نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

قزاقستان؛ دریای بنزین بدون حق صادرات

به گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، به نقل از ritmeurasia ، مهلت قانونی صادرات آن نه تنها “به منظور جلوگیری از کمبود بحرانی و افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی محصولات نفتی”، بلکه همچنین به منظور جلوگیری از امکان صادرات دوباره احتمالی مواد خام روسی مرتبط بود. برای اولین بار ممنوعیت موقت صادرات محصولات سبک نفتی در قزاقستان در پایان سال ۲۰۱۰ اعمال شد و سپس به طور مداوم گسترش یافت.

ضرورت لغو آن با تکمیل مدرن سازی سه پالایشگاه بزرگ موجود در قزاقستان در سال گذشته که ۱۰ سال به طول انجامید، به وجود آمد.

ظرفیت پالایش نفتی در آنها از ۱۳.۸ میلیون تن به ۱۶.۵ میلیون تن در سال افزایش یافته است، کیفیت محصولات نفتی با استانداردهای اروپایی K-4 و K-5 مطابقت دارد و میزان تولید محصولات سبک نفتی از ۵۳ درصد به ۶۵ درصد رسیده است.

در سال ۲۰۱۸، تولید بنزین اتومبیل به ۲.۳۵ میلیون تن، سوخت دیزل – ۰.۹ میلیون تن، سوخت جت – به ۰.۵۴ میلیون تن افزایش یافت.

به گفته وزیر انرژی کانات بوزومبایف، در سال ۲۰۱۸ عرضه محصولات نفتی به بازار داخلی ۹۳.۲ درصد برای بنزین، ۹۱.۱ درصد برای سوخت دیزل و ۶۲ درصد برای نفت خام افزایش داشته است. در سال جاری (به استثنای سوخت دیزل زمستانی) به ۱۰۰٪ خواهد رسید.

اگر تا چند وقت اخیر این جمهوری یک سوم سوخت مورد نیاز و روان کننده‌ها را وارد می‌کرد، اکنون برای اجتناب از موجودی بیش از حد از بازار، آماده صادرات نفت خود است. پیش بینی شده است که حجم مصرف بنزین در کشور در سال ۲۰۱۹ به ۴.۲۸ میلیون تن خواهد رسید در حالی که تولید آن ۴.۶۲ میلیون تن و در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۴.۳۸ میلیون و ۴.۹۵ میلیون تن خواهد بود.

در اواسط ماه سپتامبر سال گذشته، وزارت انرژی اعلام کرد که قزاقستان نیاز مبرم به شروع صادرات بنزین در ماه اکتبر-نوامبر دارد.

در پایان سال، برنامه ریزی برای صادرات ۴۰۰ هزار تن و در سال ۲۰۱۹ به ۱-۱.۲ میلیون تن رسید. در ماه ژانویه، وزیر صادرات بنزین را به ۶۰۰ هزار تن تصحیح کرد.

اولین کشور دریافت کننده قرقیزستان بود که سالانه حدود ۱ میلیون تن سوخت و روان کننده مصرف می‌کرد که می‌توانست جایگزین اصلی تامین کننده فرآورده های نفتی روسی شود.

وزیر انرژی گفت: “ما بنزین را به قرقیزستان به قیمت‌های بازار در دسته‌های حدود ۱۰ هزار تنی ارسال می‌کنیم.” لازم به ذکر است که تفاوت قیمت‌ها برای انواع مختلف فرآورده‌های نفتی در قزاقستان و قرقیزستان بین ۳۰ تا ۷۰ تنگه در هر لیتر است.

برای صادرات سوخت و روانکارها، لازم است که توافقنامه‌های بین دولتی نه فقط با کشورهایی که قصد صادرات به آن را دارند، امضا شود.

روابط با روسیه باید توسط قانون مجددا اصلاح شود و حجم آن مجددا نوشته شود، نرخ توازن احتمالی مشترک نیز باید بالا رود. زمان برای این کار بیش از حد معمول بود. انتظار میرفت قزاقستان در ماه اکتبر شروع به صادرات بنزین به قرقیزستان کند.

با این حال، مذاکرات طولانی‌مدت ایجاد یک بازه قانونی ضروری، تمام برنامه‌ها را متوقف کرد به این ترتیب تحویل در ماه نوامبر یا فوریه آغاز نشد.

در جلسه پارلمانی در روز ۱۴ فوریه، رئیس وزارت انرژی وعده داد که “در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۱۹، کشور قصد دارد صادرات بنزین را آغاز کند.” اما، دوباره به تعویق افتاد. مقامات درباره دلایل این امر اظهار نظر نمی‌کنند. امروز، وزارت انرژی قصد دارد اولین سری را در ماه جولای صادر کند.

در حالی که مقامات هر دو کشور مذاکرات کندی در زمینه تامین بنزین انجام می‌دهند، مازاد آن از قزاقستان بدون کنترل رسمی، پرداخت مالیات و مشکلات خاص به قرقیزستان منتقل می‌شود. تنها قرقیزستان بیش از ۵ میلیارد سوم (حدود ۷۱ میلیون دلار) بودجه را از دست می‌دهد.

