نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

صیادان چابهار: سهمیه ۴۰۰ لیتری بنزین برای قایق‌های صیادی ناچیز است

تهران – ایرنا – صیادان کشور در بندر چابهار، سهمیه ۴۰۰ لیتری بنزین قایق‌های صیادی را ناچیز و عاملی برای افزایش بیکاری در صنف ماهیگیران و سخت‌شدن معیشت خود دانستند.

از ابتدای طرح سهمیه بندی بنزین، میزان سهمیه سوخت قایق‌های صیادی فراموش شده بود تا اینکه روز گذشته اعلام شد که ۴۰۰ لیتر سوخت برای قایق‌های صیادی ۴ استان جنوبی کشور یعنی بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده است.

سهمیه‌بندی بنزین بر نرخ تردد کشتی‌های بزرگ دیزلی تاثیری ندارد و تنها قایق‌های صیادی که از بنزین استفاده می‌کنند مشمول نرخ‌های جدید می‌شوند.

یکی از صیادان قدیمی در بندرچابهار به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: فراموش‌ کردن صنف صیادان در این مدت باعث شد که کار و تلاش صیادان استان‌های ساحلی جنوب کشور به تعطیلی کشیده شود و حالا که برای ما سهمیه در نظر گرفته‌اند آنقدر ناچیز است که تنها برای کمتر از چند روز کفایت می‌کند.

وی ادامه داد: میزان مصرف سوخت قایق‌های صیادی تابع فرمول خاصی به نام فرمول «فائو»است و مثلا برای یک قایق با قدرت موتور ۴۸ اسب بخار در ۱۵ روز حدود بیش از ۷۰۰ لیتر بنزین نیاز است.

این ماهیگیر چابهاری گفت: شناورهای ما به مسافت طی شده و اینکه در کدام مسیرهای دریایی صید ماهی انجام می‌شود هم بستگی دارد؛ برای مسیرهای نزدیک‌تر به ساحل روزانه ۲۵۰ لیتر سوخت‌گیری و برای راه‌های دورتر ۴۰۰ لیتر سوخت‌گیری انجام می شود.

صاحب یکی از شناورهای قدیمی نیز به خبرنگار ایرنا، گفت: آن دسته از صیادانی که هنوز موفق نشده‌اند گواهینامه‌های قدیمی خود را تعویض کنند، نمی‌توانند همین سهمیه ۴۰۰ لیتری را دریافت کنند و شرایط برای ما سخت تر شده است.

وی در عین حال سهیمه فعلی را برای یک تا سه روز صیادان کافی دانست و گفت: سوخت‌گیری قایق‌ها با نرخ آزاد علاوه بر اینکه به اقتصاد و معیشت خانواده صیادان صدمه می زند منجر به افزایش نرخ ماهی هم خواهد شد؛ ضمن اینکه اگر قیمت ماهی متناسب با افزایش هزینه صید افزایش نیابد عملا صیادان توان کار با شرایط موجود را ندارند و بیشتر آنها به دریا نمی‌روند.

سازمان بنادر پیش‌تر در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که در راستای ارتقا امنیت گواهینامه‌های دریایی مالکین تمام شناورها اعم از موتور لنج‌های باری، صیادی و شناورهای فلزی که نزد سازمان بنادر و دریانوردی ثبت شده‌اند تا پایان سال ۱۴۰۰ فرصت دارند به منظور تعویض گواهینامه‌های دریایی اقدام کنند، با این حال هنوز صیادان زیادی هستند که نتوانستند این گواهینامه را دریاف کنند.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

برنامه دولت برای گران کردن بنزین

به گزارش جهان نیوز، روزنامه رسمی دولت نوشته است:‌ حامل‌های انرژی در چند قدمی اصلاح قیمت قرار دارند و از نظر اهمیت بنزین در نوک هرم و کالایی استراتژیک است. به نظر می‌رسد با اتمام فرآیند الزام استفاده از کارت سوخت شخصی، تکلیف بنزین مشخص شود. اما این اتفاق که احتمالاً با سهمیه‌بندی همراه خواهد بود، چه تأثیراتی خواهد داشت؟

اکنون این موضوع در دستور کار قرار گرفته و مسئولان کشور در حال بررسی سناریوهای مختلف بر مبنای «کمترین فشار ناشی از تغییر قیمت بویژه به دهک‌های میانی و پایین جامعه» هستند. هنوز مشخص نیست که کدام سناریو نهایی و ابلاغ شود و به همین خاطر از بررسی سناریوها در این گزارش خودداری شد. اما همان‌طور که وزیر نفت می‌گوید هر تغییری غیرممکن نیست.

سهمیه‌بندی یا افزایش تک نرخی؟

بنزین سال‌هاست که با وجود تغییر در نرخ‌های جهانی و همینطور رشد شاخص تورم، همچنان در پله هزار تومان برای هر لیتر ایستاده است. سال ۱۳۹۴ هدف دولت از یکسان‌سازی نرخ هزارتومان برای هر لیتر، حذف رانت ناشی از سیستم دونرخی یا چندنرخی بود.

