نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بحران انرژی آمریکا: خاموشی‌های بی‌سابقه و بنزین ۵ دلاری در کالیفرنیا

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، میلیونها کالیفرنیایی از خاموشی‌های بی‌سابقه رنج می‌برند که  مقصر آن بزرگترین اداره برق ورشکسته این ایالت PG&E است، قیمت بنزین هم افزایش یافته است.

 میانگین قیمت یک گالن بنزین معمولی در بخش لس‌آنجلس در روز چهارشنبه ۴.۲۵ دلار بود یعنی ۴.۵ سنت بالاتر از هفته گذشته، ۵۷.۶ سنت بیشتر از ماه گذشته و ۳۷.۱ سنت بالاتر از سال گذشته. قیمت بنزین از آغاز سال جاری میلادی هم ۸۶.۴ سنت افزایش یافته است. آنچه بیشتر از همه دردسرساز است این است که قیمت بنزین در کالیفرنیا به بالاترین حد در این ایالت از ۲۰۱۵ رسیده است. برخی پمپ بنزین‌های منطقه لس‌آنجلس برای هر گالن بنزین ۵ دلار می‌گیرند.

 افزایش قیمت بنزین ماه گذشته پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان آغاز شد و پس از متوقف شدن تولید در پالایشگاه های منطقه لس‌آنجلس به‌خاطر تعمیر و نگهداری و عدم وجود واردات برای جبران این کاهش، ادامه یافت.

 پس از اینکه پالایشگاههای محلی تولید ترکیب بنزین تابستانه را پیش از تبدیل آن به بنزین زمستانه در اول نوامبر کاهش دادند، کمبود بنزین شدیدتر شد.

همچنین، پس از این که ده‌ها هزار نفر از مردم این منطقه در این هفته با خاموشی مواجه شدند، دریافتند که تأسیسات خورشیدی نمی‌توانند برق مورد نیاز را هنگام قطعی برق تأمین کنند چون بیشتر پنل‌های خورشیدی طراحی شده‌اند تا برق را به شبکه برسانند نه مستقیماً به خانه‌ها. طی گرمای روز سیستم های خورشیدی بیش از حد تحمل خانه‌ها برق تولید می‌کنند و در شب هیچ تولیدی ندارند، بنابراین این سیستم‌ها را به شبکه متصل می‌کنند. این سیستم‌ها در این هفته کار نمی‌کردند چون برق اکثر نقاط کالیفرنیای شمالی برای جلوگیری از آتش‌سوزی قطع شده بود.

 البته تنها راه برای به کار انداختن پنل‌های خورشیدی در خاموشی‌ها، جفت کردن آنها با باتری است. سانران، بزرگترین شرکت پنل‌های خورشیدی سقفی آمریکا اعلام کرد: صدها تن از مشتریانش در طول خاموشی از باتری استفاده می‌کنند؛ البته تعداد کل افرادی که در معرض خاموشی قرار دارند صدها هزار نفر است. انتظار می‌رود فروش باطری در بحبوحه این خاموشی‌ها افزایش یابد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

برنامه دولت برای گران کردن بنزین

به گزارش جهان نیوز، روزنامه رسمی دولت نوشته است:‌ حامل‌های انرژی در چند قدمی اصلاح قیمت قرار دارند و از نظر اهمیت بنزین در نوک هرم و کالایی استراتژیک است. به نظر می‌رسد با اتمام فرآیند الزام استفاده از کارت سوخت شخصی، تکلیف بنزین مشخص شود. اما این اتفاق که احتمالاً با سهمیه‌بندی همراه خواهد بود، چه تأثیراتی خواهد داشت؟

اکنون این موضوع در دستور کار قرار گرفته و مسئولان کشور در حال بررسی سناریوهای مختلف بر مبنای «کمترین فشار ناشی از تغییر قیمت بویژه به دهک‌های میانی و پایین جامعه» هستند. هنوز مشخص نیست که کدام سناریو نهایی و ابلاغ شود و به همین خاطر از بررسی سناریوها در این گزارش خودداری شد. اما همان‌طور که وزیر نفت می‌گوید هر تغییری غیرممکن نیست.

سهمیه‌بندی یا افزایش تک نرخی؟

بنزین سال‌هاست که با وجود تغییر در نرخ‌های جهانی و همینطور رشد شاخص تورم، همچنان در پله هزار تومان برای هر لیتر ایستاده است. سال ۱۳۹۴ هدف دولت از یکسان‌سازی نرخ هزارتومان برای هر لیتر، حذف رانت ناشی از سیستم دونرخی یا چندنرخی بود.