بر اساس گزارش انجمن صنایع معدنی قرقیزستان، تا یک سوم کل حجم بازار داخلی سوخت و روان کننده‌ها (۲۵۰-۳۰۰ هزار تن در سال) از راه غیرقانونی تامین می‌شود، که سهم زیادی از این قاچاق را بنزین از قزاقستان به خود اختصاص داده است.

در عین حال، بنزین مازاد تأثیر مثبتی بر قیمت خرده فروشی قزاقستان دارد. روند کاهش قیمت در وسط سال گذشته مشخص شده است و از آن زمان تغییری نکرده است.

با توجه به مازاد حاصل در دو ماه اول امسال، پالایشگاه های نفت حتی مجبور شدند حجم تولید را کاهش دهند.
مازاد بنزین (هماانند کسری قبلی) ناشی از بی میلی یا ناتوانی وزارت انرژی در برنامه ریزی تاکتیکی یا استراتژیک به وجود آمده است.

به ویژه اینکه، با افزایش تولید در کارخانجات مدرن، مقامات از واردات بنزین روسیه خودداری نکردند و بیش از حد بنزین AI-92 وارد کردند.

در طول سال، هزینه یک لیتر بنزین با نام تجاری AI-92 از ۱۶۳ به ۱۴۵ تنگه کاهش یافت، اما هنگامی که این مازاد سوخت فروخته شود، قیمت‌ها دوباره افزایش خواهند یافت.

اما همه چیز در رابطه با سوخت دیزلی بسیار ناراحت کننده است: هزینه یک لیتر سوخت تا ۱۹۳ تنگه افزایش یافته است.

در وزارت انرژی، قیمت بالای این نوع سوخت خودرو که در تولید ارزان است، به رشد فصلی مصرف توسط تولیدکنندگان کشاورزی، افزایش فصلی ترافیک حمل و نقل و همچنین به واردات خُرد وابسته است. در همین زمان، آنها “فراموش” شد که اشاره شود برای محافظت از بازار در تابستان گذشته، مالیات غیر مستقیم برای سوخت دیزل ۱۷ برابر افزایش یافت! با این حال، وعده‎ای داده نشده که این معیار موقت تا تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۱۸ معتبر باشد.

علاوه بر این، تمرکز مجدد پالایشگاه‌ها روی تولید بنزین اکتان بالا باعث کمبود شدید سوخت دیزل شده است. به این ترتیب که، تولید بنزین سالیانه ۳۱.۵ درصد و سوخت دیزل – ۱۰.۶ درصد افزایش یافته است. به گزارش کمیته آمار وزارت اقتصاد جمهوری قزاقستان، در ماه‌های ژانویه تا مارس امسال ۹۱۶.۵ هزار تن بنزین (از جمله برای حمل و نقل هوایی) تولید شد که ۱۱.۲ درصد بیشتر از سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ است.

تولید سوخت دیزل تنها ۴.۷٪ افزایش یافت (تا ۱.۱ میلیون تن). تقاضا برای آن، حتی در زمستان، بیش از عرضه شد، و ب این ترتیب قیمت‌ها بالا رفت.

امروز، پیش بینی قیمت سوخت حتی برای یک یا دو ماه با برنامه قیمت گذاری فعلی امکان پذیر نیست. برای تثبیت قیمت‌ها، تنظیم دولتی بازار سوخت خودرو نه تنها در خرده فروشی (همانطور که قبل از این وجود داشت)، بلکه همچنین در عمده فروشی نیز ضروری است. برای بیش از یک ربع قرن رد یک اقتصاد برنامه ریزی شده معلوم شد که “دست نامرئی بازار” به خودی خود چیزی در جای خود قرار نمی‌دهد.

علاوه بر این، هیچ اطمینانی در مورد آغاز کمبود سوخت وجود ندارد. بنابراین، تقریبا ۱.۵ سال پیش، کانات بوزومبایف، با اشاره به محاسبات متخصصین بین المللی و قزاقستانی، استدلال کرد که کشور تا سال ۲۰۲۳ کمبود بنزین و سوخت دیزل را خواهد داشت و تا این زمان باید چهارمین پالایشگاه ساخته شود.

در حال حاضر، با استناد به داده‌های همان کارشناسان بین‌المللی، به نظر می‌رسد که “به لطف مدرنیزاسیون انجام شده، تاخیر خوبی تا سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ بدست آوردیم”، و همچنین با گازدار کردن وسایل نقلیه، “تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت‌های جدید برای بازار داخلی لازم نخواهد بود” .

با توجه به شرایطی که برنامه‌ریزی مدرنیزه کردن پالایشگاه‌های موجود تقریبا دوبار به تأخیر افتاده، ساخت یک کارخانه جدید نباید تا سال ۲۰۳۰ به تعویق بیفتد.