برنامه این بود که هر سال با شیب ملایم، قیمت‌ها اصلاح شود تا به قیمت فوب خلیج فارس برسد. اما به هر دلیلی این تصمیم مخالفانی داشت و اجرایی نشد. سال گذشته که شاهد تغییر در نرخ ارز و نرخ تورم بودیم، مخالفت‌ها بیشتر شد و در نهایت مسئولان سه قوه ترجیح دادند که این تغییرات از طریق سهمیه‌بندی ایجاد شود، چراکه در این حالت اگر مصرف کننده صرفه‌جویی کند تغییری در هزینه‌هایش رخ نخواهد داد، اما دستاوردهایی نیز برای کشور به دنبال دارد.

پیام آخرین تجربه

قیمت بنزین از سال ۵۷ تاکنون ۱۵ مرتبه تغییر کرده است. اما به نزدیک‌ترین تجربه تغییر قیمت یعنی در سال ۱۳۸۶ که همراه با سهمیه‌بندی بود، بازمی گردیم. آن سال دولت سهمیه بندی با کارت سوخت را آغاز کرد. آمارها نشان می‌دهد بعد از این اتفاق که هر لیتر بنزین ۱۰۰ تومان بود، میزان مصرف کم شد که بخش عظیمی از آن مصرف داخلی نبود و قاچاق می‌شد.

به‌طوری که سال ۱۳۸۵ میانگین مصرف ۷۳.۶ میلیون لیتر در روز بود اما در سال ۱۳۸۶ این رقم به ۶۴.۵ میلیون لیتر در روز کاهش یافت. بیش از ۹ میلیون لیتر کاهش در مصرف داخلی و عرضه خارج از شبکه بنزین نتیجه این تغییر قیمت سوخت و سهمیه بندی بود. این موضوع میزان واردات بنزین را نیز به همین نسبت کاهش داد.

اکنون بنزین وارد نمی‌شود، اما اگر قرار است که صادرکننده پایدار و قابل اطمینانی در بازار جهانی باشیم، باید مصرف داخلی را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم که قاچاق سرمایه ملی که از حق تمام مردم کشور انجام می‌شود، ادامه داشته باشد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهمیه بندی بنزین بر بستر کارت سوخت در طول ۸ سال اجرا شدن آن، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی برای کشور به همراه داشته که ۷۵ میلیارد دلار آن ناشی از کاهش کل تقاضای سوخت (بنزین+ گاز طبیعی فشرده) و ۲۵ میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی بنزین با CNG بوده است.

قاچاق در دل مصرف داخلی

در حال حاضر متوسط میزان مصرف بنزین کشور حدود ۹۴ میلیون لیتر در روز است اما در روزهای نخست سال این رقم از مرز ۱۳۵ میلیون لیتر در روز نیز عبور کرد و رکورد زد. این درحالی است که توان تولید داخلی حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است.

بخشی از این مصرف ثبت شده، مربوط به عرضه خارج از شبکه و قاچاق است. تحلیل‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمالاً با اعمال سهمیه حدود یک سوم از مصرف فعلی خارج از سهمیه می‌شود. از مصارف خارج از سهمیه نیز حدود یک سوم کاسته خواهد شد که بخشی از آن مربوط به قاچاق بنزین است.

در حال حاضر قیمت بنزین در کشورهای همسایه بین ۷ تا ۱۴ برابر است. ایران دومین بنزین ارزان جهان بعد از ونزوئلا را دارد و اگرچه در سهمیه بندی نرخ اول ممکن است تغییر نکند اما انگیزه مصرف بی‌رویه و تا اندازه‌ای قاچاق را کم خواهد کرد. هرچند که صرفه قاچاق سوخت تا زمانی که نرخ‌ها با کشورهای همجوار برابر نشود از بین نمی‌رود اما کمتر می‌شود.

نگران تورم نباشید

بر اساس آمارهای قابل استناد در ۱۵ مرتبه‌ای که از سال ۵۷ تاکنون قیمت بنزین افزایش یافته، در ۶ مرتبه اساساً تراز تورمی تغییری نکرده؛ در ۶ مرتبه دیگر تراز تورمی با کاهش همراه بوده وتنها در ۳ مرتبه تراز تورمی افزایشی ناچیز داشته است. بنابراین بر اساس تجربه، افزایش قیمت سوخت تأثیر معناداری بر تورم ندارد. اما با این حال دولت به دنبال راهکاری برای حمایت از اقشار آسیب پذیر است و قرار است که بخشی از منابع آزاد شده از محل حذف یارانه‌های پنهان، صرف افزایش رفاه دهک‌های ضعیف شود

