نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

شرکت نفت آمریکایی”شورون” کارکنانش را از شمال عراق خارج کرد

تهران-ایرنا- در پی تشدید تنش ها در عراق شرکت نفت و گاز “شورون” آمریکا، کارکنان خارجی ‌اش را از شمال عراق خارج کرده است.

به گزارش رویترز، سخنگوی شرکت شورون در این باره گفت که این کار به عنوان یک اقدام احتیاط‌آمیز صورت گرفته است.

مسؤولان آمریکایی هفته گذشته از شهروندان این کشور خواسته بودند که خاک عراق را ترک کنند.

شورون اعلام کرد که تیم‌های کوچکی از کارمندان خارجی بطور موقت مناطق عملیاتی این شرکت را در کردستان عراق ترک کرده‌اند.

این شرکت بزرگ نفتی، در عراق فعالیت محدود داشته است و پیش بینی می‌شود که این تا نیمه نخست سال جاری میلادی تولید روزانه ۲۰۰ هزار نفت را آغاز کند.

شرکت نفت و گاز آمریکایی است، که بطور میانگین روزانه ۳٫۱ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کند.

شورون، یکی از شش شرکت بزرگ نفتی است، که در کنار شرکت‌های اکسان‌موبیل، بی‌پی، توتال، کونوکو فیلیپس و رویال داچ شل تحت عنوان سوپرمیجر، طبقه‌بندی می‌شوند.

این اقدام شرکت شورون به دنبال شهادت سردار قاسم سلیمانی فرمانده شهید سپاه قدس و وحشت آمریکایی‌ها از واکنش نظامی گروه‌های مقاومت صورت می‌گیرد.

سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده شهید سپاه قدس و ابومهدی المهندس معاون سازمان الحشد الشعبی عراق به همراه ۸  نفر دیگر بامداد روز جمعه در مسیر فرودگاه بغداد به دستور «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا هدف پهپادهای پنتاگون قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

برنامه دولت برای گران کردن بنزین

به گزارش جهان نیوز، روزنامه رسمی دولت نوشته است:‌ حامل‌های انرژی در چند قدمی اصلاح قیمت قرار دارند و از نظر اهمیت بنزین در نوک هرم و کالایی استراتژیک است. به نظر می‌رسد با اتمام فرآیند الزام استفاده از کارت سوخت شخصی، تکلیف بنزین مشخص شود. اما این اتفاق که احتمالاً با سهمیه‌بندی همراه خواهد بود، چه تأثیراتی خواهد داشت؟

اکنون این موضوع در دستور کار قرار گرفته و مسئولان کشور در حال بررسی سناریوهای مختلف بر مبنای «کمترین فشار ناشی از تغییر قیمت بویژه به دهک‌های میانی و پایین جامعه» هستند. هنوز مشخص نیست که کدام سناریو نهایی و ابلاغ شود و به همین خاطر از بررسی سناریوها در این گزارش خودداری شد. اما همان‌طور که وزیر نفت می‌گوید هر تغییری غیرممکن نیست.

سهمیه‌بندی یا افزایش تک نرخی؟

بنزین سال‌هاست که با وجود تغییر در نرخ‌های جهانی و همینطور رشد شاخص تورم، همچنان در پله هزار تومان برای هر لیتر ایستاده است. سال ۱۳۹۴ هدف دولت از یکسان‌سازی نرخ هزارتومان برای هر لیتر، حذف رانت ناشی از سیستم دونرخی یا چندنرخی بود.

برنامه این بود که هر سال با شیب ملایم، قیمت‌ها اصلاح شود تا به قیمت فوب خلیج فارس برسد. اما به هر دلیلی این تصمیم مخالفانی داشت و اجرایی نشد. سال گذشته که شاهد تغییر در نرخ ارز و نرخ تورم بودیم، مخالفت‌ها بیشتر شد و در نهایت مسئولان سه قوه ترجیح دادند که این تغییرات از طریق سهمیه‌بندی ایجاد شود، چراکه در این حالت اگر مصرف کننده صرفه‌جویی کند تغییری در هزینه‌هایش رخ نخواهد داد، اما دستاوردهایی نیز برای کشور به دنبال دارد.

پیام آخرین تجربه

قیمت بنزین از سال ۵۷ تاکنون ۱۵ مرتبه تغییر کرده است. اما به نزدیک‌ترین تجربه تغییر قیمت یعنی در سال ۱۳۸۶ که همراه با سهمیه‌بندی بود، بازمی گردیم. آن سال دولت سهمیه بندی با کارت سوخت را آغاز کرد. آمارها نشان می‌دهد بعد از این اتفاق که هر لیتر بنزین ۱۰۰ تومان بود، میزان مصرف کم شد که بخش عظیمی از آن مصرف داخلی نبود و قاچاق می‌شد.

به‌طوری که سال ۱۳۸۵ میانگین مصرف ۷۳.۶ میلیون لیتر در روز بود اما در سال ۱۳۸۶ این رقم به ۶۴.۵ میلیون لیتر در روز کاهش یافت. بیش از ۹ میلیون لیتر کاهش در مصرف داخلی و عرضه خارج از شبکه بنزین نتیجه این تغییر قیمت سوخت و سهمیه بندی بود. این موضوع میزان واردات بنزین را نیز به همین نسبت کاهش داد.

