نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

زمزمه دریافت حق الزحمه توسط پمپ بنزین ها

گسترش نیوز- هوشنگ عطاپور درباره وضعیت جایگاه‌ها و عرضه سوخت بعد از اجباری شدن استفاده از کارت شخصی اظهارکرد: وضعیت جایگاه‌ها کماکان مثل قبل است، برخی از مردم از کارت شخصی و کسانی که کارت ندارند طبق دستوری که داده شده می‌توانند از کارت جایگاه‌دار استفاده کنند و مشکلی از این بابت نیست.

وی تصریح کرد: درحال‌حاضر برخی کارت‌ها به دلیل اینکه آدرس و یا خودرو عوض شده، در پست مانده‌اند و یا اینکه دارنده خودرو اقدام به دریافت کارت نکرده اما در هر صورت جایگاه‌دار با مردم همکاری می‌کند.

رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت توضیح داد: بر اساس سهمیه‌بندی دارنده خودرو برای نوبت اول می‌تواند تا ۳۰ لیتر سوخت‌گیری کند و اگر سفر طولانی شود می‌تواند از جایگاه‌های دیگر سوخت دریافت کند.

وی در ادامه با اشاره به قانون بودجه ۹۸ مبنی بر دریافت حق الزحمه جایگاه‌دار از مردم گفت: درحال‌حاضر بابت سوخت، یارانه پرداخت می‌شود، به همین دلیل دولت به دنبال سهمیه‌بندی است و بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ درصدی از ارزش ریالی فرآورده را می‌توان از مصرف‌کننده دریافت کرد.عطاپور افزود: مجلس تاکید دارد نباید نرخ بنزین و فرآورده بالا برود اما در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۸ عنوان شده حق‌الزحمه و یا حق‌العمل جایگاه‌داران از مشتری دریافت شود. اکنون بحث این است که دولت متقاعد می‌شود که این قانون اجرا شود یا خیر.

 

وی با اشاره به تاکید دولت و مجلس مبنی بر گران نشدن بنزین تصریح کرد: تکلیف قانونی است که جایگاه‌دارحق‌الزحمه را از مردم بگیرد، جایگاه داران لیتری ۲۰۰ تومان حق‌الزحمه را پیشنهاد کرده بودند و درحال‌حاضر متقاعد شدند که ۱۵۰ تا ۱۰۰ تومان بابت هر لیتر از مصرف‌کننده دریافت شود.

رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت تاکید کرد: مجلس تکلیف کرده نرخ بنزین گران نشود، سهمیه‌بندی هم اعمال نشود، اما باید دید اگر نرخ بنزین تغییر نکند آیا مردم آمادگی پرداخت لیتری ۱۰۰ تا ۲۵۰ بابت حق‌الزحمه جایگاه‌دار را دارند یا خیر.

وی گفت: دولت در واگذاری تصدی‌گری تکلیف دارد و وزارت نفت تلاش می‌کند فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، اما مشارکت بخش خصوصی و وزارت نفت باید با همراهی مردم باشد.عطاپور گفت: طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ کارمزد جایگاه‌دار باید از مشتری گرفته شود، این کارمزد در جایگاه‌های بین شهری ۱۵ درصد، جایگاه‌های دورتر و حومه ۲۰ درصد و در جایگاه‌های پرفروش و داخل شهر ۱۰ درصد است.

وی اعلام کرد: احتمالا افزایش کارمزد جایگاه‌داران از ابتدای مهر اجرایی خواهد شد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تولید نفت چین افزایش یافت

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، چین طی نیمه اول سال جاری میلادی، ۹۵.۳۵ میلیون تن معادل ۶۹۹.۲ میلیون بشکه نفت خام تولید کرد که ۰.۸ درصد به صورت سالانه افزایش داشته است.

 تولید گاز طبیعی چین هم بیش از ۱۰ درصد در این دوره زمانی افزایش یافت و به ۸۶.۴۱ میلیارد متر مکعب رسید که نشان دهنده تاکید این کشور بر مصرف گاز طبیعی و دور شدن از زغال سنگ برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی و پایین آوردن تولید گازهای آلاینده است.

 افزایش تولید نفت خام حتی اگر ناچیز هم باشد، قابل توجه است.