اصلاح به نفع فقرا

ایران بالاترین میزان پرداخت یارانه پنهان را در دنیا دارد. سهم بالایی از یارانه‌های پنهان به بخش سوخت بویژه بنزین اختصاص دارد. دهک‌های بالای درآمدی بیشترین سهم آن را دریافت می‌کنند و یارانه‌ای که دولت بابت بنزین به دهک‌ دهم پرداخت می‌کند ۲۳ برابر سایر دهک‌هاست. در سال معادل ۹۸۷ هزار میلیارد تومان پرداختی از این بابت وجود دارد که عمدتاً در سوخت، کالاهای اساسی و دارو خلاصه می‌شود؛ از رقم بیش از ۹۰۰ هزار میلیاردی یارانه‌های پنهان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که بیش از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.

۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که در رفاه فقرا و دهک‌های پایین هیچ تأثیری ندارد و از جیب آنها به ثروتمندان می‌رسد تا سرمایه هایشان بیشتر شود. این درحالی است که قرار بود یارانه به جامعه هدف آن یعنی همین دهک‌های ضعیف و تولید و صنعت برسد. ادامه شرایط کنونی جز اعطای رانت بیشتر به ثروتمندان نیست و برخی از کارشناسان عقیده دارند که مخالفان اصلاح این روند نیز از مشمولان این رانت هستند. سهمیه بندی می‌تواند گام بعدی هدفمندسازی یارانه‌ها در شرایط کنونی را رقم بزند.

ضرورت سهمیه‌بندی بنزین

تجربه سهمیه بندی بنزین در سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد که امکان مدیریت نسبی مصرف و قاچاق بنزین از این طریق با کمترین تأثیر بر نرخ تورم وجود دارد. حجم قابل توجهی از مصرف کنونی سوخت در ایران را عرضه خارج از شبکه تشکیل می‌دهد. درحالی که به این سوخت از سهم دهک‌های پایین جامعه یارانه پنهان پرداخت می‌شود. از این رو مهم‌ترین ضرورتی که برای سهمیه بندی بنزین می‌توان متصور شد هدفمند کردن نظام پرداخت یارانه‌ها، مدیریت مصرف، مهار نسبی قاچاق سوخت است.

ایران ارزان‌ترین بنزین را در منطقه دارد و قرار بود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ظرف مدت معقولی به نرخ فوب خلیج فارس برسیم. اگر این برنامه اجرا می‌شد مدیریت مصرف آسان‌تر بود اما اکنون نیز باید با راهکارهایی نظیر سهمیه بندی مصرف را مدیریت کرد. این کاهش مصرف به صادرات رسمی بنزین کمک خواهد کرد. ضمن آن‌که با حذف بخشی از یارانه‌های پنهان و ایجاد منابع جدید می‌توان به دهک‌های ضعیف کمک کرد.

اقدامات همزمان

در اقتصاد برای تحلیل هر سیاست نخست باید به اهداف آن سیاست توجه کرد. سؤالی که در ارتباط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود آن است که هدف از اصلاح قیمت چیست؟ از منظر اقتصادی انتظار می‌رود که پاسخ سیاستمداران با این سؤال اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور باشد که هدفی معقول است اما در اثربخشی کارکرد بازار برای کاهش مصرف انرژی در ایران لازم است الزاماتی مدنظر قرار گیرد:

۱- کشش قیمت تقاضای انرژی در تمام کشورها کمتر از یک است؛ به عبارت دیگر انرژی یک کالای کم کشش است بنابراین درصد کاهش تقاضای آن کمتر از درصد افزایش قیمت خواهد بود. از این‌رو نیازمند اجرای سیاست‌های مکمل هستیم تا اثربخشی آن را افزایش دهد. به عبارت دیگر لازم است تا نگرشی سیستمی به اقتصاد داشته باشیم که مفهوم آن افزایش حق انتخاب مصرف کننده است.

۲- افزایش حق انتخاب مصرف کننده یعنی تسری موضوع بازار و رقابت از حوزه «حامل‌های انرژی» به سایر بازارهای انحصاری از جمله خودرو. یعنی مصرف کننده بتواند اتومبیل هیبریدی را استفاده کند که کمترین مصرف سوخت را داشته باشد.

۳- افزایش حق انتخاب یعنی توسعه خطوط مترو، BRT و افزایش ایمنی و پیوستگی شهر برای دوچرخه سواری و حتی پیاده روی با افزایش هزینه‌های حمل و نقل تا فرد بتواند از مدهای حمل و نقل جایگزین استفاده نماید.

۴- افزایش حق انتخاب یعنی تسهیل حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده‌ای و حتی لوله‌ای برای کاهش قیمت تمام شده تولید در کشور. ممکن است برخی ادعا کنند که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی این اتفاق خواهد افتاد اما رفتار گذشته بویژه در هدفمندسازی یارانه‌ها خلاف این مدعاست. اگر دولت چنین قصدی دارد باید عواید حاصل از افزایش قیمت را صرف «توسعه حمل و نقل عمومی» و زیرساخت‌های حمل و نقل در کشور کند.

