صرفه جویی را کاهش می‌دهد.مرادی بیان کرد: قیمت انرژی باید به صورت پلکانی واقعی شود و این شیوه مورد تایید افکار عمومی است، واقعی سازی قیمت انرژی می‌تواند مانع قاچاق سوخت در کشور شود.این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: سوخت ال پی جی در صورت ایجاد ایستگاه‌های رسمی سوخت رسانی با رعایت نکات ایمنی جایگزین مناسبی برای بنزین است و می‌تواند بخشی از مازاد مصرف در بخش خانگی را به خود اختصاص دهد.به گفته وی؛ اهدافی که در دولت گذشته برای تهییج صنایع برای بهینه سازی مصرف سوخت خودرو تبیین شده بود، اجرایی نشد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مصرف بنزین پس از سهمیه‌بندی چقدر کم شد؟

طبق اعلام مسوولان، پس از سهمیه‌بندی بنزین میزان مصرف این فرآورده نفتی کاهش یافت و در روزهای اول اجرای این طرح اعداد متفاوتی در این مورد مطرح می‌شد که درنهایت عدد ۲۲ میلیون لیتر در روز صرفه‌جویی اجرای این طرح اعلام شد و تاکنون نیز تغییر چندانی نکرده است.

به‌گزارش ایسنا، در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین در ایران حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز و متوسط میزان مصرف حدود ۹۴ میلیون لیتر در روز تخمین زده می‌شود. این در حالی است که تعداد خودروها در ایران به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، ۲۴۰ دستگاه و متوسط مصرف روزانه بنزین در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۸ میلیون لیتر است.

این در شرایطی است که سال گذشته ایران از فهرست کشورهای واردکننده بنزین خارج شد که همین مساله لزوم توجه به میزان مصرف را بیش‌تر کرده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای کاهش مصرف بنزین می‌توان در مرحله اول به تولید و استفاده از خودروهای کم مصرف روی آورد. سیاست بعدی با توجه به حجم ذخایر گاز کشور می‌تواند برنامه جایگزینی سوخت CNG با بنزین باشد. همچنین گسترش حمل و نقل عمومی یا سیاست‌های قیمتی نیز می‌تواند باعث کنترل و کاهش مصرف بنزین در کشور شود.

اما پس از طرح سهمیه‌بندی بنزین میزان مصرف این فراورده نفتی چقدر شد؟ درواقع بامداد جمعه ۲۴ آبان، بنزین سهمیه‌بندی شد و قیمت این فرآورده نفتی به صورت سهمیه‌ای (۶۰ لیتر ماهانه برای خودروهای شخصی) در هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و به صورت آزاد ۳۰۰۰ تومان تعیین شد. این تصمیم در کاهش مصرف بنزین در کشور بی‌تاثیر نبود؛ به طوریکه  ۲۰ درصد مصرف بنزین در روز جمعه ۲۴ آبان نسبت به جمعه هفته پیش ( ۱۷ آبان) محقق شد.

پیش‌بینی افزایش مصرف بنزین

پیش‌بینی‌ها اما حاکی از این بود که در بازه زمانی سه تا چهار ماهه، شاهد کاهش ۸ تا ۱۰ درصدی مصرف سوخت در کشور باشیم. آن‌طور که بیژن زنگنه – وزیر نفت – به‌تازگی اعلام کرده است پس از اجرای طرح احیای کارت سوخت، اگرچه هنوز مقدار مصرف بنزین پس از آغاز سهمیه‌بندی تثبیت نشده است، اما اکنون ۱۹ تا ۲۰ میلیون لیتر از مصرف بنزین کاسته شده است، البته فکر می‌کنیم مصرف دوباره بالا برود.

از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان، بنزین سهمیه‌بندی شد و بر این اساس قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای (ماهانه ۶۰ لیتر برای خودروهای شخصی) از قرار هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای از قرار هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر نیز از قرار هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شد.

کنترل مصرف سوخت با توجه به میانگین بالای مصرف سوخت، افزایش توان صادرات، مبارزه با قاچاق سوخت و اختصاص منابع حاصل از مدیریت مصرف به مردم به ویژه اقشار ضعیف و کم‌درآمد به صورت مستقیم و نیز کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها و شهرها از جمله اهداف اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین اعلام شده است.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

موتورسیکلت‌ها دارای جایگاه CNG می‌شوند/ ۱۹ تا ۲۰ میلیون لیتر مصرف بنزین کاسته شد

موتورسیکلت‌ها دارای جایگاه CNG می‌شوند/ 19 تا 20 میلیون لیتر مصرف بنزین کاسته شد

وزیر نفت:

موتورسیکلت‌ها دارای جایگاه CNG می‌شوند/ ۱۹ تا ۲۰ میلیون لیتر مصرف بنزین کاسته شد

وزیر نفت از ایجاد جایگاه‌های سوخت CNG مخصوص موتورسیکلت‌ها خبر داد و گفت: اگرچه هنوز میزان مصرف بنزین پس از آغاز سهمیه بندی تثبیت نشده است اما اکنون از مصرف بنزین کاسته شده است البته ما فکر می‌کنیم مصرف مجددا بالا رود.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «بیژن نامدار زنگنه» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار خانه ملت مبنی بر اینکه برای تقویت جایگاه های CNG اعتباراتی در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است یا خیر، گفت: خیر. این اعتبار برای جایگاه‌ها در نظر گرفته نشده است و لزومی بر این کار نیست چراکه جایگاه‌های سی.ان.جی اقتصادی هستند و بخش خصوصی و مردم می‌توانند احداث آن‌ها را در دست گیرند.