برنامه این بود که هر سال با شیب ملایم، قیمت‌ها اصلاح شود تا به قیمت فوب خلیج فارس برسد. اما به هر دلیلی این تصمیم مخالفانی داشت و اجرایی نشد. سال گذشته که شاهد تغییر در نرخ ارز و نرخ تورم بودیم، مخالفت‌ها بیشتر شد و در نهایت مسئولان سه قوه ترجیح دادند که این تغییرات از طریق سهمیه‌بندی ایجاد شود، چراکه در این حالت اگر مصرف کننده صرفه‌جویی کند تغییری در هزینه‌هایش رخ نخواهد داد، اما دستاوردهایی نیز برای کشور به دنبال دارد.

پیام آخرین تجربه

قیمت بنزین از سال ۵۷ تاکنون ۱۵ مرتبه تغییر کرده است. اما به نزدیک‌ترین تجربه تغییر قیمت یعنی در سال ۱۳۸۶ که همراه با سهمیه‌بندی بود، بازمی گردیم. آن سال دولت سهمیه بندی با کارت سوخت را آغاز کرد. آمارها نشان می‌دهد بعد از این اتفاق که هر لیتر بنزین ۱۰۰ تومان بود، میزان مصرف کم شد که بخش عظیمی از آن مصرف داخلی نبود و قاچاق می‌شد.

به‌طوری که سال ۱۳۸۵ میانگین مصرف ۷۳.۶ میلیون لیتر در روز بود اما در سال ۱۳۸۶ این رقم به ۶۴.۵ میلیون لیتر در روز کاهش یافت. بیش از ۹ میلیون لیتر کاهش در مصرف داخلی و عرضه خارج از شبکه بنزین نتیجه این تغییر قیمت سوخت و سهمیه بندی بود. این موضوع میزان واردات بنزین را نیز به همین نسبت کاهش داد.

اکنون بنزین وارد نمی‌شود، اما اگر قرار است که صادرکننده پایدار و قابل اطمینانی در بازار جهانی باشیم، باید مصرف داخلی را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم که قاچاق سرمایه ملی که از حق تمام مردم کشور انجام می‌شود، ادامه داشته باشد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهمیه بندی بنزین بر بستر کارت سوخت در طول ۸ سال اجرا شدن آن، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی برای کشور به همراه داشته که ۷۵ میلیارد دلار آن ناشی از کاهش کل تقاضای سوخت (بنزین+ گاز طبیعی فشرده) و ۲۵ میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی بنزین با CNG بوده است.

قاچاق در دل مصرف داخلی

در حال حاضر متوسط میزان مصرف بنزین کشور حدود ۹۴ میلیون لیتر در روز است اما در روزهای نخست سال این رقم از مرز ۱۳۵ میلیون لیتر در روز نیز عبور کرد و رکورد زد. این درحالی است که توان تولید داخلی حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است.

بخشی از این مصرف ثبت شده، مربوط به عرضه خارج از شبکه و قاچاق است. تحلیل‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمالاً با اعمال سهمیه حدود یک سوم از مصرف فعلی خارج از سهمیه می‌شود. از مصارف خارج از سهمیه نیز حدود یک سوم کاسته خواهد شد که بخشی از آن مربوط به قاچاق بنزین است.

در حال حاضر قیمت بنزین در کشورهای همسایه بین ۷ تا ۱۴ برابر است. ایران دومین بنزین ارزان جهان بعد از ونزوئلا را دارد و اگرچه در سهمیه بندی نرخ اول ممکن است تغییر نکند اما انگیزه مصرف بی‌رویه و تا اندازه‌ای قاچاق را کم خواهد کرد. هرچند که صرفه قاچاق سوخت تا زمانی که نرخ‌ها با کشورهای همجوار برابر نشود از بین نمی‌رود اما کمتر می‌شود.

نگران تورم نباشید

بر اساس آمارهای قابل استناد در ۱۵ مرتبه‌ای که از سال ۵۷ تاکنون قیمت بنزین افزایش یافته، در ۶ مرتبه اساساً تراز تورمی تغییری نکرده؛ در ۶ مرتبه دیگر تراز تورمی با کاهش همراه بوده وتنها در ۳ مرتبه تراز تورمی افزایشی ناچیز داشته است. بنابراین بر اساس تجربه، افزایش قیمت سوخت تأثیر معناداری بر تورم ندارد. اما با این حال دولت به دنبال راهکاری برای حمایت از اقشار آسیب پذیر است و قرار است که بخشی از منابع آزاد شده از محل حذف یارانه‌های پنهان، صرف افزایش رفاه دهک‌های ضعیف شود

اصلاح به نفع فقرا

ایران بالاترین میزان پرداخت یارانه پنهان را در دنیا دارد. سهم بالایی از یارانه‌های پنهان به بخش سوخت بویژه بنزین اختصاص دارد. دهک‌های بالای درآمدی بیشترین سهم آن را دریافت می‌کنند و یارانه‌ای که دولت بابت بنزین به دهک‌ دهم پرداخت می‌کند ۲۳ برابر سایر دهک‌هاست. در سال معادل ۹۸۷ هزار میلیارد تومان پرداختی از این بابت وجود دارد که عمدتاً در سوخت، کالاهای اساسی و دارو خلاصه می‌شود؛ از رقم بیش از ۹۰۰ هزار میلیاردی یارانه‌های پنهان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که بیش از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.

۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که در رفاه فقرا و دهک‌های پایین هیچ تأثیری ندارد و از جیب آنها به ثروتمندان می‌رسد تا سرمایه هایشان بیشتر شود. این درحالی است که قرار بود یارانه به جامعه هدف آن یعنی همین دهک‌های ضعیف و تولید و صنعت برسد. ادامه شرایط کنونی جز اعطای رانت بیشتر به ثروتمندان نیست و برخی از کارشناسان عقیده دارند که مخالفان اصلاح این روند نیز از مشمولان این رانت هستند. سهمیه بندی می‌تواند گام بعدی هدفمندسازی یارانه‌ها در شرایط کنونی را رقم بزند.

ضرورت سهمیه‌بندی بنزین

تجربه سهمیه بندی بنزین در سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد که امکان مدیریت نسبی مصرف و قاچاق بنزین از این طریق با کمترین تأثیر بر نرخ تورم وجود دارد. حجم قابل توجهی از مصرف کنونی سوخت در ایران را عرضه خارج از شبکه تشکیل می‌دهد. درحالی که به این سوخت از سهم دهک‌های پایین جامعه یارانه پنهان پرداخت می‌شود. از این رو مهم‌ترین ضرورتی که برای سهمیه بندی بنزین می‌توان متصور شد هدفمند کردن نظام پرداخت یارانه‌ها، مدیریت مصرف، مهار نسبی قاچاق سوخت است.

ایران ارزان‌ترین بنزین را در منطقه دارد و قرار بود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ظرف مدت معقولی به نرخ فوب خلیج فارس برسیم. اگر این برنامه اجرا می‌شد مدیریت مصرف آسان‌تر بود اما اکنون نیز باید با راهکارهایی نظیر سهمیه بندی مصرف را مدیریت کرد. این کاهش مصرف به صادرات رسمی بنزین کمک خواهد کرد. ضمن آن‌که با حذف بخشی از یارانه‌های پنهان و ایجاد منابع جدید می‌توان به دهک‌های ضعیف کمک کرد.

اقدامات همزمان

در اقتصاد برای تحلیل هر سیاست نخست باید به اهداف آن سیاست توجه کرد. سؤالی که در ارتباط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود آن است که هدف از اصلاح قیمت چیست؟ از منظر اقتصادی انتظار می‌رود که پاسخ سیاستمداران با این سؤال اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور باشد که هدفی معقول است اما در اثربخشی کارکرد بازار برای کاهش مصرف انرژی در ایران لازم است الزاماتی مدنظر قرار گیرد:

۱- کشش قیمت تقاضای انرژی در تمام کشورها کمتر از یک است؛ به عبارت دیگر انرژی یک کالای کم کشش است بنابراین درصد کاهش تقاضای آن کمتر از درصد افزایش قیمت خواهد بود. از این‌رو نیازمند اجرای سیاست‌های مکمل هستیم تا اثربخشی آن را افزایش دهد. به عبارت دیگر لازم است تا نگرشی سیستمی به اقتصاد داشته باشیم که مفهوم آن افزایش حق انتخاب مصرف کننده است.

۲- افزایش حق انتخاب مصرف کننده یعنی تسری موضوع بازار و رقابت از حوزه «حامل‌های انرژی» به سایر بازارهای انحصاری از جمله خودرو. یعنی مصرف کننده بتواند اتومبیل هیبریدی را استفاده کند که کمترین مصرف سوخت را داشته باشد.

۳- افزایش حق انتخاب یعنی توسعه خطوط مترو، BRT و افزایش ایمنی و پیوستگی شهر برای دوچرخه سواری و حتی پیاده روی با افزایش هزینه‌های حمل و نقل تا فرد بتواند از مدهای حمل و نقل جایگزین استفاده نماید.

۴- افزایش حق انتخاب یعنی تسهیل حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده‌ای و حتی لوله‌ای برای کاهش قیمت تمام شده تولید در کشور. ممکن است برخی ادعا کنند که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی این اتفاق خواهد افتاد اما رفتار گذشته بویژه در هدفمندسازی یارانه‌ها خلاف این مدعاست. اگر دولت چنین قصدی دارد باید عواید حاصل از افزایش قیمت را صرف «توسعه حمل و نقل عمومی» و زیرساخت‌های حمل و نقل در کشور کند.

۵- افزایش حق انتخاب یعنی نظارت بر پدیده ساخت وساز در کشور و رعایت استانداردهای انرژی برای کاهش مصرف انرژی.