۵- افزایش حق انتخاب یعنی نظارت بر پدیده ساخت وساز در کشور و رعایت استانداردهای انرژی برای کاهش مصرف انرژی.

۶- افزایش حق انتخاب یعنی بهینه‌سازی نیروگاه‌های تولید برق به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی و تولید آلایندگی هوا و عدم اجحاف به مصرف کنندگان انرژی در بخش‌های تولیدی، خانگی و تجاری برای پرداخت هزینه‌های این ناکارامدی.

هر زمان که کشور برای موضوع مقابله با انحصار و افزایش رقابت پذیری وارد میدان شد و حق انتخاب در چارچوب مکانیزم بازار در تمامی ابعادی که بخش خصوصی می‌تواند فعالیت کند، به رسمیت شناخت، می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های قیمتی به افزایش کارایی منجر شود. آنگاه هدف فقط تأمین کسری بودجه نخواهد بود.

کاهش بی‌عدالتی یارانه‌ای

وضعیت کنونی پرداخت یارانه‌های پنهان سوخت، مصداق بی‌عدالتی اجتماعی و مخالف اصول علم اقتصاد است. باید به سمت اصلاح این شرایط گام برداشت و اولین قدم در برهه کنونی می‌تواند سهمیه بندی باشد.

اکنون گازوئیل سهمیه‌ای است و این موضوع تا اندازه‌ای مصرف را مدیریت و قاچاق این سوخت را کم کرده است. هرچند که هنوز محبوب‌ترین سوخت برای قاچاق، گازوئیل است اما اگر این نظام سهمیه بندی نبود، اکنون میزان قاچاق گازوئیل بسیار بیشتر و حتی اجازه صادرات رسمی به کشور نمی‌داد.  لذا وقتی شرایط اجازه اصلاح یکباره قیمت بنزین را نمی‌دهد، برای اصلاح وضع مصرف و قاچاق بنزین هم باید به سمت سهمیه‌بندی مجدد رفت. ضمن آن‌که پولداران و ثروتمندان بیشترین مصرف بنزین را دارند و تغییر در قیمت این کالا و سهمیه بندی فشاری به دهک‌های پایین وارد نخواهد کرد.

البته باید به واسطه منابعی که از محل نرخ دوم بنزین ایجاد می‌شود، برای فقرا و نیازمندان کار ایجاد کنیم؛ نه آن‌که یارانه نقدی آنها را افزایش دهیم. نکته آخر آن‌که تغییر قیمتی علاوه بر موضوع مدیریت مصرف داخلی و قاچاق، به نفع محیط زیست و تمام مردم خواهد بود.

کارت انرژی و دید کلان

تصمیم سازان کشور در حال بررسی راهکارهای هدفمند کردن یارانه‌های پنهان و کاهش حجم آن هستند. سهمیه‌بندی راه حلی است که برای بنزین مطرح می‌شود. هدف کاهش یارانه‌های پنهان، مصرف و قاچاق بنزین است. اما به نظر می‌رسد که این مبحث باید کلان‌تر دیده شود و به این منظور لازم است که از کارت‌های سوخت به عنوان کارت انرژی استفاده و هر خانواده‌ای را شامل شود.

به عبارت دیگر سهمیه بندی فقط مربوط به بنزین نباشد؛ بلکه تمام حامل‌های انرژی شامل سهمیه شوند و در کارت انرژی ماهانه شارژ شوند. برای مصرف کننده خوش مصرف نیز باید امتیازاتی دیده شود. آنگاه همه سعی می‌کنند که مصرف خود را مدیریت کنند. حتی در نگاه وسیع‌تر تمام خدمات ضروری می‌تواند در قالب این کارت تعریف شود. این کارت یارانه هوشمند موجب می‌شود رفتار مصرفی همه ما تغییر کند. ضمن آن‌که اگر به درستی طراحی شود، مجالی برای قاچاق سوخت باقی نخواهد گذاشت.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

خطر کاهش مصرف CNG در کشور

به گزارش عیارآنلاین،  مطالعه بر روی CNG از سال ۱۳۷۹ در ایران شروع شد و استانداردهای مربوط به خودروهای دوگانه‌سوز نیز به طور هم‌زمان در دست تدوین قرار گرفت. از سال ۱۳۸۱ و با شروع تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی با تسهیلات ویژه، سه جایگاه سوخت‌گیری CNG نیز به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۸۲ عملیات توسعه مصرف CNGبه کل کشور تعمیم یافت و جایگاه‌ها با استفاده از تسهیلات مختلف در سراسر کشور رشد کردند. حمایت‌ها نیز از ساخت داخل افزایش یافت به طوری که در سال ۱۳۸۴ اولین کارخانه تولید مخازن CNG در کشور راه‌اندازی شد.