چین مدت‌هاست درگیر کاهش تولید داخلی نفت  به خاطر  خالی شدن ذخایر طبیعی نفت و چالش های زمین شناسی است که تولید جدید در بسیاری مناطق را بسیار پر هزینه کرده است.

  اداره اطلاعات انرژی تخمین می زند چین رتبه سوم را در جهان از نظر منابع نفتی شیل دارد.

این منابع به لحاظ فنی قابل بازیافت هستند. آمریکا و روسیه در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند. این کشور همچنین ذخایر قابل بازیافت گاز شیل دارد که به ۱۱۱۵ تریلیون فوت مکعب می‌رسد.

 بنابراین چین بزرگترین کشور دارنده ذخایر گاز شیل است. آرژانتین با فاصله زیادی از چین در رتبه دوم قرار دارد  و ذخایر آن به ۸۰۰ تریلیون فوت مکعب می رسد.

البته بعید است که چین بتواند موفقیت آمریکا را در رونق گاز شیل تکرار کند چون دستیابی به بیشتر این ذخایر از نظر زمین شناسی سخت است.

 علیرغم این چالش ها ، اکتشافی که در اوایل سال جدید اعلام شد امید را به چین بازگرداند تا بتواند ذخایر عظیم نفت شیل خود را به سوددهی برساند.

طبق گفته مورگان استنلی، چین در مسیر خود برای یک انقلاب شیل دیگر  قرار دارد و تولید نفت آن تا ۲۰۲۵ ، ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آیا بنزین با هدف جبران کسری بودجه گران می‌شود؟

در هفته‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه در راستای موضوع اصلاح  ساختار بودجه کشور  چارچوب کلی برنامه اصلاح ساختار بودجه را تدوین و منتشر کرده است.  این برنامه شامل نکات مهمی مثل اصلاح یارانه کالاهای اساسی، اصلاح قیمت حاملهای انرژی، یارانه تولید و … است. بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، طرح اصلاح نظام یارانه‌ حاملهای انرژی در قسمت طرحهای کوتاه مدت (برای اجرا در سال ۹۸) درآمدهای پایدار قرار گرفته است.

گفتنی است، روز ۲۰ فروردین ماه امسال سازمان برنامه و بودجه از طرح مقدماتی برنامه اصلاح ساختار بودجه رونمایی کرد. همچنین اخیراً این سازمان در حالی چارچوب کلی برنامه اصلاح ساختار بودجه را منتشر کرده و از عموم مردم درخواست کرده تا نظرات خود را در خصوص این برنامه طرح کنند که تا کنون بازخورد قابل تاملی در این خصوص دیده نشده است. عدم استقبال عمومی با توجه به اهمیت قابل توجه مباحث مطرح شده در این برنامه سوال برانگیز است.

همچنین بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه برنامه مقدماتی اصلاح ساختار بودجه در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی خواهد شد. همه این موارد در حالی مطرح شده است که طی یک هفته آتی مهلت ۴ ماه رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به پایان خواهد رسید.

به هر حال با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و تأکیدات صورت‌گرفته برای اصلاح ساختار بودجه، این انتظار از دولت و مجلس  می‌رفت که هرچه سریع‌تر یک برنامه عملیاتی برای جبران ضعفهای این حوزه ارائه شود.

بر همین اساس رهبر انقلاب در جلسه‌ای با سران نظام در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه امسال تأکید کرده بودند، اصلاح ساختاری بودجه که قرار بود مجلس و دولت، در چهارماهه اول امسال آن را انجام دهند و همچنین اصلاح نظام بانکی از دیگر کارهای مهم و اساسی است که باید انجام شوند. این مهلت در حالی در۹روزه آتی به پایان می‌رسد که بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتی از انتشار برنامه اصلاحی سازمان برنامه و بودجه اطلاعی ندارند. نکته قابل توجه اینکه رهبری مجلس و دولت را مکلف به ارائه به برنامه اصلاح ساختاری بودجه کرده بودند.

گفتنی است، سازمان برنامه و بودجه در یکی از بندهای مهم طرح اصلاح ساختار بودجه ،بحث اصلاح یارانه حاملهای انرژی را مطرح کرده است.

لازم به ذکر است، در بند مربوط به اصلاح یارانه حاملهای انرژی با اولویت  اصلاح (آزاد سازی قیمت) بنزین و برق خانگی مباحث به صورت کلی مطرح شده و جزییات مشخصی از این طرح منتشر نشده است.