اکنون بنزین وارد نمی‌شود، اما اگر قرار است که صادرکننده پایدار و قابل اطمینانی در بازار جهانی باشیم، باید مصرف داخلی را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم که قاچاق سرمایه ملی که از حق تمام مردم کشور انجام می‌شود، ادامه داشته باشد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهمیه بندی بنزین بر بستر کارت سوخت در طول ۸ سال اجرا شدن آن، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی برای کشور به همراه داشته که ۷۵ میلیارد دلار آن ناشی از کاهش کل تقاضای سوخت (بنزین+ گاز طبیعی فشرده) و ۲۵ میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی بنزین با CNG بوده است.

قاچاق در دل مصرف داخلی

در حال حاضر متوسط میزان مصرف بنزین کشور حدود ۹۴ میلیون لیتر در روز است اما در روزهای نخست سال این رقم از مرز ۱۳۵ میلیون لیتر در روز نیز عبور کرد و رکورد زد. این درحالی است که توان تولید داخلی حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است.

بخشی از این مصرف ثبت شده، مربوط به عرضه خارج از شبکه و قاچاق است. تحلیل‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمالاً با اعمال سهمیه حدود یک سوم از مصرف فعلی خارج از سهمیه می‌شود. از مصارف خارج از سهمیه نیز حدود یک سوم کاسته خواهد شد که بخشی از آن مربوط به قاچاق بنزین است.

در حال حاضر قیمت بنزین در کشورهای همسایه بین ۷ تا ۱۴ برابر است. ایران دومین بنزین ارزان جهان بعد از ونزوئلا را دارد و اگرچه در سهمیه بندی نرخ اول ممکن است تغییر نکند اما انگیزه مصرف بی‌رویه و تا اندازه‌ای قاچاق را کم خواهد کرد. هرچند که صرفه قاچاق سوخت تا زمانی که نرخ‌ها با کشورهای همجوار برابر نشود از بین نمی‌رود اما کمتر می‌شود.

نگران تورم نباشید

بر اساس آمارهای قابل استناد در ۱۵ مرتبه‌ای که از سال ۵۷ تاکنون قیمت بنزین افزایش یافته، در ۶ مرتبه اساساً تراز تورمی تغییری نکرده؛ در ۶ مرتبه دیگر تراز تورمی با کاهش همراه بوده وتنها در ۳ مرتبه تراز تورمی افزایشی ناچیز داشته است. بنابراین بر اساس تجربه، افزایش قیمت سوخت تأثیر معناداری بر تورم ندارد. اما با این حال دولت به دنبال راهکاری برای حمایت از اقشار آسیب پذیر است و قرار است که بخشی از منابع آزاد شده از محل حذف یارانه‌های پنهان، صرف افزایش رفاه دهک‌های ضعیف شود

اصلاح به نفع فقرا

ایران بالاترین میزان پرداخت یارانه پنهان را در دنیا دارد. سهم بالایی از یارانه‌های پنهان به بخش سوخت بویژه بنزین اختصاص دارد. دهک‌های بالای درآمدی بیشترین سهم آن را دریافت می‌کنند و یارانه‌ای که دولت بابت بنزین به دهک‌ دهم پرداخت می‌کند ۲۳ برابر سایر دهک‌هاست. در سال معادل ۹۸۷ هزار میلیارد تومان پرداختی از این بابت وجود دارد که عمدتاً در سوخت، کالاهای اساسی و دارو خلاصه می‌شود؛ از رقم بیش از ۹۰۰ هزار میلیاردی یارانه‌های پنهان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که بیش از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.

۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که در رفاه فقرا و دهک‌های پایین هیچ تأثیری ندارد و از جیب آنها به ثروتمندان می‌رسد تا سرمایه هایشان بیشتر شود. این درحالی است که قرار بود یارانه به جامعه هدف آن یعنی همین دهک‌های ضعیف و تولید و صنعت برسد. ادامه شرایط کنونی جز اعطای رانت بیشتر به ثروتمندان نیست و برخی از کارشناسان عقیده دارند که مخالفان اصلاح این روند نیز از مشمولان این رانت هستند. سهمیه بندی می‌تواند گام بعدی هدفمندسازی یارانه‌ها در شرایط کنونی را رقم بزند.

ضرورت سهمیه‌بندی بنزین

تجربه سهمیه بندی بنزین در سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد که امکان مدیریت نسبی مصرف و قاچاق بنزین از این طریق با کمترین تأثیر بر نرخ تورم وجود دارد. حجم قابل توجهی از مصرف کنونی سوخت در ایران را عرضه خارج از شبکه تشکیل می‌دهد. درحالی که به این سوخت از سهم دهک‌های پایین جامعه یارانه پنهان پرداخت می‌شود. از این رو مهم‌ترین ضرورتی که برای سهمیه بندی بنزین می‌توان متصور شد هدفمند کردن نظام پرداخت یارانه‌ها، مدیریت مصرف، مهار نسبی قاچاق سوخت است.

ایران ارزان‌ترین بنزین را در منطقه دارد و قرار بود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ظرف مدت معقولی به نرخ فوب خلیج فارس برسیم. اگر این برنامه اجرا می‌شد مدیریت مصرف آسان‌تر بود اما اکنون نیز باید با راهکارهایی نظیر سهمیه بندی مصرف را مدیریت کرد. این کاهش مصرف به صادرات رسمی بنزین کمک خواهد کرد. ضمن آن‌که با حذف بخشی از یارانه‌های پنهان و ایجاد منابع جدید می‌توان به دهک‌های ضعیف کمک کرد.