رشد چشمگیر مصرف CNG در کشور همزمان شد با بالاترین میزان مصرف بنزین در سال ۱۳۸۵ و اجرای طرح سهمیه‌بندی به همراه توسعه CNG سبب شد تا مصرف بنزین کاهش یابد و ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۵ به همان میزان سال ۱۳۸۴ برسد. از سال ۱۳۸۳ و با ورود CNG به سبد سوخت کشور، گاز طبیعی توانست با جایگزین شدن به جای بنزین، مصرف بنزین را مهار کرده و واردات بی‌رویه بنزین را تا حد خوبی کاهش دهد که این مهم سبب صرفه‌جویی ۴۰ میلیارد دلاری در واردات بنزین شده است.

در زمان نیاز ایران به واردات بنزین، سهم CNG در سبد سوخت خودروهای سبک کشور تا ۲۵% نیز افزایش یافت. در حال حاضر با افزایش مصرف بنزین و ثبات مصرف CNG از سال ۱۳۹۱، سهم CNG در سبد سوخت خودروهای سبک تا ۱۷% کاهش یافته است. هر چند که کشور فعلا نیاز به واردات بنزین ندارد و صادرکننده بنزین است، اما باید دانست که اگر مصرف روزانه ۲۰ میلیون متر مکعبی CNG نبود، ایران دوباره نیاز به واردات بنزین پیدا می‌کرد. لذا توان صادرات بنزین و استحصال ارز از طریق آن، مرهون توسعه CNG در سال‌های گذشته است.

عدم مدیریت صحیح در جهت حفظ و توسعه صنعت و مصرف CNG در کشور سبب خواهد شد تا بعضی مصرف‌کنندگان آن دیگر به سراغ CNG نروند و از طریق بنزین یا سوخت‌های غیرمجاز مانند LPG استفاده کنند. همین عامل سبب خواهد شد تا بعضی جایگاه‌های کم‌کارکرد در کشور به طور قطعی ورشکست شوند و با خارج شدن آن‌ها از زنجیره سوخت‌رسانی، بعضی مصرف‌کنندگان دیگر نیز دچار بی‌میلی به استفاده از CNG خواهند شد و اثر دومینویی در میان مصرف‌کنندگان و جایگاه‌داران خواهد گذاشت.

با اینکه برای تمام مسئولین و نهادهای کشور روشن است که مصرف یک متر مکعب CNG از مصرف یک لیتر بنزین جلوگیری می‌‎کند و ۳۵ سنت (۴۰۰۰ تومان) سودآوری دارد، اما باز هم توجه کافی برای توسعه CNG در کشور وجود ندارد. چند عامل در کشور می‌تواند سبب کاهش مصرف CNG و متعاقبا افزایش مصرف بنزین شود:
۱- تک‌نرخی بودن قیمت بنزین برای همه و هر مقدار از مصرف و درنتیجه عدم توجیه اقتصادی استفاده از CNG به جای بنزین برای رانندگان
۲- عدم‌دسترسی مناسب به جایگاه در بعضی نقاط کشور
۳- کیفیت نامناسب خودروهای دوگانه‌سوز در بعضی موارد تبدیل کارگاهی
مورد اول در کشور در حال اصلاح است و سهمیه‌بندی ناگزیر. موارد دوم و سوم نیازمند همکاری نهادهای مختلف کشور می‌باشد و از عهده یک وزارت‌خانه یا یک صنعت خارج است. البته حل دو مورد آخر که قبلا هم در روند توسعه CNG وجود داشته است، مشخص است و پیچیدگی ندارد اما نیاز است تا نهادهای ذینفع برای افزایش درآمد کشور از طریق جایگزینی بنزین با CNG، همکاری بیشتری به عمل آورده و توجه بیشتری به این امر نمایند.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

جهش ۱۰ درصدی قیمت بنزین آمریکا

به گزارش مهر به نقل از رویترز، به دنبال حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، به احتمال زیاد رانندگان آمریکایی  ساکن کالیفرنیا و سواحل غربی، بیشتر از همه آسیب خواهند دید، چراکه نیمی از کل واردات نفت آمریکا از عربستان به این منطقه وارد می‌شود.

حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی ۵ درصد از کل عرضه جهان را از بازار خارج کرد و باعث شد قیمت‌های نفت خام موقتا تا ۲۰ درصد جهش کنند.

قیمت بنزین آمریکا در معاملات دیشب ۱۰ درصد جهش کرد و تحلیل‌گران معتقدند در روزهای آینده قیمت‌ها از این هم بالاتر خواهند رفت. در حال حاضر میانگین ملی قیمت بنزین ۲.۵۷ دلار برای هر گالن می‌باشد.