برنامه دولت برای افزایش (اصلاح) قیمت بنزین و برق در بازه کوتاه مدت

در برنامه اصلاح نظام یارانه حاملهای انرژی آمده است، به‌صورت تاریخی دولت مالک، فروشنده و توزیع‌کننده انرژی در کشور بوده و بنابراین این امکان را داشته که از قیمت‌ حامل‌های انرژی به‌عنوان ابزار سیاست حمایتی معیشت و تولید استفاده کند.

استمرار و گسترش این رفتار، به‌تدریج ابعاد مالی قیمت‌گذاری را زیاد کرده و فناوری تولید را تغییر داده و عام بودن شمول یارانه‌های پنهان نیز باعث شده تا ضریب اصابت آن‌ها پایین بوده و بهره‌مندی اقشار جامعه نامتناسب باشد. در شرایط کنونی که بسیاری از اقشار آسیب‌دیده دچار مشکلات معیشتی ناشی از افزایش قیمت‌ها شده‌اند، هدررفت یارانه انرژی خود را بیشتر نمایان می‌کند.

لذا لازم است، طرح اصلاحات ساختاری حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی با هدف افزایش ضریب اصابت منابع صرف شده برای حمایت از تولید و اشتغال و همچنین افزایش بهره‌وری هر چه سریع‌تر آغاز شود و در چند فاز به اجرا برسد. پیشنهاد می‌شود این اصلاحات در ابتدا با اصلاح نظام یارانه‌ای بنزین و برق خانگی آغاز شود و سپس به گازوییل و برق صنعتی تسری یابد.  در این طرح به‌منظور پوشش حداقل سطح معیشت، ابتدا یک کف حمایتی مصرف برای تمام خانوارها در نظر گرفته می‌شود و سپس حامل انرژی مربوطه با قیمت بازار عرضه خواهند شد.

ماجرای اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر تغییر قیمت حاملهای انرژی

گفتنی است، این طرح در اولویتهای کوتاه مدت برنامه اصلاح ساختار بودجه قرار گرفته است. این در حالی است که مجلس پس اخبار منتشر شده در مورد افزایش قیمت بنزین و صفهای طولانی در پمپ بنزینها اقدام به تصویب مصوبه‌ای کرده که افزایش قیمت بنزین را تا پایان سال ۹۸ ممنوع کرده است.

این در حالی است که چندی قبل سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد، حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان حاملهای انرژی پرداخت  می‌شود. این عدد با احتساب هزینه تولید، انتقال و فروش است و شامل هزینه های حاملهای انرژی از جمله بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، گازمایع و سوخت هوایی و سوخت جت است.

این آمار طی پژوهشی در بهمن ماه توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده که اوایل سال جاری در رسانه‌های نزدیک به دولت به صورت گسترده منتشر شده است. در نهایت بعد از کش و قوسهای فراوان مجددا بحث اصلاح حاملهای انرژی آن هم با اولویت تغییر در بازه کوتاه مدت در برنامه اصلاح ساختار بودجه گنجانده شد.

نگاهی به کلیات طرح اصلاح ساختار نشان می‌دهد، هدف جبران کسری بودجه در کلیات برنامه ارائه شده از سوی دولت، پررنگ است. از آنجا که پیوست عملیاتی طرح مذکور منتشر نشده و برنامه‌ها به صورت کلی  مطرح شده، نمی‌توان در مورد طرح اصلاح یارانه پنهان حاملهای انرژی سازمان برنامه و بودجه قضاوت قطعی داشت. اما در حالی که ارقامی مثل ۸۰ یا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش درامد در سال ۹۸ مطرح شده است، مشخصا دولت بایستی اقداماتی در راستای کاهش هزینه‌های جاری را به عنوان اولویت جبران کسری بودجه لحاظ کند.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت در دستور کار قرار گرفت

به گزارش مشرق به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، حمید پورمحمدی در اولین نشست برنامه رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در سال جاری اظهار داشت: با اتکا به فرامین مقام معظم رهبری و هم با هدف مدیریت شرایط ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران، طرح اصلاحات ساختاری بودجه آماده شده است و برای اظهارنظر متخصصین در سایت سازمان برنامه و بودجه کشور قرار داده شده است.
وی افزود: بودجه سال گذشته در حالی که کشور در شرایط سختی قرار داشت و منابع مالی دچار مشکل بود، به نحوی صورت گرفت که بودجه عمرانی رشد خوبی داشت و ضمناً یارانه‌های نقدی بدون تأخیر تأمین شد.

معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به سه ویژگی مهم و ممتاز بودجه ۹۷ گفت: نکته اول اینکه کسری بودجه را پولی نکردیم.
پارسال نگاه این بود که با توجه به کسری بودجه، اگر به سراغ پول پرقدرت برویم، دچار تورم بالا می‌رویم. اما فشارها تحمل شد و از همه سازوکارها استفاده کردیم؛ بدون این‌که کسری بودجه پولی شود.

پورمحمدی تصریح کرد: نکته دوم اینکه، سال گذشته اگرچه به شدت به منابع حاصل از صادرات نفت نیاز داشتیم اما حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار به کالاهای اساسی پرداخت شد تا مردم آسیب نبینند.

وی عنوان کرد: نکته سوم اینکه اگرچه سران قوا به ما اجازه دادند که ۱۲ درصد از صندوق توسعه ملی برداریم و صرف کسری بودجه کنیم، اما به دلیل پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای سال ۱۳۹۸ که سال سختی خواهد بود، از این کار خودداری کردیم و این منابع برای سال ۱۳۹۸ سوق داده شد.

معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه افزود: اگرچه سال جاری سال سختی خواهد بود اما تدابیر لازم مبنی بر کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها صورت گرفته است به گونه‌ای که پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر کشور دچار آسیب نشود.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

احیای کارت سوخت در جلوگیری از قاچاق بنزین موثر است

وی ادامه داد: در آن جلسه آقای زنگنه وزیر نفت هم گزارشی از وضعیت صادرات نفت به نمایندگانارائه داد. در این زمینه نمایندگان هم سوالاتی داشتند که وزیر نفت پاسخ داد.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم گفت: راجع به مساله بنزین نظرات دولت با حضور نمایندگان‌شان گفته شد و نمایندگان مجلس هم نظرات خود را بیان کردند. پس از بحث‌های صورت گرفته در جلسه غیرعلنی مجلس، نمایندگان نهایتا به این نتیجه رسیدند که قیمت بنزین تغییری نداشته باشد و تنها کارت سوخت احیا شود.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار کرد: نمایندگان مجلس تاکید داشتند که قیمت بنزین به همان روال گذشته باشد و گفتند ما می‌توانیم کارت سوخت را دوباره به سیستم مصرف بنزین برگردانیم. دلیل نمایندگان برای احیای کارت سوخت نقش موثر این تصمیم در مبارزه با قاچاق سوخت است. استفاده از کارت سوخت نقش بسزایی در کاهش قاچاق سوخت از کشور دارد.

 وی با اشاره به نظراتی که در رابطه با افزایش قیمت بنزین وجود دارد، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور ما که قبلا هم در رابطه با این امر برنامه‌ریزی نکرده‌ایم بهتر است که قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی افزایش پیدا نکند چرا که وضعیت اقتصادی مردم در حال حاضر خوب نیست.

نماینده مردم پاکدشت تصریح کرد: اگر قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی بالا برود افزایش تورم را شاهد خواهیم بود که باعث پیدایش مشکلاتی مازاد در اقتصاد کشور می‌شود به هر حال مجلس با این افزایش قیمت مخالفت کرد.

قمی در پاسخ به این سوال که با توجه به تحریم آمریکا و خسارات سیل که ابتدای امسال به کشور وارد شد دولت چگونه می‌تواند بدون تکیه بر صندوق ذخیره ارزی کسری بودجه را جبران کند؟، گفت: راه حل این است که کشور از هزینه‌های خود کم کند و جلوی اقدامات و فعالیت‌های غیرضروری را بگیرد تا بتواند از این محل درآمدی کسب کند.

این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه با کاهش هزینه‌ها می‌توانیم بخشی از خسارات سیل را جبران کنیم، اظهار کرد: در نهایت همان‌طور که مقام معظم رهبری گفتند نگاهمان باید به گونه‌ای باشد که برداشت از صندوق ذخیره ارزی را در گام‌های بعد و تنها در صورت لزوم مورد استفاده قرار دهیم.