۶- افزایش حق انتخاب یعنی بهینه‌سازی نیروگاه‌های تولید برق به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی و تولید آلایندگی هوا و عدم اجحاف به مصرف کنندگان انرژی در بخش‌های تولیدی، خانگی و تجاری برای پرداخت هزینه‌های این ناکارامدی.

هر زمان که کشور برای موضوع مقابله با انحصار و افزایش رقابت پذیری وارد میدان شد و حق انتخاب در چارچوب مکانیزم بازار در تمامی ابعادی که بخش خصوصی می‌تواند فعالیت کند، به رسمیت شناخت، می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های قیمتی به افزایش کارایی منجر شود. آنگاه هدف فقط تأمین کسری بودجه نخواهد بود.

کاهش بی‌عدالتی یارانه‌ای

وضعیت کنونی پرداخت یارانه‌های پنهان سوخت، مصداق بی‌عدالتی اجتماعی و مخالف اصول علم اقتصاد است. باید به سمت اصلاح این شرایط گام برداشت و اولین قدم در برهه کنونی می‌تواند سهمیه بندی باشد.

اکنون گازوئیل سهمیه‌ای است و این موضوع تا اندازه‌ای مصرف را مدیریت و قاچاق این سوخت را کم کرده است. هرچند که هنوز محبوب‌ترین سوخت برای قاچاق، گازوئیل است اما اگر این نظام سهمیه بندی نبود، اکنون میزان قاچاق گازوئیل بسیار بیشتر و حتی اجازه صادرات رسمی به کشور نمی‌داد.  لذا وقتی شرایط اجازه اصلاح یکباره قیمت بنزین را نمی‌دهد، برای اصلاح وضع مصرف و قاچاق بنزین هم باید به سمت سهمیه‌بندی مجدد رفت. ضمن آن‌که پولداران و ثروتمندان بیشترین مصرف بنزین را دارند و تغییر در قیمت این کالا و سهمیه بندی فشاری به دهک‌های پایین وارد نخواهد کرد.

البته باید به واسطه منابعی که از محل نرخ دوم بنزین ایجاد می‌شود، برای فقرا و نیازمندان کار ایجاد کنیم؛ نه آن‌که یارانه نقدی آنها را افزایش دهیم. نکته آخر آن‌که تغییر قیمتی علاوه بر موضوع مدیریت مصرف داخلی و قاچاق، به نفع محیط زیست و تمام مردم خواهد بود.

کارت انرژی و دید کلان

تصمیم سازان کشور در حال بررسی راهکارهای هدفمند کردن یارانه‌های پنهان و کاهش حجم آن هستند. سهمیه‌بندی راه حلی است که برای بنزین مطرح می‌شود. هدف کاهش یارانه‌های پنهان، مصرف و قاچاق بنزین است. اما به نظر می‌رسد که این مبحث باید کلان‌تر دیده شود و به این منظور لازم است که از کارت‌های سوخت به عنوان کارت انرژی استفاده و هر خانواده‌ای را شامل شود.

به عبارت دیگر سهمیه بندی فقط مربوط به بنزین نباشد؛ بلکه تمام حامل‌های انرژی شامل سهمیه شوند و در کارت انرژی ماهانه شارژ شوند. برای مصرف کننده خوش مصرف نیز باید امتیازاتی دیده شود. آنگاه همه سعی می‌کنند که مصرف خود را مدیریت کنند. حتی در نگاه وسیع‌تر تمام خدمات ضروری می‌تواند در قالب این کارت تعریف شود. این کارت یارانه هوشمند موجب می‌شود رفتار مصرفی همه ما تغییر کند. ضمن آن‌که اگر به درستی طراحی شود، مجالی برای قاچاق سوخت باقی نخواهد گذاشت.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

عربستان ۳۰ هزار تن بنزین از هند خرید

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایکانامیک تایمز، آرامکوی عربستان ۳۰ هزار تن بنزین از شرکت ریلاینس اینداستریز هند پس از حمله ها به تاسیسات نفتی عربستان خرید. این اقدام بخشی از طرح عربستان برای مقابله با کمبود احتمالی نفت برای عمل به تعهداتش در عرضه نفت به مشتریان خود بود.

دو تاسیسات نفتی آرامکو که نفت خام سبک پالایش می کردند، در چهاردهم سپتامبر مورد حمله پهپادها قرار گرفتند. به نظر می رسد بخش تجارت آرامکو محموله های بنزین، دیزل، سوخت هواپیما و حتی مواد خام پتروشیمی خریداری کرده باشد.

 یکی از منابع صنعتی گفت:«  ریلاینس اینداستریز دو روز پس از حمله ها از آرامکو سفارش داشت. آرامکو درخواست کرده بود این محموله ها سریعا تحویل داده شود چون  نمی خواست در عرضه به مشتریانش اختلالی ایجاد شود».