وی ادامه داد: از آنجا که وزارت نفت می‌تواند مشوق سی.ان.جی‌سوز شدن خودروها باشد به همین منظور ۶۵۰۰ میلیارد تومان وام در مصوبه دولت دیده شده است تا خودروهای سواری، عمومی و وانت‌ها بتوانند این وام را برای سی. ان.جی‌سوز کردن دریافت کنند البته باز پرداخت آن نیز بر عهده دولت است، همچنین وزارت نفت به دنبال فراهم کردن وام برای مابقی خودروهای سواری و به‌ویژه موتورسیکلت‌ها است چراکه آلاینده‌های موتورها بسیار بالاتر از خودروها است.

جایگاه‌های سوخت CNG مخصوص موتورسیکلت‌ها ایجاد می‌شود

زنگنه اضافه کرد: اگرچه تاکنون در ایران موتورسیکلت‌ها سی.ان.جی سوز نبوده‌اند اما در حال “طراحی جایگاه‌های سی.ان.جی کوچک” هستیم که امکان سوخت‌گیری سریع با گاز برای موتور سیکلت‌ها فراهم شود، با این کار علاوه بر مزایایی اقتصادی و ایجاد اشتغال از آلودگی‌های هوا کاسته خواهد شد.

درخواست وزیر نفت از مردم؛ در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید

وزیر نفت با اشاره به افزایش مصرف گاز به دلیل سرما، از مردم درخواست کرد که در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند، وی همچنین افزود: مصرف خانگی بسیار بالا است و این مسئله به صنعت و نیروگاه‌ها فشار می‌آورد چراکه نمی‌توانیم گاز خانه‌ها را قطع کنیم در این شرایط به صنایع فشار میآید و مجبور به استفاده از سوخت مایع می شوند.

زنگنه با بیان اینکه تولید گاز مرتبا در حال افزایش است و تولیدات پتروشمی‌ها نیز با جدیت دنبال می‌شود، گفت: همچنین کیفیت بنزین و گازوئیل عرضه شده در استان‌ها و شهرها خوب است.

بزودی؛ فراخوان برای احداث پتروپالایشگاه  

وی مهمترین خبر این روزها که هنوز رسانه‌ها به آن نپرداخته اند را “تصویب آیین‌نامه احداث پتروپالایشگاه‌ها توسط بخش خصوصی” در هیئت دولت عنوان کرد و توضیح داد: مجلس قانون این مهم را تصویب کرده و روز گذشته آیین‌نامه اجرای آن توسط دولت ابلاغ شد لذا به زودی طی فراخوانی از مردم و علاقه‌مندان درخواست می‌شود تقاضاهای خود برای سرمایه گذاری مطرح کنند، همچنین اولویت ما با بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود برای تولید فرآورده‌های با کیفیت و دارای استانداردهای ملی است.

پس از احیاء کارت سوخت؛ ۱۹ تا ۲۰ میلیون لیتر مصرف بنزین کاسته شده

وزیر نفت درخصوص کاهش مصرف بنزین پس از اجرای طرح احیای کارت سوخت، توضیح داد: اگرچه هنوز میزان مصرف بنزین پس از آغاز سهمیه بندی تثبیت نشده است اما اکنون ۱۹ تا ۲۰ میلیون لیتر از مصرف بنزین کاسته شده البته ما فکر می‌کنیم مصرف مجددا بالا رود، بخش عمده‌ای حاصل از این صرفه‌جویی صادر می‌شود.

زنگنه ادامه داد: افزایش سهمیه بنزین برای مسافرت‌های نوروزی در اختیار وزارت نفت نیست و هنوز ابلاغیه‌ای دراین خصوص به وزارت نفت نشده است.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

هزینه بنزین به محیط‌زیست داده می‌شود

هزینه بنزین به محیط‌زیست داده می‌شود

تهران- ایرنا- افزایش قیمت بنزین، کار محیط‌بانی سازمان حفاظت محیط زیست که گشت‌زنی و حفاظت از عرصه‌های تحت مدیریت این سازمان است را با مشکلاتی مواجه کرد از این رو از سازمان برنامه و بودجه خواسته شد تا فکری به حال این وضعیت بکند و این سازمان مبلغ میزان مصرف روزانه سوخت محیط‌بانی را در بودجه سال آینده سازمان محیط‌زیست دیده است.

از  سال ۱۳۰۷ موضوع محیط زیست و حفاظت از آن به منظور بهره‌برداری و حفظ منابع و طبیعت برای نسل‌های بعدی در کشور مطرح و بعد از آن کانون شکاربانی تاسیس شد اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۰ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب رسید که در ماده ۴ این قانون بیان شد از تاریخ تصویب این قانون نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل شود و به این ترتیب بود که این سازمان شکل گرفت.

اکنون بعد از گذشت نزدیک به نیم قرن از فعالیت این سازمان ۱۸ میلیون و ۸۴۰ هکتار در قالب مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد که از طریق ۶۰۴ پاسگاه محیط بانی و حدود سه هزار محیط بان با ۹۰۰ خودرو و هزار موتورسیکلت حفاظت می‌شود که بنا به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست سازمان محیط زیست، روزانه ۲۲ هزار لیتر سوخت برای گشت‌زنی با این وسایل نقلیه در مناطق مورد حفاظت مصرف می‌شود.