قیمت سوخت باید در برنامه‌های توسعه اقتصاد قرار گیرد. دولت نیاز به عمل مشابهی با بنزین و سوخت دیزل، همانند تورم – برنامه‌ریزی قیمت‌ها در کوریدوری پایدار دارد.

برای ارائه یک محصول استراتژیک مانند سوخت،  که کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بی‌برنامه بودن بازار غیر قابل قبول است.

برای ساخت استراتژی خاص خود برای توسعه بازار سوخت، نمی‌توان خط مشی قیمت گذاری کشورهای نزدیک و دور را نادیده گرفت.

در غیر این صورت، صادر کنندگان قزاقستانی، که مایل به کسب درآمد اضافی با توجه به تفاوت قیمت‌ها هستند، بنزین را در مسیری که قبلا نورد شده است، صادر خواهند کرد.

در نتیجه، قزاقستان دوباره با کمبود مصنوعی سوخت مواجه خواهد شد. برابری قیمت اجازه خواهد داد که از چنین جریان‌های غیر مجاز و افزایش قیمت حاصل از آنها جلوگیری شود.

مادامی که توافق کشورهای عضو EAEU در ایجاد یک بازار انرژی مشترک تا سال ۲۰۲۵ وجود دارد، قیمت سوخت و روان کننده‌ها در قزاقستان باید به سطح کشورهای عضو اتحادیه رسانده شود. البته، لازم است که همه عوامل موثر بر شکل گیری قیمت نهایی سوخت را مورد توجه قرار دهیم.

 

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

‏تصمیم روسیه برای جبران خسارت فروش نفت آلوده

به گزارش ایسنا، روسیه پس از کشف وجود مقادیر بالایی کلرید اورگانیک در نفتی که از خط لوله دروژبا به اروپا صادر می‌شود، عرضه نفت از این مسیر را متوقف کرد.

شرکت خط لوله نفت ترانس‌نفت روسیه میزان نفت آلوده را سه میلیون تن یا معادل حدود ۲۲ میلیون بشکه تخمین زد.

شرکت توتال فرانسه و لوک اویل روسیه اعلام کرده‌اند که خسارت برای هر بشکه نفت آلوده باید حدود ۱۵ دلار باشد.

بلاروس اعلام کرده که حجم نفت آلوده ممکن است به پنج میلیون تن برسد که معادل صادرات یک ماه از طریق خط لوله دروژبا است و بر مبنای قیمت‌های فعلی، ۲.۳ میلیارد دلار ارزش دارد. با این حال همه این میزان نفت مشمول جبران خسارت قرار نمی‌گیرد.

پاول سوروکین، معاون وزیر انرژی روسیه اظهار کرد: هر شرکتی وضعیت خاص خودش را دارد و برنامه‌های مختلفی برای نفتی که از طریق دروژبا و به شکل محموله‌های نفتی صادر شده است وجود دارد. این به معنای رویکردهای مختلف است و در نتیجه، هزینه‌های جبران صادرات نفت آلوده کاملاً متفاوت است.

برای جبران خسارت این موضوع که چقدر زمان برای پاکسازی نفت آلوده مورد نیاز است و همچنین هزینه نگهداری، هزینه حمل نفت و سایر هزینه‌ها در نظر گرفته می‌شود.

معاون وزیر انرژی روسیه گفت: هنوز هیچیک از خریداران خارجی نفت روسیه میزان دقیق خسارتشان را برآورد نکرده‌اند با این حال انتظار می‌رود مذاکرات در این زمینه در آینده نزدیک نهایی شود.

بر اساس گزارش رویترز، مقامات روسیه گفته‌اند این ترانس‌نفت است که باید بابت نفت آلوده خسارت پرداخت کند نه دولت.

بلاروس نخستین کشوری بود که آلودگی نفت روسیه را اعلام کرد و هشدار داد این نفت ممکن است به تجهیزات پالایشگاهی آسیب وارد کند. این کشور در مسیر ترانزیت اصلی خط لوله دروژبا قرار گرفته است. پالایشگاه نفتموزیر بلاروس در کنار این خط لوله که به دو بخش تقسیم می‌شود، یک قطب مهم به شمار می‌رود. یکی از انشعابات این خط لوله به لهستان و آلمان و دیگری به اوکراین، مجارستان و اسلواکی می‌رود. میزان زیاد کلرید ارگانیک در خطوط لوله نه تنها برای تجهیزات پالایشگاهی خطرناک است بلکه برای افرادی که در معرض آن قرار می‌گیرند نیز مضر است و این ماده در دمای بالا گاز سمی تولید می‌کند که شبیه گاز مورد استفاده در جنگ جهانی اول است.

بحران آلودگی نفتی بزرگترین اختلال عرضه پیش آمده برای نفت روسیه است. این کشور تنها یک بار یک اختلال عمده را تجربه کرد که سال ۲۰۰۷ در پی اختلاف قیمت با بلاروس روی داد و صادرات نفتش به مدت سه روز متوقف شد.