اقدامات همزمان

در اقتصاد برای تحلیل هر سیاست نخست باید به اهداف آن سیاست توجه کرد. سؤالی که در ارتباط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود آن است که هدف از اصلاح قیمت چیست؟ از منظر اقتصادی انتظار می‌رود که پاسخ سیاستمداران با این سؤال اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور باشد که هدفی معقول است اما در اثربخشی کارکرد بازار برای کاهش مصرف انرژی در ایران لازم است الزاماتی مدنظر قرار گیرد:

۱- کشش قیمت تقاضای انرژی در تمام کشورها کمتر از یک است؛ به عبارت دیگر انرژی یک کالای کم کشش است بنابراین درصد کاهش تقاضای آن کمتر از درصد افزایش قیمت خواهد بود. از این‌رو نیازمند اجرای سیاست‌های مکمل هستیم تا اثربخشی آن را افزایش دهد. به عبارت دیگر لازم است تا نگرشی سیستمی به اقتصاد داشته باشیم که مفهوم آن افزایش حق انتخاب مصرف کننده است.

۲- افزایش حق انتخاب مصرف کننده یعنی تسری موضوع بازار و رقابت از حوزه «حامل‌های انرژی» به سایر بازارهای انحصاری از جمله خودرو. یعنی مصرف کننده بتواند اتومبیل هیبریدی را استفاده کند که کمترین مصرف سوخت را داشته باشد.

۳- افزایش حق انتخاب یعنی توسعه خطوط مترو، BRT و افزایش ایمنی و پیوستگی شهر برای دوچرخه سواری و حتی پیاده روی با افزایش هزینه‌های حمل و نقل تا فرد بتواند از مدهای حمل و نقل جایگزین استفاده نماید.

۴- افزایش حق انتخاب یعنی تسهیل حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده‌ای و حتی لوله‌ای برای کاهش قیمت تمام شده تولید در کشور. ممکن است برخی ادعا کنند که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی این اتفاق خواهد افتاد اما رفتار گذشته بویژه در هدفمندسازی یارانه‌ها خلاف این مدعاست. اگر دولت چنین قصدی دارد باید عواید حاصل از افزایش قیمت را صرف «توسعه حمل و نقل عمومی» و زیرساخت‌های حمل و نقل در کشور کند.

۵- افزایش حق انتخاب یعنی نظارت بر پدیده ساخت وساز در کشور و رعایت استانداردهای انرژی برای کاهش مصرف انرژی.

۶- افزایش حق انتخاب یعنی بهینه‌سازی نیروگاه‌های تولید برق به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی و تولید آلایندگی هوا و عدم اجحاف به مصرف کنندگان انرژی در بخش‌های تولیدی، خانگی و تجاری برای پرداخت هزینه‌های این ناکارامدی.

هر زمان که کشور برای موضوع مقابله با انحصار و افزایش رقابت پذیری وارد میدان شد و حق انتخاب در چارچوب مکانیزم بازار در تمامی ابعادی که بخش خصوصی می‌تواند فعالیت کند، به رسمیت شناخت، می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های قیمتی به افزایش کارایی منجر شود. آنگاه هدف فقط تأمین کسری بودجه نخواهد بود.

کاهش بی‌عدالتی یارانه‌ای

وضعیت کنونی پرداخت یارانه‌های پنهان سوخت، مصداق بی‌عدالتی اجتماعی و مخالف اصول علم اقتصاد است. باید به سمت اصلاح این شرایط گام برداشت و اولین قدم در برهه کنونی می‌تواند سهمیه بندی باشد.

اکنون گازوئیل سهمیه‌ای است و این موضوع تا اندازه‌ای مصرف را مدیریت و قاچاق این سوخت را کم کرده است. هرچند که هنوز محبوب‌ترین سوخت برای قاچاق، گازوئیل است اما اگر این نظام سهمیه بندی نبود، اکنون میزان قاچاق گازوئیل بسیار بیشتر و حتی اجازه صادرات رسمی به کشور نمی‌داد.  لذا وقتی شرایط اجازه اصلاح یکباره قیمت بنزین را نمی‌دهد، برای اصلاح وضع مصرف و قاچاق بنزین هم باید به سمت سهمیه‌بندی مجدد رفت. ضمن آن‌که پولداران و ثروتمندان بیشترین مصرف بنزین را دارند و تغییر در قیمت این کالا و سهمیه بندی فشاری به دهک‌های پایین وارد نخواهد کرد.

البته باید به واسطه منابعی که از محل نرخ دوم بنزین ایجاد می‌شود، برای فقرا و نیازمندان کار ایجاد کنیم؛ نه آن‌که یارانه نقدی آنها را افزایش دهیم. نکته آخر آن‌که تغییر قیمتی علاوه بر موضوع مدیریت مصرف داخلی و قاچاق، به نفع محیط زیست و تمام مردم خواهد بود.

کارت انرژی و دید کلان

تصمیم سازان کشور در حال بررسی راهکارهای هدفمند کردن یارانه‌های پنهان و کاهش حجم آن هستند. سهمیه‌بندی راه حلی است که برای بنزین مطرح می‌شود. هدف کاهش یارانه‌های پنهان، مصرف و قاچاق بنزین است. اما به نظر می‌رسد که این مبحث باید کلان‌تر دیده شود و به این منظور لازم است که از کارت‌های سوخت به عنوان کارت انرژی استفاده و هر خانواده‌ای را شامل شود.