 این حمله ها ۵.۷ میلیون بشکه در روز یعنی حدود نیمی از تولید نفت عربستان را متوقف کرد. ریلاینس اینداستریز سهم قابل توجهی از نفت خام مورد نیاز خود را از آرامکو میخرد و محصولات پالایشی مثل بنزین به این شرکت می فروشد. روز دوشنبه،  ریلاینس اینداستریز اعلام کرد آرامکو با جایگزین کردن درجه های سوخت به تعهدات خود در عرضه نفت عمل کرده است در حالی که به این شرکت اطمینان داده بود همان اندازه و درجه نفتی را که می خواهند در اکتبر تحویلشان می دهد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بنزین در افغانستان و عراق چقدر گران‌تر از ایران است؟

هر چند وضعیت اقتصادی ایران و موج تورمی رخ داده در سال گذشته سبب شده است اما و اگرهایی متعددی در خصوص افزایش قیمت بنزین به گوش برسد اما برآوردها نشان می دهد تداوم اعطای یارانه پنهان به بنزین خود می تواند زمینه ای بروز بحران در اقتصاد را تشدید نماید.

مصرف بالای بنزین در ایران تحت تاثیر به روز نبودن استانداردهای مصرف سوخت در ایران از یک سو و نبود توجیه اقتصادی برای توسعه حمل و نقل عمومی، از سوی دیگر رخ داده است اما یارانه اعطایی بابت پایین نگه داشتن قیمت بنزین در ایران نیز اتفاقا سفره قاچاقچیانی را رنگین می کند که از قاچاق هر لیتر سوخت به افغانستان حداقل بیش از ۹ هزار تومان سود می برند.

قیمت سوخت در کشورهای اطراف ایران چقدر است؟

قیمت سوخت در کشورهای اطراف ایران مولفه مهمی است که در این حوزه می تواند به عنوان یک المان مورد بررسی قرار گیرد. گران ترین بنزین در میان کشورهای اطراف ایران در دو کشور ترکیه و ارمنستان به فروش می رسد. نرخ هر لیتر بنزین در ترکیه برابر با یک دلار و ۲۳ سنت و در ارمنستان برابر با یک دلار و ۱۸ سنت است.

به این ترتیب قاچاق هر لیتر بنزین به این دو کشور حداقل سودی برابر با ۱۵ هزار تومان را به همراه دارد.

سومین بنزین گران در میان همسایگان اطراف در افغانستان به فروش می رسد. نرخ هر لیتر بنزین در این کشور به ۷۵ سنت می رسد. قیمت بنزین در عراق و پاکستان نیز به ترتیب ۶۳ سنت ۷۰ سنت برآورد شده است.

آذربایجان و ترکمنستان نیز بنزین را به قیمت هر لیتر ۴۷ سنت و ۴۳ سنت عرضه می کنند. این آمار سود بالای قاچاق بنزین به این کشورها را تایید می کند از این رو بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که اصلاح قیمت بنزین در درازمدت می تواند زمینه را برای بازتوزیع مناسب‌تر یارانه تخصیصی به بنزین فراهم نماید.

این وضعیت البته تنها در مورد حامل سوختی بنزین صدق نمی کند، تفاوت نرخ گازوییل در ایران و کشورهای اطراف نیز به حدی بالاست که قاچاق این فرآورده را نیز به شدت توجیه پذیر می نماید.نکته مهم اینجاست که قیمت بنزین و گازوییل در کشورهایی که درآمد سرانه کمتر از ایران را نیز دارند، تفاوتی آشکار با ایران دارد. ایران در رده کشورهایی با درامد متوسط رو به بالا در رده‌بندی‌های جهانی قرار می‌گیرد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

جعفر توفیقی داریان با تاکید به این مساله که عامل اصلی کیفیت بنزین مربوط به ترکیبات گوگرد است، اظهار کرد: به تازگی طرحی برای طراحی، نصب و راه‌اندازی واحد بازیابی گوگرد پتروشیمی ایلام استارت خورده است که همین پروژه نقش ویژه‌ای در کاهش گوگرد دارد.به گفته وی، در پژوهشگاه صنعت نفت علاوه‌بر تکنولوژی رایج برای حذف گوگرد، روی تکنولوژی‌های نوین تحقیق و بررسی کرده‌ایم و به نتایجی نیز دست یافته‌ایم و بر این باوریم که این تکنولوژی می‌تواند میزان ترکیبات گوگرد را بسیار کاهش دهد.رییس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان این‌که در حال حاضر در فاز دو و سه پارس جنوبی پروژه‌ای را دست اجرا داریم که بر اساس آن حذف مرکاپتان در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: مرکاپتان‌ها از ترکیبات آلوده‌کننده گوگردی هستند که حذف آن‌ها می‌تواند نقش بسزایی در این امر داشته باشد.توفیقی افزود: تمام پروژه‌هایی که به‌نوعی منجر به حذف گوگرد می‌شود از جمله مهم‌ترین پروژه‌هایی است که به افزایش کیفیت بنزین و گازوییل کمک  می‌کند و پژو هشگاه نیز در این ارتباط پروژه‌هایی را در دست اجرا دارد.