چندی پیش که قیمت بنزین افزایش یافت به نظر می‌رسید که کار گشت‌زنی در مناطق چهارگانه با مشکل مواجه شود از این رو رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست طی نامه‌ای از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست تا راهی برای تامین بنزین مورد نیاز روزانه محیط‌بانی این سازمان پیدا کند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار عملی ایرنا گفت: مصرف روزانه بنزین در محیط‌بانی سازمان حفاظت محیط زیست ۲۲ هزار لیتر است که با توجه به افزایش قیمت آن مجبوریم این میزان بنزین را با قیمت تعیین‌ شده جدید (لیتری سه هزار تومان) تهیه کنیم که برای سازمان محیط زیست مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

جمشید محبت خانی افزود: همان زمان بر این اساس رییس سازمان محیط زیست نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرد و در آن خواست تا فکری به حال بنزین مورد نیاز محیط‌بانی سازمان محیط زیست کنند که در این نامه دو پیشنهاد مطرح است؛ یکی اینکه بنزین مورد نیاز روزانه ما که حدود ۲۲ هزار لیتر است را در کارت‌های سوخت خودروهای محیط‌بانی شارژ کنند یا اینکه هزینه این میزان سوخت را مشخص و برای آن بودجه‌ای جداگانه در نظر بگیرند.

وی گفت: با این تمهیدات صورت گرفته در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است که پول ۱۵ هزار لیتر سوخت روزانه به سازمان حفاظت محیط زیست داده شود که همین میزان نیز مشکل را برطرف می‌کند، البته امسال مبلغی پرداخت نمی‌شود.

محبت خانی درباره اینکه امسال را باید چگونه گذراند، اظهار داشت: تعصب محیط‌بانان برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی به حدی بالا است که نمی‌گذارند کار، تعطیل شود بنابراین با همکاری استان‌های مختلف و استفاده از ظرفیت آنها کار گشت‌زنی، کشفیات و بازرسی محیط‌بانی انجام می‌شود اما قطعا سال آینده با تخصیص این اعتبار به سازمان وضعیت بهتر خواهد شد.

براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از روز بیست و چهارم آبان ۹۸،  قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵ هزار ریال، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای هر لیتر ۳۰ هزار ریال و بنزین سوپر هر لیتر ۳۵ هزار ریال محاسبه می‌شود که با توجه به این افزایش قیمت و اینکه سهمیه ای برای سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته نشده کار این سازمان برای گشت‌زنی و کشفیات با مشکل مواجه شد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

دو تهدید صنعت گازوئیلی

دنیای‌اقتصاد : شواهد نشان از کاهش گاز تخصیصی به صنایع و نیروگاه‌های کشور و جایگزین شدن آن با سوخت مایع دارد. قطع خوراک گازی واحدهای پتروشیمی، افزایش قابل‌توجه مصرف نفت‌گاز در کشور در کنار برخی خبرهای تایید نشده از در دستور قرار گرفتن قطع صادرات گازوئیل کشور به منظور تامین نیاز داخل همگی از شیفت صنایع از سوخت گاز به سوخت مایع خبر می‌دهند. پیش از این «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «سرنخ جدید از آلودگی هوا» گمانه افزایش مصرف گازوئیل در نیروگاه‌ها را مطرح کرده بود.

اما تغییرات در میزان گاز تحویلی به صنایع و نیروگاه‌ها با زیان‌های عمده‌ای در حوزه سلامت و اقتصاد همراه است. اول اینکه افزایش سوخت مایع به آلودگی هوا در روزهای سرد سال دامن خواهد زد که تبعات گسترده‌ای در حوزه سلامت به‌دنبال دارد. اما در حوزه اقتصاد افزایش مصرف سوخت‌های مایع از جمله گازوئیل به معنای عدم‌النفع ایران از صادرات سوختی است که می‌تواند منبع جایگزین مناسبی برای صادرات نفت‌خام در روزهای تحریم باشد. علاوه بر این قطع خوراک گاز واحدهای پتروشیمی نیز به معنای قطع صادرات اوره و متانول دو محصول صادراتی غیرنفتی و کاهش درآمدهای ارزی کشور است. برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد کاهش گاز تخصیصی به صنایع، ایران را از درآمد ارزی تا ۱۳ میلیون دلار در روز محروم می‌کند. اما با توجه به آسیب‌هایی که این تغییرات در سوخت و خوراک تحویلی به صنایع به همراه دارد، این سوال مطرح است که چرا کشور به افزایش مصرف سوخت مایع رو آورده است؟ محتمل‌ترین پاسخ به این سوال کاهش اجباری تولید گاز به‌دنبال تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت کشور است.

جایگزینی برای صادرات نفت

به‌دنبال تحریم‌های آمریکا که درآمدهای ناشی از صادرات نفت کشور را نشانه گرفته، صادرات فرآورده‌های نفتی از جمله گازوئیل منبع خوبی برای ارزآوری و کسب درآمد برای ایران شده است. آن‌طور که رویترز در گزارشی اعلام کرده است، ایران برای دور زدن تحریم‌های صادرات نفت، با تکیه به همسایگان خود از جمله عراق، افغانستان، پاکستان و سوریه به فروش گازوئیل از طریق زمینی و دریایی اقدام کرده است. آمارهای موسسه فکت گلوبال انرژی(FGE) که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته نشان می‌دهد، صادرات گازوئیل ایران در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۹ به حدود ۹۵ هزار بشکه در روز رسیده که بیش از ۸۰ درصد نسبت به سه ماه سوم و حدود ۴ برابر نسبت به سه ماه اول سال افزایش را نشان می‌دهد.