به عبارت دیگر سهمیه بندی فقط مربوط به بنزین نباشد؛ بلکه تمام حامل‌های انرژی شامل سهمیه شوند و در کارت انرژی ماهانه شارژ شوند. برای مصرف کننده خوش مصرف نیز باید امتیازاتی دیده شود. آنگاه همه سعی می‌کنند که مصرف خود را مدیریت کنند. حتی در نگاه وسیع‌تر تمام خدمات ضروری می‌تواند در قالب این کارت تعریف شود. این کارت یارانه هوشمند موجب می‌شود رفتار مصرفی همه ما تغییر کند. ضمن آن‌که اگر به درستی طراحی شود، مجالی برای قاچاق سوخت باقی نخواهد گذاشت.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

شایعه آلودگی بنزین از کجا آب می‌خورد؟

مقصر آلودگی هوا در کلان شهرها و به ویژه تهران بین دوگانه خودروسازان و سوخت در حرکت است. یک روز سوخت بی‌کیفیت را متهم ردیف اول آلودگی هوا معرفی می‌کنند و روز دیگر خودروهای غیر استاندارد در جایگاه متهم می‌نشیند و این در شرایطی است که خسارت آلودگی هوا ۷ میلیارد دلار در سال بوده و ۲.۶ میلیارد دلار خسارت آلودگی هوا فقط در تهران است و البته ذرات معلق یکی از مهمترین آلاینده‌هایی است که در کلانشهری مانند تهران وجود دارد.

در هفته‌های گذشته اما دوباره موضوع گوگرد موجود در بنزین تهران دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. موضوعی که با توجه به بهره‌برداری از طرح‌های پالایشگاهی و در راس آنها، ‌پالایشگاه ستاره خلیج فارس و تولید بنزین با استانداردهای یورو ۴ و ۵ دور از ذهن بود.

بر این اساس شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد که بنزین توزیع شده در تهران بیش از حد مجاز گوگرد دارد و این در شرایطی بود که هم سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی پایش سوخت، ‌ کیفیت بنزین تهران را تایید کرده و هم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گوگرد موجود در بنزین را نه تنها پایین‌تر از ۵۰ PPM اعلام کرده بلکه آن را حدود ۲۴.۹ PPM اعلام کرده است.

علیرضا صادق آبادی، ‌ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه  سازمان ملی استاندارد اعلام کرده متوسط گوگرد بنزین تهران ۲۴.۹ PPM بوده گفته که دلیل پایین بودن گوگرد بنزین تهران نیز این است که PPM  بنزین تولیدی در ستاه خلیج فارس ۰.۵ PPM  است و زمانی که با بنزین تولید شده در سایر پالایشگاه‌ها مخلوط می‌شود از ۵۰ PPM پایین‌تر می‌آید.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز با بیان اینکه ‌سازمان ملی استاندارد فارغ از هر گونه ملاحظات سیاسی، قیمتی و غیره با قدرت پیگیری این موضوع را در دستور کار دارد، تاکید کرد: در سال‌های گذشته این سازمان خود یکی از شاکیان کیفیت بنزین بود، اما آزمایش‌ها نشان داده میزان گوگرد در بنزین حتی پایین‌تر از حد استاندارد بوده و کاهش تعداد روزهای با هوای ناسالم در تهران گواهی بر این موضوع است.

همچنین عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در پاسخ به ایرنا تاکید کرده که میزان گوگرد بنزین در تهران از حد استاندارد نیز پایین‌تر است و کیفیت بنزین در این زمینه مشکلی ندارد.

چرا ناگهان گوگرد بنزین مهم شد

پس چرا ناگهان موضوع گوگرد بنزین مهم شد؟ آن هم در روزهایی که به اذعان سازمان های مربوطه از شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران و سازمان محیط زیست و استاندارد، ‌ تعداد روزهای سالم در تهران افزایش داشته است.

وزیر نفت نیز پیش از این گفته بود که در این دولت درباره کمیت و کیفیت بنزین تلاش فراوان شده و اکنون بنزین تولیدی ما یورو ۴ است و کاهش روزهای آلوده در سال گذشته نیز این ادعا را تایید می‌کند.

می‌توان رد این ماجرا را در نامه مدیرعامل ایران خودرو دیزل به معاون اول رئیس‌جمهوری برای درخواست لغو الزام استفاده از فیلترهای جذب دوده در کامیون‌ها جستجو کرد.

مدیرعامل ایران خودرو دیزل در این نامه آورده که استفاده از فیلتر جذب دوده در کامیون‌ها، بدون تامین سوخت با کیفیت و استاندارد، بی‌فایده و باعث هدرروی ارز کشور می‌شود زیرا گازوئیل تولید شده استاندارد نیست و به علت غیر استاندارد بودن سوخت، فیلتر جذب دوده در زمان کم از کار می‌افتد و بطور خودکار هزینه ارزی آن دور ریخته می‌شود.

با این حال وی در حالی میزان PPM گازوئیل در جایگاه‌های مختلف را از ۴۶ تا ۶ هزار عنوان می کند که سازمان استاندارد و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ‌ میزان گوگرد گازوئیل را همواره پایین‌تر از ۵۰ PPM اعلام می‌کنند.

بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی،  گوگرد گازوئیل توزیعی در تهران بین ۳۰ تا ۳۵ PPM است و همچنان با ۵۰ PPM فاصله دارد.

در پاسخ به این نامه، معاون اول رییس جمهور در نامه‌ای از وزیر صنعت و رئیس سازمان محیط زیست کشور خواست در مورد توقف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق بر روی خودروهای دیزلی نظر خود را بیان کنند. سازمان محیط زیست نیز در این مورد، بر استفاده از فیلتر دوده تاکید کرد زیرا با حذف فیلتر دوده آلودگل هوا افزایش پیدا می‌کند. به گفته نماینده شهرداری نیز بعد از نصب فیلتر دوده‌ها بر روی اتوبوس‌ها عدد ذرات معلق در هوا نزدیک به صفر رسیده بود.