رییس پژوهشگاه صنعت نفت درباره وضعیت فعلی کیفیت بنزین، اظهار کرد: این مساله مربوط به حوزه پالایش و پخش است و بنده در این مورد اظهار نظر نخواهم کرد اما باتوجه به راه‌اندازی فازهای پالایشگاه خلیج فارس اکنون یورو چهار و یورو پنج تولید می‌شود که استاندارد بالایی دارد. اخیرا شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نتایج آنالیز محتوای گوگرد موجود در نمونه‌برداری‌های صورت گرفته را اعلام کرده که طبق آن، نمونه‌برداری‌های صورت گرفته از سوخت بنزین در تهران نشان می‌دهد که غلظت گوگرد در کلیه نمونه‌ها – شامل بنزین معمولی و سوپر – سه برابر حد مجاز است.اما شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد “مطابق با قانون، تنها مرجع صاحب صلاحیت در ارزیابی انطباق فرآورده توزیعی با استاندارد مورد نظر، سازمان ملی استاندارد و یا نهادهای مورد تایید آن است؛ چگونگی انجام نمونه‌گیری، روش آزمون و مابقی جزئیات مربوط به آزمایش نمونه‌های بنزین امری تخصصی است؛ بنابراین اظهار نظر سایر نهادها فاقد صلاحیت است و آخرین گزارش سازمان ملی استاندارد، میانگین گوگرد بنزین توزیعی در سطح کلانشهر تهران را زیر ۵۰ پی پی ام نشان می‌دهد”

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

یارانه ارز و بنزین باید حذف و یارانه نقدی ۳ برابر شود

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تحریم‌های ظالمانه آمریکا در سال‌های اخیر و بویژه در سال ۱۳۹۷ که با هدف افزایش فشارهای سهمگین به معشیت مردم و ایجاد رویارویی مستقیم مردم با نظام جمهوری اسلامی طراحی و پیاده سازی شده است، گفت: متأسفانه دولت برای حفاظت و حراست از امید مردم و رفع تنگناهای شدید معیشتی، اقدامات اساسی که وضعیت اقتصاد خانواده‌ها به ویژه اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پائین درآمدی را سامان دهد، طراحی و اجرا نکرده است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تخصیص ناکارآمد ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: آنچه که به عنوان تأمین ارز ارزان قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی و نیازهای دارویی در قالب میلیاردها دلار در اختیار واردکنندگان قرار گرفته و می‌گیرد، به اذعان کارشناسان و حتی مسئولین دولت در بسیاری از موارد باعث توسعه رانت خواری و ایجاد فساد و هدر رفت منابع کمیاب ارزی شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: تعداد قابل توجهی از دریافت کنندگان ارز دولتی یا اقدام به واردات مایحتاج مردم نکرده یا به نام کالاهای اساسی و دارویی کالاهای دیگری وارد کرده‌اند. عده‌ای از وارد کنندگان که کالاهای خود را با نرخ ارز دولتی وارد کرده‌اند ، اقدام به فروش کالاهای وارداتی با نرخ‌های آزاد نموده‌اند. نمونه های عینی زیادی مانند گوشت، روغن، پوشک بچه، کاغذ و … وجود دارد.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با انتقاد از عملکرد دولت گفت: انتظار می‌رفت دولت، با استفاده از شبکه کارآزموده بسیج اقتصادی و با بکارگیری نیروهای با تجربه، نقص‌های اساسی شبکه توزیع را با سیستم‌های نوین برطرف کرده و اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند جامعه را مورد حمایت قرار دهد.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: بر همین اساس بر کسی پوشیده نیست که ادامه روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کمکی به معیشت مردم نکرده و جزء فساد و ناامیدی، چیزی عاید جامعه نمی‌کند.

خجسته با پیشنهاد افزایش سه برابری یارانه نقدی تاکید کرد: به منظور جبران اندکی از فشارهای اقتصادی و برای جلب همکاری مردم، افزایش سه برابری یارانه‌ها تا ۱۳۵ هزار تومان به ازای هر نفر همزمان با حذف ارز ترجیحی و سهمیه بندی بنزین ضروری است.