مهم‌ترین عاملی که ایران می‌تواند فرآورده‌های نفتی را آسان‌تر از نفت‌خام به فروش رساند به تفاوت در نوع بازار این دو ماده باز می‌گردد، اول اینکه خریدار نهایی فرآورده‌های نفتی از جمله گازوئیل و بنزین با خریدار نهایی نفت‌خام تفاوت اساسی دارد. مشتریان فرآورده‌های نفتی هزاران مرکز صنعتی و مسکونی هستند که به‌راحتی قابل ردیابی توسط سیستم مالی آمریکا نیستند، درحالی‌که مشتری نفت‌خام پالایشگاه‌ها هستند که حتی اگر به‌طور مستقیم با شرکت‌های آمریکایی مبادلات مالی نداشته باشند، به‌طور غیرمستقیم به سیستم مالی آمریکا و استفاده از دلار نیازمندند. دوم اینکه فرآورده‌های نفتی دارای مشخصات ویژه‌ای که نشان‌دهنده کشور مبدا آن باشد نیست، اما نفت‌خام دارای ویژگی‌هایی است که با برخی آزمایش‌ها به سادگی کشور تولیدکننده قابل شناسایی است. از این‌رو خرید فرآورده نفتی از ایران در برابر خرید نفت‌خام ریسک بسیار کمتری برای مشتریان آن دارد و استقبال بیشتری نیز از آن می‌شود.

از این‌رو درحالی‌که به‌دلیل تحریم‌ها، صادرات نفت کشور افت قابل‌توجهی یافته و به نقل از برخی منابع به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده، صادرات فرآورده‌های نفتی ایران رشد قابل‌توجهی داشته است. فروش چندین محموله بنزین تولیدی کشور در رینگ صادراتی بورس انرژی دیگر سند افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی کشور در یک‌سال گذشته است.

در این میان برخی منابع از قطع صادرات گازوئیل کشور خبر می‎دهند. نگاهی به آمار تولید و مصرف داخلی نیز این اخبار را تایید می‌کند. میزان مصرف این سوخت در آذرماه درحالی به بیش از ۱۳۴ میلیون لیتر رسیده که به گفته وزیر نفت میزان تولید این سوخت در کشور در تابستان سال‌جاری حدود ۱۱۵ میلیون لیتر در روز بوده است. بنابراین در خوش‌بینانه‎ترین حالت ایران نفت‌گازی برای صادرات نداشته است. این به معنای محروم شدن ایران از درآمدهای صادراتی ناشی از صادرات این سوخت است. رویترز در گزارش خود قیمتی را برای گازوئیل صادراتی ایران اعلام نمی‌کند و مدعی است که ایران برای فروش این سوخت تخفیف‌های قابل‌توجهی ارائه می‌دهد، با این حال نگاهی به آمار پلاتس نشان می‌دهد که گازوئیل در ماه‌های اخیر در فوب خلیج‌فارس حدود ۸۰ دلار در بشکه معامله می‌شده است. این یعنی ارزش گازوئیل صادراتی کشور در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۹ بیش از ۶۸۰ میلیون دلار(۵/ ۷ میلیون دلار در روز) بوده است. حال ممکن است به‌دلیل ایجاد جذابیت قیمتی درآمد به‌دست آمده ایران مقداری کمتر از این رقم باشد، اما با توجه به شرایط تحریم این درآمد برای کشور بسیار با اهمیت است.

قطع خوراک گاز  پتروشیمی‌ها

اما محروم شدن ایران از درآمدهای ناشی از صادرات گازوئیل تنها عدم نفع ناشی از کاهش گاز تخصیصی به صنایع نیست. در واقع هرچند کشور توانسته با اختصاص گازوئیل به نیروگاه‌ها و صنایع، مانع از خاموشی صنایع کشور شود، اما نمی‌توان جایگزینی برای خوراک گازی پتروشیمی‌ها یافت. آن‌طور که سایت «دنیای بورس» در روزهای پایانی هفته گذشته در گزارشی اعلام می‌کند برخی واحدهای پتروشیمی از قطع خوراک گازی خود خبر داده‌اند. براساس این گزارش، پتروشیمی پردیس اعلام کرده که ظرفیت واحدهای تولیدی این شرکت از تاریخ ۲۰ دی محدود و در پی تشدید شرایط و قطع خوراک گاز طبیعی، تمام واحدها به ترتیب فاز یک روز جمعه ۲۰ دی، فاز دو روز شنبه ۲۱ دی و فاز سه روز یکشنبه ۲۲ دی از مدار تولید خارج و تولید اوره و آمونیاک هر سه فاز این شرکت به‌صورت صددرصد متوقف شده است. علاوه بر این، پتروشیمی خراسان، زاگرس، کرمانشاه و مبین نیز از قطعی گاز خوراک خود خبر داده‌اند. قطع خوراک از سوی این واحدها می‌تواند در دیگر واحدهای پتروشیمی کشور نیز اتفاق افتاده باشد که به معنای کاهش یکی از منابع مهم درآمدهای ارزی کشور است. میزان تولید اوره و متانول کشور حداقل ۱۰ میلیون تن در سال است، بر این اساس می‌توان مدعی بود که در صورت قطع گاز خوراک واحدهای پتروشیمی برای یک هفته، ۱۸۵ هزار تن تولید این محصولات کاهش یافته و کشور از درآمدی حدود ۴۰ میلیون دلار (۶ میلیون دلار در روز) محروم می‌شود.