با این حال رانندگان کالیفرنیایی که ۱۳ هزار کیلومتر با عربستان سعودی فاصله دارند، بیش از همه آسیب دیده‌اند. پالایشگاه‌های این ایالت به علت موقعیت دور افتاده خود و نبود خط‌لوله برای ارتباط با ایالت‌های نفت‌خیزی مانند تگزاس، وابستگی زیادی به واردات نفت دارند.

عربستان سعودی روزانه ۷ میلیون بشکه نفت به سراسر جهان ارسال می‌کند که بیشتر آن از آسیا ارسال می‌شود، اما حدود ۴۷ درصد از نفتی که توسط عربستان به آمریکا ارسال می‌شود به سواحل غربی می‌رود. در حال حاضر قیمت بنزین در کالیفرنیا ۳.۶۳ دلار برای هر گالن است که بالاترین قیمت بنزین در بین ایالت‌های آمریکا است.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

واردات و قاچاق روزانه ۸ میلیون لیتر بنزین!

اصغر ابراهیمی اصل معاون سابق وزیر نفت در امور پتروشیمی، میزان واردات بنزین روزانه به کشور در فاصله زمانی ۹۲ تا ۹۸ را به دلیل حذف کارت سوخت ۸/۸ میلیون لیتر دانست و اعلام کرد بابت واردات این مقدار بنزین ۸ میلیارد دلار پرداخت شده که با محاسبه دلار ۴۲۰۰ تومانی، رقم پرداخت شده حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان است.

۴سال لجبازی با کارت سوخت و هدررفت روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین

ابراهیمی اصل در گفت‌وگو با نود اقتصادی، واردات روزانه ۸/۸ میلیون لیتر بنزین روزانه را کف واردات بنزین به کشور دانست زیرا در برخی از روزها ۱۲ میلیون لیتر بنزین به کشور وارد شده است.

وی حذف کارت سوخت را یک اقدام اشتباه و به ضرر منافع ملی توصیف کرد که وزیر نفت باید پاسخگوی این اقدام خود باشد. او تاکید کرد اگر کارت سوخت حذف نمی‌شد، دیگر نیازی به واردات ۸ میلیارد دلار بنزین به کشور نبود و متاسفانه به همین اندازه که بنزین وارد کشور شده، بنزین از کشور قاچاق شده است.

ابراهیمی اصل اضافه کرد با حدف کارت سوخت، زمینه قاچاق بنزین از کشور تسهیل شد و در عین حال، الگوی مصرف را جابجا کرده و به مصرف بی‌رویه دامن زد.

وی بنزین‌های وارداتی به کشور را یورو ۲ و یورو ۳ خوانده و گفته است که بنزینی که به اسم یورو ۴ به کشور وارد شده همان بنزین‌های یورو ۲ و یورو ۳ بوده و کیفیت آن نیز به مراتب پایین‌تر از بنزین ترکیبی با محصولات پتروشیمی در داخل کشور بوده است.
به گفته ابراهیمی اصل، عده‌ای با واردات بنزین با کیفیت پایین و فروختن آن به قیمت بنزین با کیفیت بالا و بعد هم قاچاق کردن بنزین به خارج کشور سود کلانی برده‌اند.

به گفته وی ۱۵ درصد بنزین به‌خاطر حذف کارت سوخت، قاچاق می‌شود. پیدا کردن افرادی که بنزین را به کشور وارد کرده اند کار بسیار ساده‌ای است.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

رشد ۱۲ درصدی مصرف بنزین در تیرماه امسال

راه‌اندازی فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، پرونده واردات بنزین را بست و ایران در تولید بنزین خودکفا شد؛ این اتفاق در حالی افتاد که قبل از خودکفایی در تولید بنزین، روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد می‌شد.
به‌تازگی نیز دولت برای اینکه کنترل مصرف را در دست داشته باشد، طرح کارت هوشمند سوخت را احیا کرد.

آن‌طور که مسوولان نفتی اعلام کرده‌اند، سوخت‌رسانی از ۱۳ روز دیگر تنها با کارت سوخت شخصی صورت می‌گیرد؛ حسین آقایان – کارشناس حوزه انرژی – در این باره به ایسنا گفت: باتوجه به این که میزان مصرف بنزین در تیرماه امسال نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است، ممکن است که سال آینده شاهد واردات مجدد بنزین به داخل کشور باشیم.وی با بیان این‌که احیای کارت سوخت می‌تواند سدی باشد برای واردات مجدد بنزین، اظهار کرد: استفاده از کارت سوخت شخصی و نظارت بر میزان مصرف، بی‌شک مانع ازدیاد مصرف بنزین می‌شود.

این کارشناس افزود: در بحث قاچاق نیز احیای کارت سوخت می‌تواند تاثیرات مثبتی را برجای بگذارد و با اجرای این طرح، پیش‌بینی می‌شود که میزان قاچاق تاحد قابل توجهی کاهش یابد.