حذف فیلتر دوده؛ دغدغه تحریم یا فرار به جلو؟

در ادامه جهانگیری در پاسخ به نامه رییس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص درخواست شرکت ایران‌خودرو دیزل مبنی بر حذف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق(DPF) در خودروهای دیزلی بدلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، تصریح کرد که اصل بر استفاده از فیلتر دوده است ولی نسبت به محدودیت‌های ناشی از تحریم هم نباید بی‌تفاوت بود، در نامه اینجانب هم تاکید بر بررسی بوده است.

از همین رو اگرچه اختلاف میان سازمان حفاظت محیط زیست و خودروسازها دلایل مختلفی دارد اما دور تازه انتقادها زمانی آغاز شده که ایران خودرو دیزل خواستار «حذف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق (DPF) در خودروهای دیزلی تا زمان رفع تحریم‌های ظالمانه و تضمین سوخت با کیفیت مناسب» شده بود.

با این حال همچنان متهم شماره یک افزایش دی‌اکسید گوگرد در هوای شهرهای کشور، ‌ گوگردی است که از اگزوز خودروهای دیزلی خارج می‌شود.  با این‌ که گوگرد موجود در سوخت دیزلی‌ها، از ۷هزار PPM در دهه۸۰ اکنون به کمتر از ۵۰ PPM کاهش یافته اما همچنان دیزلی‌ها مهم‌ترین علت وجود دی‌اکسید گوگرد در هوای شهرها هستند.

این آمار نشان می‌دهد مقصر آلودگی هوا سوخت بی‌کیفیت نیست بلکه خودرویی است که استانداردهای لازم برای استفاده از این سوخت را ندارند.

در واقع دی اکسید گوگرد که سهم قابل توجهی در آمار ذرات معلق هوای تهران دارد، ‌نه از پایین‌بودن کیفیت بنزین بلکه به دلیل غیر استاندارد بودن خودروهای دیزلی ناشی شده و در این میان خودروسازان با متهم کردن بنزین در آلودگی گوگردی، ‌ برای فرار از مسئولیت آلوده شدن هوا با حذف فیلتر دوده، ‌فرافکنی کرده‌اند.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

سرنوشت مبهم استاندارد اجباری گازوئیل

به گزارش پرشین خودرو به نقل ازایسنا،خرداد ماه سال ۱۳۹۶ بود که نیره پیروزبخت -رییس سازمان ملی استاندارد ایران- از استاندارد اجباری گازوئیل خبر داد و اعلام کرد که قطعا این مسئله از شهریورماه این سال به مرحله اجرا در می‌آید؛ اتفاقی که در نهایت تا پایان سال عملیاتی نشد و به تازگی نیز اعلام کرد که در حال حاضر نمی‌توان اعلام کرد که استاندارد اجباری گازوئیل از چه زمانی در دستور کار قرار گرفته و اجباری می‌شود.

او با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد ایران در رابطه با استاندارد اجباری گازوئیل اعلام آمادگی کرده است، اظهار کرد که طبق قانون هوای پاک مسئولیت آلودگی هوا برعهده سازمان محیط زیست است بنابراین مسئول اصلی نظارت بر تولید گازوئیل استاندارد این سازمان است که در حال حاضر نمی‌توانیم اعلام کنیم استاندارد اجباری گازوئیل از چه زمانی در دستور کار قرار گرفته و اجباری می‌شود.

وی در این خصوص صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد که با توجه به اعلام تمایل وزارت نفت و سایر سازمان‌ها گازوئیل می‌تواند دارای استاندارد اجباری باشد و امیدواریم این مساله اجرایی شود. در ابتدای سال آینده شورای عالی استاندارد تشکیل خواهد شد و در آن زمان در ارتباط با اجباری شدن استاندارد گازوئیل تصمیم‌گیری می‌شود. اگر استاندارد گازوئیل اجباری شود مسئولیت بر عهده سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد است و اگر این اتفاق رخ ندهد مسئولیت برعهده سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود و نقش سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان یک ناظر بی‌طرف تعریف شده است.

این درحالی بود که پیش از این نیره پیروزبخت -رییس سازمان ملی استاندارد ایران- در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ از استاندارد اجباری گازوئیل خبر داده بود و اعلام کرد که قطعا این مسئله از شهریور ماه سال ۱۳۹۶ به مرحله اجرا در می‌آید.

اعلام کرد که به صورت کلی در مصوبه هیات دولت استاندارد اجباری فرآورده‌های سوختی مدنظر قرار گرفته و استاندارد اجباری گازوئیل در لایحه هوای پاک به مجلس تقدیم شده و از صحن علنی مجلس نیز گذشته است و بر اساس این مصوبه استاندارد مورد نظر برعهده سازمان ملی استاندارد است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران در آن زمان توضیحاتش را اینگونه ادامه داد که سازمان ملی استاندارد از چند جهت محکم کاری‌های لازم را انجام خواهد داد تا شاهد تغییر ویژه‌ای در این زمینه باشیم. در این راستا از سال ۱۳۹۵ سازمان ملی استاندارد فعالیت‌های خود را مدنظر قرار داده و گزارش‌های مربوط به نمونه‌برداری‌های انجام شده از گازوئیل‌ها نیز ارسال شده است.