آلودگی هوا دیگر زیان شیفت سوخت صنایع

اما به غیر از کاهش درآمدهای ارزی کشور، آلودگی هوا دیگر زیان شیفت صنایع از سوخت‌گازی به سوخت مایع است. داده‌های سازمان‌های مربوط به کنترل کیفیت هوا نشان از افزایش آلودگی در سطح کشور طی زمستان امسال دارد. به‌طور مثال تعداد روزهای پاک و قابل قبول هوای تهران از ابتدای سال جاری ۲۳۲ روز بوده درحالی‌که این رقم در سال گذشته ۲۲ روز بیشتر و ۲۵۴ روز بوده است. علاوه بر این داده‌های کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد امسال طی پنج روز میزان آلودگی هوای تهران در محدوده ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفته است درحالی‌که در سال گذشته هیچ روزی شاخص آلودگی هوای این شهر در این محدوده قرار نگرفته بود. تکرار چنین وضعیتی در بسیاری از شهرهای کشور که بعضا بسیار کوچک‌تر از تهران و با آلودگی بیشتر بودند، انگشت اتهام را به سوی مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها و صنایع گرفت.

آمار مصرف گازوئیل نشان از جهش این سوخت در آذر دارد. آن‌طور که «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «سرنخ جدید از آلودگی هوا» اعلام کرده، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی از افزایش ۴۱ درصدی مصرف نفت‌گاز (گازوئیل) و رسیدن آن به حدود ۵/ ۱۳۴ میلیون لیتر در آذرماه امسال خبر داده بود. مهم‌ترین سناریوی پیش‌روی چرایی چنین رشد مصرفی افزایش تقاضای سوخت مایع در بخش نیروگاهی و دیگر صنایع به‌دلیل کاهش گاز تخصیصی به آنها است. بنابراین در صورتی که تخصیص سوخت مایع به نیروگاه‌ها و صنایع ادامه یابد علاوه بر زیان‌های مالی، آلودگی هوا و آسیب‌‌هایی نیز در حوزه سلامت به‌دنبال خواهد داشت. با توجه به چنین شرایطی این سوال مطرح می‎شود که چرا گاز تخصیصی به صنایع کاهش یافته است؟

کاهش گاز تولیدی کشور

مسوولان دلیل کاهش گاز تخصیصی به صنایع را افزایش مصرف خانگی اعلام می‌کنند. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که مصرف گاز خانگی به تنهایی نمی‌تواند کاهش گاز تخصیصی به صنایع را توجیه کند. در واقع آن‌طور که مسوولان در شرکت ملی گاز اعلام کرده‌اند، میزان گاز مصرفی در روزهای اخیر در بخش خانگی به رقم ۵۷۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده که رقم قابل‌توجهی است.

با این حال این موضوع به تنهایی نمی‌تواند قطع گاز صنایع و شیفت سوخت از گاز به سوخت مایع و همچنین رکوردشکنی مصرف گازوئیل کشور در آذرماه را توجیه کند. آن طور که «دنیای اقتصاد» پیش از این اعلام کرده بود، حتی در سال ۹۲ که اوج مصرف گازوئیل کشور در تاریخ رقم خورده، در بحرانی‌ترین ماه این سال یعنی دی ۹۲ مصرف گازوئیل ۱۲۶ میلیون لیتر در روز بوده که نسبت به رکورد مصرفی آذر سال‌جاری ۸ میلیون‌لیتر در روز معادل ۶ درصد کمتر است. همچنین رسیدن مصرف گاز در بخش خانگی به رقم بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب در روز موضوع تازه‌ای نیست و در سال‌های اخیر که شبکه گازرسانی کشور توسعه ‌یافته، رسیدن به چنین ارقامی بارها تکرار شده است. با این حال تاکنون همزمان با جهش مصرف گاز میزان مصرف گازوئیل حتی به سطح آذر سال‌جاری نیز نزدیک نشده بود. به‌طور مثال در بهمن ۹۵ و ۹۶ مصرف گاز بخش خانگی از ۵۰۰ میلیون مترمکعب فراتر رفت، اما میزان مصرف گازوئیل حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز بوده است. همچنین قابل‌توجه است که پیش از تحریم‌ها برخی مسوولان از رسیدن تولید گاز کشور به رقم یک میلیارد مترمکعب در روز خبر داده‌ بودند. این درحالی است که مجموع رقم مصرف گاز داخلی و صادراتی درحال‌حاضر کمتر از ۶۵۰ میلیون مترمکعب در روز است. قطع خوراک گاز واحدهای پتروشیمی که حداکثر به ۲۰ میلیون مترمکعب در روز می‎رسد نشان از کمبود گاز در کشور دارد.