 وی با اشاره به ضرورت توجه به معیشت و اقتصاد مردم خاطرنشان کرد: در این امر باید ابتدا با مردم شفاف باشیم تا مردم وضعیت کشور را بدانند. باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم بدانند مسئولان به فکرشان هستند.

نماینده مردم پاکدشت با بیان اینکه مسئولان باید مثل مردم زندگی کنند، گفت: باید بدانیم که این شرایط برای انقلاب اسلامی پیش آمده است، مردم هم انقلاب و اسلام را دوست دارند در نتیجه باید باور داشته باشیم همانطور که در جنگ تحمیلی با مقاومت در برابر آمریکا پیروز شدیم، در جنگ اقتصادی هم می‌توانیم پیروز شویم

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تبعات اقتصادی تحریم نفتی کامل ایران؛ دلار تا چه نرخی گران می‌شود؟

مطابق آخرین اعلام دبیرخانه اوپک(سازمان کشورهای صادرکننده نفت)، تولید روزانه نفت ایران در ماه مارس گذشته با کاهش ۲۸ هزار بشکه‌ای به پایین‌تر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه رسید که پایین‌ترین سطح تولید نفت ایران در ۵ سال گذشته محسوب می شود.

در همین حال خبرگزاری رویترز اعلام کرده صادرات نفت خام ایران در نیمه اول ماه آوریل به زیر یک میلیون بشکه سقوط کرده است. روند نزولی صادرات نفت ایران از سال گذشته خورشیدی با رشد منفی اقتصاد، ادامه صعود نرخ ارز و تورم همراه شده است.

مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ خورشیدی دولت موظف است برای تامین منابع بیش از ۱۵۸.۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن، درآمد کسب کند.

این رقم معادل ۳۵ درصد از منابع عمومی دولت در سال جاری خورشیدی و ۶۲.۵ درصد مجموع درآمد سالانه حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی است.

پس دولت برای تامین این میزان از درآمد مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در مجموع باید ۲۵۳.۶ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن عایدی داشته باشد چرا که از مجموع درآمد نفتی ایران ابتدا ۲۰ درصد به عنوان سهم صندوق توسعه ملی کسر می‌شود و ۱۴.۵ درصد نیز برای تامین اعتبار سرمایه‌گذاری‌های و عملیات شرکت ملی نفت ایران اختصاص می‌یابد و ۳ درصد هم برای توسعه استان‌های کمتر توسعه یافته در نظر گرفته شده است

اگر در بدبینانه‌ترین حالت، صادرات نفت خام ایران به صفر برسد ولی ایران همچنان بتواند روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه از فرآورده‌های نفتی خود را با توسل به راهکارهای دور زدن تحریم‌ها بفروشد، آن گاه درآمد ارزی ایران در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۱ میلیارد دلار خواهد رسید.

از این میزان درآمد، نزدیک به ۷ میلیارد دلار قابل تزریق به بودجه دولت خواهد بود. لذا برای تامین درآمد ۱۵۸.۵ هزار میلیارد تومانی کافیست دولت نرخ فروش دلار در بازار را به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان برساند

همچنین دولت می‌تواند با کاهش کالاهای مشمول تخصیص ارز رسمی و یا افزایش نرخ رسمی ارز از رشد کسری بودجه ریالی و فشار بیشتر بر نرخ ارز بکاهد.

بنابراین میزان توانایی ایران در ادامه فروش نفت خارج از چارچوب تحریم‌های آمریکا و نیز سیر صعودی قیمت جهانی نفت از جمله عوامل اصلی در کاهش رشد نرخ دلار و کاهش شتاب نرخ تورم خواهد بود.

البته بازار ارز ایران در هفته نخست مهرماه گذشته رکورد ۱۹ هزار و ۳۵۰ تومانی را برای دلار آمریکا به ثبت رساند. هر چند پس از آن نرخ آزاد دلار در محدوده ۱۰ تا ۱۴ هزارتومان نوسان کرده ولی تبعات تورمی آن در اقتصاد ایران تا تطبیق کامل قیمت‌ها با جهش ۱۷۰ درصدی نرخ ارز در سال ۱۳۹۷همچنان ادامه دارد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بنزین گران می‌شود؟