نماینده مردم همدان و فامنین گفت: در صورت تحقق یارانه ۱۳۵ هزار تومانی، یک خانواده چهار نفره حداقل می‌تواند، انتظار دریافت ۵۴۰ هزار تومان یارانه از دولت را داشته باشد تا حداقل‌های نیاز خود را تامین کرده و سطح آسیب پذیری کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه اگر با نگاه عادلانه‌تری این یارانه‌های نقدی میان دهک‌ها توزیع گردد و عمده یارانه‌های نقدی با حذف یارانه اقشار مرفه به سمت هفت دهک پائین و مردم آسیب پذیر سوق پیدا کند افزود: بدون تحمیل بودجه سنگین به رقم بودجه یارانه‌های نقدی، می‌توان این رقم را به تناسب دهک‌ها تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد.

خجسته با ابراز اطمینان از استقبال مردم از افزایش یارانه نقدی گفت: منابع افزایش یارانه نقدی از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سهمیه‌بندی بنزین و حذف یارانه اقشار ثروتمند قابل تامین است.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

خطر کاهش مصرف CNG در کشور

به گزارش عیارآنلاین،  مطالعه بر روی CNG از سال ۱۳۷۹ در ایران شروع شد و استانداردهای مربوط به خودروهای دوگانه‌سوز نیز به طور هم‌زمان در دست تدوین قرار گرفت. از سال ۱۳۸۱ و با شروع تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی با تسهیلات ویژه، سه جایگاه سوخت‌گیری CNG نیز به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۸۲ عملیات توسعه مصرف CNGبه کل کشور تعمیم یافت و جایگاه‌ها با استفاده از تسهیلات مختلف در سراسر کشور رشد کردند. حمایت‌ها نیز از ساخت داخل افزایش یافت به طوری که در سال ۱۳۸۴ اولین کارخانه تولید مخازن CNG در کشور راه‌اندازی شد.

رشد چشمگیر مصرف CNG در کشور همزمان شد با بالاترین میزان مصرف بنزین در سال ۱۳۸۵ و اجرای طرح سهمیه‌بندی به همراه توسعه CNG سبب شد تا مصرف بنزین کاهش یابد و ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۵ به همان میزان سال ۱۳۸۴ برسد. از سال ۱۳۸۳ و با ورود CNG به سبد سوخت کشور، گاز طبیعی توانست با جایگزین شدن به جای بنزین، مصرف بنزین را مهار کرده و واردات بی‌رویه بنزین را تا حد خوبی کاهش دهد که این مهم سبب صرفه‌جویی ۴۰ میلیارد دلاری در واردات بنزین شده است.

در زمان نیاز ایران به واردات بنزین، سهم CNG در سبد سوخت خودروهای سبک کشور تا ۲۵% نیز افزایش یافت. در حال حاضر با افزایش مصرف بنزین و ثبات مصرف CNG از سال ۱۳۹۱، سهم CNG در سبد سوخت خودروهای سبک تا ۱۷% کاهش یافته است. هر چند که کشور فعلا نیاز به واردات بنزین ندارد و صادرکننده بنزین است، اما باید دانست که اگر مصرف روزانه ۲۰ میلیون متر مکعبی CNG نبود، ایران دوباره نیاز به واردات بنزین پیدا می‌کرد. لذا توان صادرات بنزین و استحصال ارز از طریق آن، مرهون توسعه CNG در سال‌های گذشته است.

عدم مدیریت صحیح در جهت حفظ و توسعه صنعت و مصرف CNG در کشور سبب خواهد شد تا بعضی مصرف‌کنندگان آن دیگر به سراغ CNG نروند و از طریق بنزین یا سوخت‌های غیرمجاز مانند LPG استفاده کنند. همین عامل سبب خواهد شد تا بعضی جایگاه‌های کم‌کارکرد در کشور به طور قطعی ورشکست شوند و با خارج شدن آن‌ها از زنجیره سوخت‌رسانی، بعضی مصرف‌کنندگان دیگر نیز دچار بی‌میلی به استفاده از CNG خواهند شد و اثر دومینویی در میان مصرف‌کنندگان و جایگاه‌داران خواهد گذاشت.

با اینکه برای تمام مسئولین و نهادهای کشور روشن است که مصرف یک متر مکعب CNG از مصرف یک لیتر بنزین جلوگیری می‌‎کند و ۳۵ سنت (۴۰۰۰ تومان) سودآوری دارد، اما باز هم توجه کافی برای توسعه CNG در کشور وجود ندارد. چند عامل در کشور می‌تواند سبب کاهش مصرف CNG و متعاقبا افزایش مصرف بنزین شود:
۱- تک‌نرخی بودن قیمت بنزین برای همه و هر مقدار از مصرف و درنتیجه عدم توجیه اقتصادی استفاده از CNG به جای بنزین برای رانندگان
۲- عدم‌دسترسی مناسب به جایگاه در بعضی نقاط کشور
۳- کیفیت نامناسب خودروهای دوگانه‌سوز در بعضی موارد تبدیل کارگاهی
مورد اول در کشور در حال اصلاح است و سهمیه‌بندی ناگزیر. موارد دوم و سوم نیازمند همکاری نهادهای مختلف کشور می‌باشد و از عهده یک وزارت‌خانه یا یک صنعت خارج است. البته حل دو مورد آخر که قبلا هم در روند توسعه CNG وجود داشته است، مشخص است و پیچیدگی ندارد اما نیاز است تا نهادهای ذینفع برای افزایش درآمد کشور از طریق جایگزینی بنزین با CNG، همکاری بیشتری به عمل آورده و توجه بیشتری به این امر نمایند.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