در اینجا سناریوی کاهش اجباری تولید گاز کشور به‌دنبال انباشت میعانات گازی مطرح می‌شود. میعانات گازی نوعی نفت سبک و شیرین است که همراه با گاز تولید می‌شود. پیش از اعمال تحریم‌ها میزان تولید میعانات گازی کشور به ۸۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسید که از این مقدار بیش از ۴۰۰ هزار بشکه صادر می‌شد. با وارد مدار شدن چهار فاز پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، میزان مصرف داخلی از میعانات گازی تولیدی به حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار بشکه در روز رسید. بر این اساس در شرایط تولید عادی گاز، روزانه حداقل ۱۵۰ هزار بشکه میعانات گازی مازاد در کشور تولید می‌شود. ایران برای نگهداشت سطح تولید گاز، سعی کرده که بخشی از میعانات گازی را در نفتکش‌های خود روی آب انبار کند. با این حال برآوردهای موسسات خارجی نشان از انباشت میعانات گازی و پرشدن ظرفیت ذخیره‌سازی کشور می‌دهد. موسسه فکت‌گلوبال انرژی پیش از این اعلام کرده بود میزان میعانات گازی انبار شده روی آب به ۱۳۰ میلیون بشکه رسیده است. از این‌رو این گمانه که تولید گاز کشور در راستای کاهش تولید میعانات گازی کاهش یافته باشد، نیز می‌تواند مطرح  باشد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

نرخ مالیات کالا‌ها از نفت تا نوشابه مشخص شد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس  در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده (۲۸) لایحه فوق موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، نوشابه و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- انواع بنزین و سوخت هواپیما سی‌درصد (۳۰%)؛

۲- نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع پانزده درصد (۱۵%).

تبصره ۱

نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) به پالایشگاه‌ها فروخته می‌شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. همچنین واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی توسط وزارت نفت (شرکتهای تابعه)، در این مرحله مشمول مالیات نیست و مالیات فروش کالای مزبور در مراحل بعدی عرضه حسب مقررات مربوط مشمول می‌شود.

تبصره ۲

مأخذ محاسبه مالیات فروش در خرده فروشی بنزین و نفت گاز توسط شرکت‌های غیردولتی دارای مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قیمت خرید محصولات فوق از شرکتهای پالایش (با احتساب مالیات موضوع بند «الف» این ماده)، با قیمت عرضه آنها به مصرف کننده. مابه التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشی از ارائه خدمات توسط جایگاه‌های عرضه بنزین و نفت گاز تلقی شده و با نرخ مذکور در ماده (۷) این قانون مشمول مالیات می‌گردد. مالیات پرداختی بابت خرید بنزین و نفت گاز به عنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاه داران منظور نمی‌شود.

تبصره ۳

مالیات پرداختی مؤدیان بابت کالاهای موضوع این بند، در صورتی که به‌عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به‌کار برده شود، به‌عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش می‌باشد. همچنین مالیات پرداختی توسط واردکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور می‌گردد.

تبصره ۴

مالیات که شرکت ملی نفت ایران برای خرید نهاده‌های موردنیاز جهت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت می‌کند، قابل استرداد یا تهاتر نمی‌باشد. شرکت یادشده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی‌های فوق الذکر منظور نماید. سایر مالیات‌ها که شرکت مزبور برای مصارفی غیر از تملک دارائی‌های سرمایه‌ای پرداخت می‌کند، با رعایت مقررات، به عنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت منظور می‌گردد. اعتبار یادشده با تأیید سازمان قابل تهاتر با بدهی مالیاتی آن شرکت یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد.

۱- اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات می‌باشد.

۲- اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات با نرخ نه درصد (۹%) می‌باشد.

۳- پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، عرضه کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورت حساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمه ای معادل نه درصد (۹%) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی می‌باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۳۹) این قانون است.

۴- کلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند که حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از پایانه فروشگاهی مورد تأیید سازمان استفاده کنند. در غیر این صورت اتحادیه‌های ذیربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت واحدهای موضوع این بند در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام به فروش کالا یا خدمت می‌کنند، باطل نمایند. نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقد پروانه جلوگیری نماید.

پ- نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت

نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند ت این ماده) تولید داخل مشمول مالیات با نرخ شانزده درصد (۱۶%) و واردات آنها مشمول مالیات با نرخ سی و شش درصد (۳۶%) می‌باشند.

فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارای تصویب می‌شود.

تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجراء در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام می‌گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.

گفتنی است، بند «ت» این ماده مربوط به نرخ مالیات انواع سیگار و محصولات دخانی است که نمایندگان در این باره نتوانستند تصمیم‌گیری کنند و این بند جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

خودروسازی ایران؛ متهم اول آلودگی هواست

مافیای خودرو اجازه نمی دهد که خودروی با کیفیت وارد شود و خودروسازی داخلی محکوم به شکست شده است و با توجه به تحریمها، خروجی آن همین ارابه های مرگ است
   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی ” نفت ما ” ،  وابستگی بخش حمل و نقل کشور به مصرف بنزین و تنوع پایین نوع سوخت مصرفی در این بخش، یکی از تهدیدات امنیت اقتصادی کشور است. این عامل، در کنار پدیده هایی مانند آلودگی هوا ناشی از مصرف بنزین، موجب شده است که بسیاری از کشورها درصدد تولید خودروهای کم مصرف و یا یک سوخت جایگزین باشند. متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در ایران حدود ۱۱ لیتر در روز است، در حالی که متوسط مصرف سوخت درکشورهای دیگر مانند آلمان و ژاپن ۵.۲ در انگلیس ۳.۵، در فرانسه ۱.۹، در کانادا ۶.۵ و در کشور آمریکا ۷.۳ لیتر در روز است.
هر ده سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران ۲ برابر می شود؛ اما این نرخ رشد در مقیاس جهانی ۱ تا ۲ درصد بیشتر نیست و میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر ۵۰ سال یک بار ۲ برابر می شود. یعنی ایران در مقایسه با میانگین جهانی ۴ تا ۵ برابر بیشتر سوخت مصرف می کند.
بحث کاهش مصرف بنزین و در کنار آن جلوگیری از آلودگی هوا باعث شده تا شرکت های معتبر خودورسازی جهان به سمت تولید خودروهای با مصرف کم بنزین، خودروهای هیبریدی یا استفاده از سوخت های جایگزین همچون گاز طبیعی فشرده(CNG)، گاز طبیعی مایع شده(LPG)، گاز مایع، اتانول،‌ متانول، هیدروژن، هیدروکربن، بیودیزل، الکتریسیته، و غیره در خودروها باشند. امروزه کاربرد این سوخت ها در حال افزایش است و آمریکا، کانادا و آلمان در زمینه سوختهای پاک پیشرو می باشند.