پیروزبخت با تاکید بر اینکه کیفیت گازوئیل روند رو به بهبودی داشته اما تغییرات آن نسبت به بنزین فاصله دارد، خاطرنشان کرد که در مورد بنزین کنترل‌های لازم صورت گرفته اما در مورد گازوئیل شدت لازم همانند بنزین نبوده است و به همین دلیل شاهد تغییرات کیفی مطلوب‌تر در مورد کیفیت بنزین نسبت به گازوئیل هستیم.

وی در آن مقطع زمانی همچنین ابراز امیدواری کرد که در نمونه‌برداری جدید که در سال ۱۳۹۶ صورت میگیرد کیفیت گازوئیل نیز نسبت به قبل بهتر شود، ‌چراکه همه فعالیت‌ها و مقدمات کار نسبت به این مسئله مدنظر قرار گرفته است و تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۶ قطعا گازوئیل نیز مشمول استاندارد اجباری می‌شود، مسئلهای که در نهایت تا پایان سال گذشته محقق نشد و باید منتظر ماند و دید در سال ۱۳۹۷ چه سرنوشتی در انتظار آن است.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کمبود جدی بنزین سوپر درجایگاه ها به دلیل تولید ناکافی

به گزارش خبرخودرو، رئیس هیات امنای انجمن صنفی جایگاه داران سوخت کشور اعلام می کند که به دلیل تولید ناکافی بنزین سوپر، در سومین ماه کمبود بنزین سوپر در جایگاه ها به سر می بریم.

ولی الله محمودی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص وضعیت توزیع بنزین سوپر اظهار داشت: متاسفانه میزان بنزین سوپر بسیار اندک است، البته توزیع بنزین سوپر به صفر نرسیده اما مقدار آن بسیار اندک است و جایگاه های معدودی در تهران که اکثرا در شمال شهر واقع اند در حال عرضه بنزین سوپر هستند و اکثر جایگاه های تهران فاقد بنزین سوپر هستند.

رئیس هیات امنای انجمن صنفی جایگاه داران سوخت کشور افزود: در شهرستان ها نیز وضعیت به همین شکل است و در تهران در هر ناحیه، چند جایگاه معدود به عرضه بنزین سوپر می پردازند که تعداد آنها بسیار کم است.

محمودی افزود: در حال حاضر در سومین ماهی به سر می بریم که کمبود بنزین سوپر وجود دارد و دلیل، این است که تولید وجود ندارد و بنزین سوپر به شکل محدود از پالایشگاه اراک توزیع می شود که برای مصرف شهر تهران کافی نیست.

رئیس هیات امنای انجمن صنفی جایگاه داران سوخت کشور افزود: از نظر تجهیزات عرضه هیچگونه مشکلی در جایگاه ها وجود ندارد، همچنین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی نیز از نظر ناوگان حمل و نقل و انبارها هیچگونه مشکلی ندارد و تنها مشکل، مساله تولید است که باید مسئولین پاسخگوی این وضعیت باشند.

محمودی گفت: بنزین عرضه شده در تهران یورو۴ است اما هنوز جایگاه هایی در خارج از تهران و شهرستان های دیگر که مشکل آلودگی هوا ندارند به عرضه بنزین های قدیمی می پردازند اما در تهران و چند شهر دیگر کشور که مشکل آلودگی هوا وجود دارد بنزین یورو۴ عرضه می شود.

رئیس هیات امنای انجمن صنفی جایگاه داران سوخت کشور درخصوص مطالب عنوان شده درخصوص وجود گوگرد بیش از حد مجاز در هوای تهران گفت: بنزین یورو۴ دارای فرمول و ضوابطی است و ما هیچگاه فرمول بنزین یورو۴ را نداشته ایم و نمی دانیم که آیا دقیقا بنزین یورو۴ را تولید می کنیم یا خیر.

محمودی افزود: اگر بنزین مصرفی در تهران، فرمول دقیق یورو۴ را دارد چگونه سازمان استاندارد اعلام نموده که میزان گوگرد هوای تهران بالا است؟ بنابراین ممکن است فرمول بنزین یورو۴ تولیدی ما دقیق نباشد.

رئیس هیات امنای انجمن صنفی جایگاه داران سوخت کشور گفت: ما تاکنون فرمول دقیق یورو۴ را نداشته ایم و هیچگاه اعلام نشده که یورو۴ باید چگونه باشد و ما چه چیزی تولید می کنیم اما از نظر اسمی مشغول تولید یورو۴ بوده ایم.

محمودی درخصوص اختلاف نظرها در مورد حذف یا به کار گیری فیلتر دوده گفت: ما همواره مسئولیت ها را به عهده دیگران می اندازیم؛ یعنی خودروساز اعلام می کند که بنزین مشکل دارد و بنزین مصرفی استاندارد نبوده و لزومی ندارد که فیلتر دوده در خودروها به کار گرفته شود، از طرف دیگر شرکت نفت همواره از تولیدات خود دفاع کرده و اعلام نموده که خودروسازان باید فیلتر دوده را نصب کنند؛ یعنی هر طرف مسئولیت را متوجه طرف مقابل می داند و اصطلاحا پاس کاری وجود دارد.