کارت سوخت را جدی بگیرید

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در آخرین اطلاعیه‌ خود اعلام کرد که  با توجه به اجرای مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی برای الزامی شدن عرضه بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی از بیستم مردادماه امسال، لازم است مالکان خودرو و موتورسیکلت که دارای کارت هوشمند سوخت شخصی هستند، به منظور شناسایی مشکلات احتمالی و کسب اطمینان خاطر از صحت عملکرد کارت سوخت، ظرف ۱۰ روز آینده حداقل یک نوبت سوختگیری از طریق کارت‌های سوخت شخصی خود انجام دهند و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، موارد را به سامانه ۰۹۶۲۷ اطلاع دهند.

طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی با اولویت کلان شهرهای تهران، کرج، تبریز و اصفهان، اجرایی خواهد شد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

نفت ایران کجا صفر می شود، کجا نمی شود؟

به نقل از خبرگزاری ایرنا صاحبنظران طی دهه های گذشته بارها روی پاشنه آشیل اقتصاد ایران انگشت نهاده و ضرورت مداوای یکی از دردهای ساختاری یعنی وابستگی به نفت و اقتصاد تک محصولی را گوشزد کرده اند.
ایران کمتر از ده سال پیش با شدیدترین تحریم ها از سوی شورای امنیت، اتحادیه اروپا و آمریکا مواجه بود. دولت «باراک اوباما» برای قرار دادن جمهوری اسلامی ایران زیر فشارهای خردکننده اقتصادی موفق شد در اوایل دهه جاری اجماعی بین المللی را شکل داده و برنامه ای را برای کاهش گام به گام صادرات نفت ایران پیش ببرد.