ترکیه اخیرا از نخستین مدل C-SUV برقی رونمایی کرد که در سال ۲۰۲۲ در پنج مدل به بازار عرضه خواهد کرد. بدین ترتیب، ترکیه اولین سازنده SUV برقی غیر کلاسیک درون شهری در سطح اروپا می‌شود. بهره‌ برداری از این خودرو در سال ۲۰۲۲ آغاز خواهد شد. تا آن زمان ایستگاه‌ های شارژ و زیرساخت ‌های لازم با مدیریت کارگروه مذکور فراهم خواهد شد. رانندگان این خودرو می ‌توانند آن را در خانه، دفتر و ایستگاه ‌ها شارژ کنند.

با استفاده از امکانات تکنولوژیک و هوشمند خودرو، رانندگان همچنین به راحتی شارژ خودروهای خود را برنامه ریزی و مدیریت کنند. سرعت شارژ بالای این خودرو در مدتی کوتاه نیز از دیگر ویژگی ‌های آن است. خودروهای برقی از سیستم‌ های کوچکتری نسبت به موتورهای احتراق داخلی برخودار هستند و امکان به روزرسانی نرم افزار از طریق اینترنت را دارند. امکان دادن هشدار به راننده با اطلاعات پیشگیرانه، سبب می شود که هزینه نگهداری فنی نیز حداقل برسد.

خودرو ملی ترکیه با این ویژگی‌های اساسی، مزیت قابل توجهی نیز در هزینه تولید خواهد داشت. این اتومبیل از خودروهای هوشمند در زمینه محیط زیست است و با صفر درصد انتشار گازهای مضر از آلودگی هوا جلوگیری می ‌کند.

این مهم در حالیست که شرکتهای تولیدکننده خودروی داخلی عمدتا خودروهای بی کیفیت با مصرف سوخت بالا و آلایندگی فزاینده تولید می کنند. لذا باید دستورکار جدید برای تولید خودروهای ملی تنظیم بشود که ضمن تولید خودروهای با مصرف کم بنزین، از سوخت های جایگزین هم بتواند استفاده بکند.
البته تولید و توسعه خودورهای با مصرف کم بنزین نه سوخت اصلی، در کنار توجه ویژه به سایر سوخت های جایگزین باعث کاهش مصرف بنزین و صرفه جویی و صادرات آن شده و همچنین تحکیم امنیت سوختی کشور را در بردارد. بدیهی است که مافیای خودرو اجازه نمی دهد که خودروی با کیفیت وارد شود و خودروسازی داخلی محکوم به شکست شده است و با توجه به تحریم ها، خروجی آن همین ارابه های مرگ است.
خرید خودور‌های هیبریدی و یا الکتریکی نیاز به پرداخت هزینه بالاتری خواهد داشت، این درحالیست که خودروهای استاندارد بنزینی هم وجود دارند که با پرداخت هزینه کمتر از خودروهای هیبریدی و یا الکتریکی، می‌توانند مصرف سوخت پایین برای کارکرد ۱۰۰ کیلومتر خود داشته باشند.

چندانی پیش روی علاقه مندان به کاهش مصرف سوخت وجود ندارد و اغلب خودروهای تولید داخل به دلیل تکنولوژی های قدیمی و اهمال خودروسازان در به روز رسانی فناوری خود، در زمره خودروهای پر مصرف و آلاینده قرار می گیرند.

به عنوان مثال میزان متوسط عمر خودرو در اروپا بین ۸ تا ۱۰ سال است و متوسط عمر خودروهای در حال تردد ایران بیش از ۲۰ سال است. ‌این امر نشان می دهد که خودروهای در حال تردد اروپا از نسل‌های جدید و با تکنولوژی روز هستند در حالیکه خودروهای در حال تردد ایران عمدتا با تکنولوژی حداقل ۵۰-۴۰‌سال پیش است که به شدت پر مصرف هستند. با علم به ‌اینکه هر قدر عمر خودرو بیشتر باشد مصرف آن نیز بیشتر می ‌شود، باید اذعان کرد چون عمر خودروهای در حال تردد ما حداقل ۲ تا ۳ برابرعمر خودروهای آنها است طبیعتا میزان مصرفشان نیز بالاتر است.

لذا شایسته و بایسته است که سازمان حفاظت از محیط زیست تولید خودروهایی که بیشتر از حد مجاز استاندارد یورو ۲، آلایندگی ‌ایجاد کنند‌، قانونا متوقف کند.سازمان بهینه سازی مصرف سوخت نیز می‌تواند توقف شماره گذاری خودروهایی را که۲۵‌درصد بیش از مقادیر معدل استاندارد یورو۲ اروپا مصرف می‌کنند از سازمان استاندارد تقاضا نماید.