رئیس هیات امنای انجمن صنفی جایگاه داران سوخت کشور افزود: وقتی سازمان استاندارد اعلام می کند که میزان گوگرد در هوای تهران بیش از حد مجاز است ما تابع هستیم و منتظر دریافت پاسخ پالایشگاه ها نیز خواهیم بود.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کیفیت گازوییل پایین است؛ نصب فیلتر جذب دوده فایده‌ای ندارد

شرکت ایران خودرو دیزل به تازگی نامه‌ای خطاب به معاون اول ریاست جمهوری برای حذف فیلتر جذب دوده خودروهای دیزلی موسوم به DPF نوشته بود و جهانگیری در پاسخ به این نامه از وزیر صمت و رییس سازمان محیط زیست خواسته بود که با توجه به نیاز کشور برای این کامیون‌ها، برای مدتی مجوز صادر شود.

در این باره مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام اینکه شرکت ایران خودرو دیزل در این نامه خواستار معافیت از این قانون یا صدور مجوز محدود در خصوص خودروهای مجهز به فیلتر دوده تولیدی در کشور تا زمان تامین سوخت با استاندارد و کیفیت مناسب شده است، استفاده از فیلترهای جذب دوده را بدون تامین سوخت باکیفیت و استاندارد بی‌فایده و الزام بر اجرای آن را صرفا باعث هدررفت منابع ارزی کشور دانست.

مهدی یونسیان تصریح کرد به عنوان مثال کامیون واگن هود تولیدی در این شرکت از یک سیستم فیلتر انحصاری موسوم به ATS (After Treatment System) طراحی شده توسط یک شرکت کره‌ای بهره می‌برد که شامل دو بخشDPF  و SCR است. در این میان فیلتر DPF برای جذب دوده و کاتالیست SCR برای جذب گازهای آلاینده خروجی به کار می‌رود. میزان کیفیت و استاندارد سوخت (گازوئیل) مورد نیاز جهت استفاده در سیستم ATS، بایستی استاندارد یورو ۴ و با نرخ PPM سولفور کمتر از ۵۰ باشد. این در حالیست که در گزارشی که یکی از مراجع مورد تائید سازمان استاندارد از میزان آلایندگی و کیفیت گازوئیل توزیع شده در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور تهیه کرده، اکثر جایگاه‌ها نتوانسته‌اند از استاندارد و میزان کیفیت لازم بهره‌مند باشند و از نرخ PPM بالای ۱۲۰۰ و حتی ۷۰۰۰ برخوردار بوده‌اند و به نظر می‌رسد پوشش سراسری توزیع سوخت مناسب انجام نشده است. این بدان معناست که حتی با وجود نصب سیستم ATS روی این خودروها بلافاصله با استفاده از سوخت با کیفیت پائین موجود در جایگاه‌های توزیع سوخت، این سیستم عملا از کار افتاده و عملکرد لازم را نخواهد داشت.

وی افزود: اگر چه اقدامات لازم برای داخلی‌سازی این فیلتر در داخل کشور صورت گرفته و در حال انجام است اما هم‌اکنون تامین هر قطعه ATS برای هر محصول ارزبری بالایی دارد که به قیمت تمام شده خودرو اضافه می‌شود و با از کار افتادن آن به طور خودکار این میزان هزینه ارزی دور ریخته می‌شود! نامه ما به معاون اول رئیس جمهور در واقع دغدغه ما برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی است که در واقع به گران شدن بیشتر محصول هم منجر شده است. اگر زیرساخت لازم برای استفاده از سوخت استاندارد مورد نیاز براساس استاندارد مدنظر سازمان محیط زیست فراهم باشد مطمئنا ما هیچگاه چنین درخواستی مطرح نمی‌کردیم اما با وضعیت فعلی و نبود سوخت استاندارد، عملا استفاده از این سیستم هدر دادن منابع ارزی است که به مشتریان ما به دلیل افزایش قیمت محصول فشار وارد خواهد کرد.

مدیرعامل ایران خودرو دیزل تاکید کرد: بدون شک حمایت از محیط زیست و هوای پاک همواره یکی از اهداف این شرکت بوده و دریافت استانداردهای زیست محیطی روز بیانگر این موضوع است. این شرکت تمامی تلاش خود را در خصوص رعایت الزامات زیست محیطی به کار گرفته و خواهد گرفت اما در شرایطی که زیرساخت‌های لازم در این خصوص فراهم نشده است، الزام به بکارگیری برخی استانداردهای روز بر خودروهای تولیدی صرفا هزینه‌های تولید را بدون اثرگذاری لازم بر بهبود محیط زیست، افزایش داده و بدیهی است بخش اصلی آن بر قیمت‌گذاری محصول و در نهایت مشتریان اثرگذار خواهد شد و باعث نارضایتی آنها می‌شود.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

غلظت گوگرد بنزین در تهران ۳ برابر حد مجاز اعلام شد

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نتایج آنالیز محتوای گوگرد موجود در نمونه‌برداری‌های صورت گرفته از سوخت  بنزین در تهران نشان می‌دهد که غلظت گوگرد در کلیه نمونه‌ها – شامل بنزین معمولی و سوپر – فراتر از حد مجاز قرار دارد و میانگین آن در سوخت بنزین طی بهار و تابستان به ترتیب ۱۹۰ و ۱۶۶ بخش‌ بر میلیون بود که از حد مجاز یورو ۴ فراتر بوده؛ البته در فصل تابستان اندکی کاهش در نتایج مشاهده می‌شود.

درباره محتوای گوگرد جایگاه‌های عرضه سوخت گازوئیل نتایج وضعیت بهتری را نسبت به سوخت بنزین نشان می‌دهد. میانگین گوگرد سوخت گازوئیل در فصل بهار و تابستان به ترتیب ۶۱ و ۹۵ بخش‌ بر میلیون بوده و هنوز با غلظت مناسب آن فاصله دارد.

بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نتایج آنالیز محتوای بنزن سوخت بنزین در هر دو فصل بهار و تابستان امسال نشان می‌دهد که وضعیت این پارامتر سوخت در محدوده مجاز قرار دارد. برای خودروهای استاندارد یورو ۴ عدد اکتان مناسب ۹۵ تعیین‌شده که رعایت آن باعث بهسوزی خودرو، مصرف سوخت کمتر، توان بالاتر موتور و درنتیجه تولید آلودگی کمتر می‌شود.

در نمونه‌های مورد بررسی، عدد اکتان بنزین معمولی و سوپر در فصل تابستان بهتر از نمونه‌های فصل بهار بود و فاصله آن به‌ویژه در مورد بنزین سوپر با اختلاف اندکی در حد مجاز قرار داشت. بنزن جهت افزایش عدد اکتان و احتراق مطلوبتر به بنزین افزوده می‌شود. بنزن جزو مواد درجه اول سرطان‌زا طبقه‌بندی‌شده است و تنفس درازمدت آن موجب سرطان به‌ویژه سرطان خون می‌شود.

طی سالیان گذشته ترکیبات سربی برای افزایش عدد اکتان سوخت و ایجاد کارکرد بهتر موتور به بنزین اضافه می‌شد که تأثیرات نامطلوب بر سلامت، خصوصاً سلامت کودکان و زنان باردار را به دنبال داشت. از طرف دیگر وجود این ترکیب در سوخت استفاده از کاتالیست را در خودروها غیرممکن می‌کرد. پس از حذف سرب از بنزین مصرفی کشور در سال ۱۳۸۱ و الزام نصب کاتالیست بر روی خودروهای بنزینی، علاوه بر حذف آلاینده سرب از هوا، غلظت منواکسید کربن نیز کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافت به‌گونه‌ای که تعداد روزهای آلوده این آلاینده از ۱۶۳ روز در سال ۸۱ در حال حاضر به صفر رسیده است.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

زمزمه دریافت حق الزحمه توسط پمپ بنزین ها

گسترش نیوز- هوشنگ عطاپور درباره وضعیت جایگاه‌ها و عرضه سوخت بعد از اجباری شدن استفاده از کارت شخصی اظهارکرد: وضعیت جایگاه‌ها کماکان مثل قبل است، برخی از مردم از کارت شخصی و کسانی که کارت ندارند طبق دستوری که داده شده می‌توانند از کارت جایگاه‌دار استفاده کنند و مشکلی از این بابت نیست.

وی تصریح کرد: درحال‌حاضر برخی کارت‌ها به دلیل اینکه آدرس و یا خودرو عوض شده، در پست مانده‌اند و یا اینکه دارنده خودرو اقدام به دریافت کارت نکرده اما در هر صورت جایگاه‌دار با مردم همکاری می‌کند.

رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت توضیح داد: بر اساس سهمیه‌بندی دارنده خودرو برای نوبت اول می‌تواند تا ۳۰ لیتر سوخت‌گیری کند و اگر سفر طولانی شود می‌تواند از جایگاه‌های دیگر سوخت دریافت کند.

وی در ادامه با اشاره به قانون بودجه ۹۸ مبنی بر دریافت حق الزحمه جایگاه‌دار از مردم گفت: درحال‌حاضر بابت سوخت، یارانه پرداخت می‌شود، به همین دلیل دولت به دنبال سهمیه‌بندی است و بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ درصدی از ارزش ریالی فرآورده را می‌توان از مصرف‌کننده دریافت کرد.عطاپور افزود: مجلس تاکید دارد نباید نرخ بنزین و فرآورده بالا برود اما در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۸ عنوان شده حق‌الزحمه و یا حق‌العمل جایگاه‌داران از مشتری دریافت شود. اکنون بحث این است که دولت متقاعد می‌شود که این قانون اجرا شود یا خیر.

 

وی با اشاره به تاکید دولت و مجلس مبنی بر گران نشدن بنزین تصریح کرد: تکلیف قانونی است که جایگاه‌دارحق‌الزحمه را از مردم بگیرد، جایگاه داران لیتری ۲۰۰ تومان حق‌الزحمه را پیشنهاد کرده بودند و درحال‌حاضر متقاعد شدند که ۱۵۰ تا ۱۰۰ تومان بابت هر لیتر از مصرف‌کننده دریافت شود.

رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت تاکید کرد: مجلس تکلیف کرده نرخ بنزین گران نشود، سهمیه‌بندی هم اعمال نشود، اما باید دید اگر نرخ بنزین تغییر نکند آیا مردم آمادگی پرداخت لیتری ۱۰۰ تا ۲۵۰ بابت حق‌الزحمه جایگاه‌دار را دارند یا خیر.

وی گفت: دولت در واگذاری تصدی‌گری تکلیف دارد و وزارت نفت تلاش می‌کند فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، اما مشارکت بخش خصوصی و وزارت نفت باید با همراهی مردم باشد.عطاپور گفت: طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ کارمزد جایگاه‌دار باید از مشتری گرفته شود، این کارمزد در جایگاه‌های بین شهری ۱۵ درصد، جایگاه‌های دورتر و حومه ۲۰ درصد و در جایگاه‌های پرفروش و داخل شهر ۱۰ درصد است.

وی اعلام کرد: احتمالا افزایش کارمزد جایگاه‌داران از ابتدای مهر اجرایی خواهد شد.