شکل گیری توافق هسته ای در تابستان سال ۹۴ این روند را معکوس کرد تا جایی که بعد از توافق ایران و ۱+۵ ، صادرات نفت ایران به سرعت به رقم ۲.۵ میلیون بشکه نزدیک شد.
در این فضا، افت چشمگیر صادرات نفت در سال های پیش از برجام گویی به رویایی دور دست تبدیل می شد و حضور غول های نفتی غربی و شرقی در میادین انرژی و چشم انداز قرارداد و سرمایه گذاری های جدید، سرازیری درآمدهای هنگفت نفتی و گازی را به سوی اقتصاد ایران نوید می داد.
با ورود «دونالد ترامپ» به کاخ سفید ورق به طور کلی برگشت.
وی به رغم مخالفت های بین المللی از برجام خارج شد و تحریم هایی سخت تر از قبل را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد.
وی بارها تصریح کرد که صادرات نفت ایران یعنی اصلی ترین منبع درآمدهای ارزی کشورمان را به صفر خواهد رساند.
چهارم نوامبر سال گذشته میلادی (میانه آبان ماه ۹۷) یعنی زمان آغاز تحریم های ثانویه علیه جمهوری اسلامی موعدی بود که ترامپ برای قطع کامل صادرات نفت ایران اعلام کرده بود.
هراس از التهابات بازار انرژی و کاستی در عرصه نفت، ناتوانی شرکای نفتی ایران برای یافتن جایگزین و زیان شدید آن ها در کنار نگرانی از گرانی بنزین دلایلی بود که باعث شد کاخ سفید از وعده خود عقب نشینی کرده و به هشت کشور معافیت هایی را جهت تداوم واردات نفت از ایران بدهد.
در سالگرد خروج آمریکا از برجام، دولت ترامپ مجبور شد در دوراهی تشدید «فشار حداکثری» روی تهران و ملاحظات مربوط به منافع مصرف کنندگان نفت اولی را انتخاب کند. به این ترتیب، معافیت ها تمدید نشد.
تفاوت شرایطی که ترامپ و اوباما برای قطع صادرات نفت ایران رقم زدند این بود که تحریم های آمریکا در دولت دموکرات ها با پشتوانه اجماع بین المللی و رای نهادهایی چون شورای امنیت و همراهی شرکای اروپایی صورت گرفت اما پس از تحریم های نفتی ترامپ، گروهی از دولت ها اعلام کردند تن به تحریم های یکجانبه کاخ سفید نخواهند داد.
چین از جمله کشورهایی است که صریحا تحریم های نفتی را رد کرده و بارها با عتاب و خطاب و تهدید دولت ترامپ مواجه شده است.
به رغم ارتباطات گسترده و همکاری بسیاری از شرکت های چینی با آمریکایی ها در حوزه نفت و گاز و هزینه های سنگین درگیری با تحریم های دولت ترامپ، چینی ها هنوز در زمره مشتریان نفت ایران قرار دارند.
«بلومبرگ» در گزارشی تازه از تداوم صادرات نفت ایران به چین خبر داده و نوشته است این کشور در ماه ژوئن (خرداد و تیرماه ۹۸) ۸۵۵ هزار و ۶۳۸ تن معادل با ۲۰۹ هزار بشکه در روز از ایران نفت خام وارد کرده است. این آمار یعنی با وجود تحریم‌های آمریکا، چین همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد.
همزمان، رسانه ها از تداوم خرید نفت و گاز ایران از سوی ترکیه خبر می دهند. بر اساس گزارش سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه، این کشور طی ماه می (اردیبهشت و خرداد ۹۸) ۳۹۰ هزار و ۹۹۱ تن نفت خام و ۵۴۳ میلیون مترمکعب گاز طبیعی از ایران وارد کرده است.
علاوه بر این و به رغم افت فشار صادرات نفت ایران به سوی کشورهای غربی و برخلاف تحریم های پیشین، این بار شرکای غربی آمریکا دست کم در مواضع سیاسی بر حق ایران برای فروش نفت و دستیابی به منابع حاصل از فروش این کالا صحه می گذارند.
در همین رابطه بود که سفیر انگلیس در تهران در گفت وگو با یکی از روزنامه ها که دیروز به چاپ رسید اظهار داشت:  ما همواره گفته‌ایم که اینستکس باید کار خود را با بخش‌هایی آغاز کند که از فوریت بیشتری برخوردار هستند مانند نیازهای بشردوستانه و این کاری است که اینستکس دنبال می‌کند.
با این همه ما فکر می‌کنیم که ایران باید بتواند نفت خود را بفروشد و این مساله‌ای است که باید به ایالات متحده امریکا نیز گفته شود.
با این حال و با وجود اینکه مسوولان ایرانی بارها اعلام داشته اند نفت کشور ما در بازار انرژی قابل جایگزین نیست و اجازه به صفر رسیدن صادرات نفت را هرگز نخواهند داد، اما خواه ناخواه توفیقی اجباری پیش روی آنان قرار گرفته و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت با کاهشی جدی مواجه است.
در همین زمینه بود که «عبدالرضا مصری» نایب رئیس مجلس دیروز در همایش کار و کارآفرینی برای جوانان گفت که ما پیش از تحریم ها روزانه دو و نیم میلیون بشکه نفت با قیمت میانگین ۶۰ دلار می‌فروختیم و سالانه ۵۵ میلیارد دلار درآمد داشتیم اما دیگر این اعداد و ارقام وجود ندارد.
در این شرایط سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه روندی رو به صفر شدن را می پیماید. پنجشنبه هفته گذشته بود که معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت بودجه سال ۹۷ بر اساس فروش روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و سال قبل از آن (۹۶) روزانه دو میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه نفت بسته شده بود اما بودجه امسال به مبلغ ۴۴۸ هزار میلیارد تومان و بر اساس فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بسته شده است.
در همین پیوند، سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم با بیان اینکه برنامه اداره کشور بدون در نظر گرفتن صادرات نفت در نظر گرفته‌شده اعلام کرد، مجلس بودجه سال ۹۹ را بدون در نظر گرفتن نفت برنامه‌ریزی می‌کند.
به این ترتیب، در هدفگذاری اقتصادی جدید تداوم صادرات نفت مورد توجه ویژه مسوولان است.
در همین حال و با روند صفر شدن سهم درآمدهای نفتی در بودجه، سرمایه گذاری منابع حاصل از آن در توسعه زیرساخت ها و نه مصارف جاری در دستورکار قرار گرفته است.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فروش نفت ایران به ترکیه از ۳۹۰ هزار تن فراتر رفت

بر اساس « گزارش بازار نفت می ۲۰۱۹ » سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه، طی این ماه ۳۹۰ هزار و ۹۹۱ تن (تقریبا ۲.۵ میلون بشکه) نفت خام از ایران وارد کشور شده است.

ترکیه در ماه می مجموعا ۲ میلیون و ۶۷۱ هزار و ۵۱۰ تن (در حدود ۱۷ میلیون بشکه) نفت خام وارد کرده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۸ درصد رشد داشته است.

روسیه با ۸۸۵ هزار و ۷۳۸ تن و عراق با ۷۵۷ هزار و ۴۴۸ تن بزرگترین تامین کنندگان نفت خام ترکیه در ماه می بوده اند. ایران نیز سومین فروشنده بزرگ نفت خام طی این مدت به ترکیه بوده است.

همچنین بر اساس «گزارش بازار گاز می ۲۰۱۹» میزان واردات گاز طبیعی ترکیه با ۱۰.۸۹ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ میلیون و ۶۸۱ هزار مترمکعب رقم خورد.

روسیه با ۸۹۴ میلیون،جمهوری آذربایجان با ۷۷۰ میلیون و ایران با ۵۴۳ میلیون متر مکعب بزرگترین تامین کنندگان گاز طبیعی ترکیه در ماه می بوده اند.

ترکیه نزدیک به ۴۷۳ میلیون مترمکعب از گاز مصرفی خود را نیز از طریق واردات گاز مایع از الجزایر و قطر وارد کرده است.