یکی از دلایل اصلی افزایش مصرف سوخت در کشور به تکنولوژی پایین موتورهای استفاده ‏شده در خودروهای تولید داخل برمی ‏گردد. در حالی مصرف سوخت مدام در کشور بالا رفته است که استاندارد خودروها به روز نشده است. مصرف سوخت در خودروهای داخلی به مرز نگران‏کننده ‏ای رسیده است. به‏ طور میانگین خودروهای داخلی در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۷,۵ لیتر بنزین می ‏سوزانند، در‏حالی‏که متوسط جهانی مصرف بنزین ۵.۵ لیتر برآورد می‏شود. به نظر می ‏رسد در افزایش مصرف بنزین، نه ‌تنها مردم، بلکه خودروسازان و دولت و سازمان ‏های مختلف هم مقصر هستند.

لذا به منظور افزایش استفاده از خودورهای کم مصرف و با سوخت جایگزین باید  مشوق های مختلف به مصرف کنندگان برای افزایش خرید خودروهای کم مصرف ارائه شود. در کنار آن، تولید خودروهای باکیفیت  ،توسعه زیرساخت ها، سرمایه گذاری برای تولید خودروهای هیبریدی و برقی در دستور کار قرار بگیرد. کاری که ترکیه توانست انجام دهد و ما هنوز نتوانسته ایم. مهمتر از همه بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت بنزین می تواند در تولید خودروهای کم مصرف سرمایه گذاری شود و یا امکان واردات خودروهای کم مصرف و هیبریدی بیش از گذشته فراهم شود.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

قیمت بنزین صادراتی ایران چقدر است؟

خودکفایی در تولید بنزین یکی از اهداف وزارت نفت طی چند سال اخیر بوده که بر اساس آن میزان تولید بنزین در کشور به مرور زمان افزایش یافته و اکنون این فرآورده نفتی در لیست اقلام صادراتی کشور جا خشک کرده است و آن‌ طور معاون اول رییس‌جمهور نیز اعلام کرده، تحریم‌ها تاثیری در این فرآورده نخواهد داشت.

آخرین مصوبه در رابطه با ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی در سال جاری که نشان می‌دهد که برای صادرات “بنزین معمولی” هر تن ۵۸۴ دلار در نظر گرفته شده است.

در این شرایط اگر مبنای تبدیل به ریال این کالا را ارز نیمایی در نظر بگیریم که در حال حاضر به حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان می‌رسد در نهایت هر تن بنزین معمولی ارزشی حدود شش میلیون و ۸۹۱ هزار و ۲۰۰ تومان دارد؛ از این رو هر لیتر بنزین معمولی برای صادرات حدود ۶۸۹۱ تومان قیمت می‌خورد.

با توجه به قیمت ۱۵۰۰ تومانی که اکنون برای بنزین سهمیه‌ای تعریف شده است، اختلاف قیمت صادراتی و فروش داخلی به ۵۳۹۱ تومان می‌رسد. همچنین بنزین آزاد هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود که در مقایسه با نرخ صادراتی ۳۸۹۱ تومان ارزان‌تر است.

“بنزین سوپر” نیز در صادرات برای هر تن ۵۹۶ دلار ارزش‌گذاری شده است. اگر با نرخ نیمایی محاسبه کنیم هر تن حدود هفت میلیون و ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت می‌خورد که در هر لیتر به ۷۰۳۲ تومان می‌رسد، با توجه به اینکه بنزین سوپر به نرخ ۳۵۰۰ تومان در جایگاه عرضه می‌شود اختلاف نرخ ایجاد شده ۳۵۳۲ تومان خواهد بود.

اما سایر فرآورده‌های نفت و گاز صادراتی این‌گونه قیمت گذاری شده‌اند که هر تن “نفت سفید” ۵۸۸ دلار است که ارزش ریالی آن به شش میلیون و ۹۳۸هزار تومان در هر تن و ۶۹۳۸ تومان در هر لیتر می‌رسد.

“نفت گاز” در هر تن ۵۴۹ دلار ارزش‌گذاری شده که برای آن با نرخ نیمایی قیمت شش میلیون و ۴۷۸ هزار و ۲۰۰ تومان در هر تن و در هر لیتر ۶۴۷۸ تومان قابل برآورد است.

“سوخت هوایی” در هر تن ۵۹۸ دلار ارزش دارد که با نرخ ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان نیمایی مجموع قیمت این سوخت در هر تن به هفت میلیون و ۵۶ هزار و ۴۰۰ تومان می‌رسد که برای هر لیتر ۷۰۵۶ تومان است.

“گاز مایع” در هر تن ۳۷۷ دلار قیمت خورده که برای محاسبه ریالی چهار میلیون و ۴۴۸ هزار و ۶۰۰ تومان است و برای هر لیتر تا ۴۴۴۸ تومان قیمت می‌خورد.

اما مقایسه ارزش گذاری سال جاری با سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که از لحاظ دلاری کاهش وجود دارد؛ به طوری که در هر تن بنزین از ۶۲۶ به ۵۸۴ دلار، بنزین سوپر از ۶۳۹ به ۵۹۶ دلار، نفت سفید  از ۶۱۷ به ۵۸۸ دلار، نفت گاز از ۵۷۹ به ۵۴۹ دلار، گاز مایع  از ۵۴۹ به ۳۷۷ دلار و سوخت هوایی از ۷۱۴ به ۵۹۸ دلار کاهش دارد، اما در این فاصله نرخ دلار افزایش داشته است؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۰۰۰ تومان بوده که اکنون تا مرز ۱۲ هزار تومان در بازار نیمایی معامله می‌شود.