به گزارش روزنامه آرمان امروز ـ در روزهای اخیر زمزمه‌ سهمیه‌بندی بنزین و دونرخی‌شدن آن دوباره به گوش می‌رسد. بازار شایعات زمانی داغتر شد که سران قوا نیز در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، سناریو‌های مختلف در باب مدیریت مصرف سوخت در کشور را بررسی کردند. از سوی دیگر گفته‌ می‌شود آیین‌نامه نهایی افزایش ۵/۹درصدی قیمت CNG تدوین و جهت اجرا در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس، از اول خرداد سال‌جاری از ۴۱۴تومان در مترمکعب به ۲/۴۵۳تومان در مترمکعب افزایش خواهد یافت؛ گفتنی‌ست در این مصوبه سه شرط برای افزایش قیمت CNG در نظر گرفته شده که سهمیه‌بندی و افزایش منطقی قیمت بنزین یکی از این شروط خواهد بود. این اخبار توانسته‌اند گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر در شیوه عرضه بنزین را تقویت کند.
این تحولات نگران‌کننده دولت را بر آن داشت تا با جدیت موضوع کنترل بازار سوخت کشور را مد نظر قرار داده و از همین رو، بحث سهمیه‌بندی در راستای کنترل مصرف و بازگشت کارت‌های سوخت با هدف جلوگیری از قاچاق کالا دوباره مطرح شود. دولت پیشنهاد سهمیه‌بندی را در لایحه بودجه ۹۸ کل کشور گنجاند، اما نمایندگان مجلس با تمامی سناریوهای مطرح‌شده برای حل مشکل بنزین مخالفت کردند تا این بند از لایحه مصوب نشده و از دستور کار خارج شود.

بدین ترتیب بحث افزایش قیمت سوخت یا چندنرخی شدن آن و نیز بازگشت کارت سوخت منتفی تلقی شد. گفتنی‌ست در همین زمان، دولت در تداوم روند دولت الکترونیک، اقدام به اتصال یکی از کارت‌های بانکی مالکان خودرو به سامانه سهمیه‌بندی سوخت کرده و زیرساخت‌ها را برای اجرای سهمیه‌بندی آماده کرده بود. به هر روی با ورود به سال ۹۸، بحث سهمیه‌بندی دوباره مطرح شده است و به نظر می‌رسد دولت به دنبال آن است که یا از طریق تنظیم لایحه و تقدیم به مجلس یا از طریق تصمیم‌گیری در شورای عالی هماهنگی اقتصادی حرف خود را به کرسی نشانده و به بازار آشفته سوخت سروسامان بدهد
اما بنزین تک‌نرخی یارانه‌ای مشکل دیگری را نیز ایجاد می‌کند که به آن اشاره شد و آن اتلاف انرژی‌ست. مصرف نامطلوب و غیر‌بهینه انرژی در ایران، بخش قابل ملاحظه‌ای از ثروت ملی کشور را هدر داده است. میزان هدرروی انرژی در بخش‌های مختلف خانگی و صنعتی، فاصله زیادی با استانداردها و میانگین جهانی دارد و گاهی به چند برابر نیز می‌رسد.

بر همین اساس کارشناسان می‌گویند باید برای حذف تدریجی یارانه‌های انرژی از جمله بنزین برنامه‌ریزی کرده و آن را به قیمت واقعی به فروش رساند. اما باید توجه داشت که در صورت حذف یارانه سوخت، دولت باید اقشار ضعیف را مورد حمایت قرار داده و از شوک اقتصادی جدید به اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری کند. از همین روی برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس طرح چندنرخی‌شدن را ارائه دادند که البته با قیمت‌ها و رده‌بندی‌های متفاوتی مطرح می‌شد و گاه تا سقف ۱۰ هزار تومان (فوب خلیج فارس) هم بالا می‌رفت.

این سناریو نیز البته در مجلس رای نیاورد و در کنار طرح‌های دیگر قرار داده شد. اما با ورود به سال ۹۸ و پیگیری‌های دولت، به نظر می‌رسد این طرح دوباره در معرض بحث و بررسی قرار گرفته باشد. گمانه‌زنی‌ها نرخ‌های متعددی را برای بنزین دونرخی مطرح می‌کنند اما هیچ کدام از این قیمت‌ها تایید نشده و در حد حدس و گمان باقی مانده‌اند. به هر حال به نظر می‌رسد دونرخی شدن بنزین یکی از جدی‌ترین راه‌حل‌ها برای مدیریت مصرف سوخت در کشور باشد.