صادرات ۲۰۰ میلیون دلاری بنزین ایران در هر هفته

وی افزود: همه این عرضه ها، در رینگ صادراتی انجام شده و مبتنی بر ارز است و تسویه آن از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران انجام می‌شود.

حسینی همچنین از عرضه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن بنزین، گازوئیل و گاز مایع در هفته خبر داد و گفت: تقریبا همه این محصولات و فرآورده‌ها به فروش می‌رود و در بعضی از عرضه‌ها نیز، خریداران با یکدیگر رقابت می‌کنند و قیمت‌های رقابتی نسبت به قیمت‌های پایه افزایش دارد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ای که در پیش داریم تا پایان سال ۹۸، حجم این عرضه‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و از نظر کیفیت نیز سعی می‌کنیم گرید‌های متعدد و متنوع این فرآورده‌ها را عرضه کنیم و مقاصد صادراتی را گسترش دهیم.

مدیر عامل بورس انرژی ایران با بیان اینکه شرایط تحویل و تسویه را برای خریداران تسهیل کرده ایم گفت: با تمهیدات ایجاد شده در انبار‌های تحویل این فرآورده ها، در حال حاضر خریداران از فرآیند تحویل راضی هستند و این نشان می‌دهد که برنامه منسجمی برای توسعه رینگ صادراتی بورس انرژی ایران وجود دارد.

مدیر عامل بورس انرژی ایران گفت: از ابتدای شهریور، هفته‌ای ۲۵ هزار تن نفت سفید برای تقویت رونق تولید و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در این بورس عرضه شد و همچنان ادامه دارد.

سید علی حسینی حمایت از رونق تولید و صنایع داخلی از جمله صنایع کوچک و متوسط را در دستور کار بورس انرژی ایران بیان کرد و گفت: این صنایع سهم به سزایی در اشتغال کشور دارد.

وی افزود: با عرضه نفت سفید به عنوان خوراک صنایع شیمیایی و پالایشگاه‌های کوچک و متوسط، به تدریج خریداران استقبال مناسبی از این عرضه‌ها داشتند.

مدیر عامل بورس انرژی ایران در خصوص قیمت عرضه نفت سفید نیز گفت: قیمت‌ها رقابتی و مناسب برای خریداران است و با توجه به توان تولید داخل در پالایشگاه‌های بزرگ کشور، محدودیتی در عرضه نفت سفید در رینگ داخلی برای صنایع وجود ندارد و متناسب با تقاضا عرضه این محصول نیز می‌تواند افزایش یابد.

حسینی همچنین از عرضه میعانات گازی پارس جنوبی از ۱۵ مهر خبر داد و گفت: این محصول، بسیار با کیفیت است و تحویل آن نیز از انبار‌های متمرکز عسلویه انجام خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه خریداران این محصول عمدتا پالایشگاه‌های کوچک و شرکت‌های شیمیایی کوچک و متوسط هستند افزود: خریداران می‌توانند در رینگ داخلی حضور یابند و این محصول را به عنوان خوراک خریداری کنند.

مدیر عامل بورس انرژی ایران گفت: در مرحله نخست هفته‌ای ۱۰ هزار تن میعانات گازی پارس جنوبی عرضه خواهد شد، اما بر اساس تقاضای خریداران و اقبالی که از این بازار صورت خواهد گرفت امکان افزایش این عرضه وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی لازم برای تامین این خوراک و تحویل آن از انبار‌های متمرکز عسلویه انجام شده است افزود: قیمت‌ها نیز رقابتی خواهد بود که صنایع داخلی بتوانند آن را به راحتی خریداری و در تولید خود از آن استفاده کنند.

حسینی به برنامه‌های سال ۹۸ بورس انرژی ایران اشاره کرد و گفت: در جهت تقویت رینگ صادراتی بورس انرژی ایران و عرضه محصولات صادراتی در رینگ بین الملل، برنامه‌های خوبی با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اجرایی شد که از جمله آن تقویت عرضه بنزین، گاز مایع و گازوئیل در بورس انرژی ایران بود که بازار بسیار پر رونقی در رینگ صادراتی داریم و خوشبختانه خریداران بین المللی استقبال بسیار خوبی از این بازار کردند.