نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بزرگترین عاملی که در بازارهای نفت نادیده گرفته شد

با تحولات زیادی که در جهان در جریان است، حفظ توجه به هر یک از این تحولات ممکن است دشوار باشد. دولت ترامپ هفته گذشته ونزوئلا را در کانون توجه خود قرار داد اما با شکست کودتا برای براندازی دولت نیکلاس مادورو، توجه واشنگتن به ایران معطوف شد.

با این حال با گذشت بیش از یک ماه از زمانی که ارتش ملی لیبی به طرابلس حمله برد، نبرد همچنان ادامه دارد.

ژنرال خلیفه حفتر که فرماندهی این نیرو را برعهده دارد، امیدوار بود پیروزی سریعی کسب کند اما در عوض با بن بست روبرو شد. بانک “استاندارد چارترد” در گزارشی نوشت: ارتش ملی لیبی با وجود برخورداری از تجهیزات پیشرفته‌ای که برخلاف تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه لیبی در اختیار دارد، به نظر نمی‌رسد استراتژی یا قدرت کافی برای شکست دولت وفاق ملی – که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است – و گروه‌های نظامی مختلف غرب لیبی که از این دولت در برابر حفتر دفاع می‌کنند، داشته باشد.

تا این لحظه، بحران انسانی هر لحظه وخامت بیش‌تری پیدا می‌کند. صدها نفر کشته شده و بیش از ۶۰ هزار نفر گریخته‌اند.

سازمان جهانی بهداشت نسبت به کمبود اقلام دارویی و احتمال شیوع و با با ادامه خشونت‌ها و درگیری در لیبی هشدار داده است.

هر چه این جنگ طولانی‌تر شود، احتمالاً اختلال در روند عرضه نفت لیبی قوت می‌گیرد.

مصطفی سالانا، مدیر شرکت ملی نفت لیبی در مقاله‌ای برای بخش نظرات بلومبرگ نوشت: به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت ملی نفت لیبی هیچ سناریویی را به جز آتش بس فوری که در آن صادرات نفت لیبی از منازعه متأثر نشود، پیش‌بینی نمی‌کنم. در واقع وی اظهار کرد که آتش بس روی بخش نفت لیبی تأثیر گذاشته است.

در دهم آوریل، بمبی به یکی از تأسیسات نفتی شرکت ملی نفت لیبی خارج از طرابلس اصابت کرد و باعث آتش سوزی شد.

در این بین، به گفته سانالا، میادین نفتی در جنوب این کشور با کمبود مواجه هستند. میادین نفتی برای ادامه فعالیت، به سوخت و سایر تدارکات نیاز دارند. یکی از کارکنان نفتی در نزدیکی شهر سرت ربوده شد و سایرین نیز تهدیداتی را دریافت کرده‌اند.

ارتش ملی لیبی حتی یک فرودگاه را در یکی از پایانه‌های صادرات نفت شرکت ملی نفت لیبی تصرف کرده و نظامیان تلاش کرده‌اند کنترل کشتی‌ها را به منظور استفاده از آنها در حمله نظامی خود به دست بگیرند. 

سانالا هشدار داده اگرچه ما بیش از همیشه مصمم هستیم در مقابل تلاش‌ها برای معرفی شرکت ملی نفت به عنوان طرفدار در این منازعه مقابله کنیم اما اما در موقعیتی قرار نداریم که بتوانیم در مقابل این فشار نظامی بایستیم.

شرایط بدتر می‌شود و نفت شرکت ملی نفت لیبی به طور غیرقانونی فروخته می‌شود.

اگر جناح‌های مختلف برای تأمین مالی فعالیت خود فروش غیرقانونی نفت را آغاز کنند، جنگ داخلی و بی‌ثباتی ممکن است شدت بگیرد. در شرایطی که ارتش ملی لیبی و دولت وفاق ملی در جنگ هستند داعش ممکن است دوباره تحرک پیدا کرده و قدرت بگیرد.

رفتار ترامپ هم اوضاع را بدتر کرده است. سیاست دولت آمریکا حمایت از مذاکرات دیپلماتیک بوده و واشنگتن تلاش کرده از جانبداری پرهیز کند.

اما رئیس جمهور آمریکا حمایت خود را از حمله نظامی حفتر به طرابلس اعلام کرده و به حمله این گروه به طرابلس مشروعیت بخشیده است. در نهایت آشتی یا حتی آتش بس به شدت بعید شده است.

موفقیت لیبی برای احیای تولید نفت به بیش از یک میلیون بشکه در روز و رسیدن به رکورد تولید ۱.۲۶ میلیون بشکه در روز در مارس درگروی این است که هیچ کدام از طرفین درگیر جنگ کنترل سیستم نفت لیبی را به دست نگیرند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، جدیدترین نگرانی معامله گران نفت، تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و چین است اما در شرایطی که اقتصاد جهانی ممکن است با شوک تجاری مواجه شود، بازار فیزیکی نفت دچار محدودیت عرضه شده و در خطر اختلال بیشتر است.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

شمارش معکوس برای اعلام نرخ جدید سوخت

با قوت گرفتن احتمال افزایش قیمت بنزین، بازار گمانه زنی‌ها نیز در این خصوص داغ تر شده است.
 
به گزارش آفتاب‎نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، در جدیدترین اخبار شنیده شده، قیمت ۲۵۰۰ تومان با سهمیه ۶۰ لیتر در ماه گمانه زنی ویژه در خصوص تصمیم دولتمردان است. اما برخی نیز هنوز بر قیمت احتمالی ۱۵۰۰ تومان با سهمیه ۴۰ لیتر در ماه پافشاری می کنند.
 
این در حالی است که نمایندگان مجلس، نظر دیگری داشته و افزایش قیمت بدون گذر از صحن بهارستان را غیرمحتمل می‌دانند. در این خصوص علی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز اخیرا اظهار کرده بود: مجلس در سال ۹۸ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین یا سهمیه بندی آن اتخاذ نکرده است. تنها یک بحثی مطرح شد که برای جبران خسارات ناشی از سیل، مجلس ۲۰۰ تومان نرخ بنزین یا گازوئیل افزایش دهد و مانع برداشت منابعی از صندوق توسعه ملی شود که به نتیجه ای نرسید. بنابراین آنچه در مجلس می گذرد مخالفت با سهیمه بندی و افزایش نرخ بنزین در سال ۹۸ است.
 
از سویی دیگر محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به جلسه دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، گفت: در جلسه روز گذشته در مورد قیمت بنزین بحث و گفتگویی نشد. وی افزود: فعلاً در مورد سناریوهای سهمیه بندی بنزین صحبتی نمی‌کنم زیرا به التهابات در بازار دامن می‌زند.
 
اما به نظر می رسد عزم دولت در افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین جدی بوده و تصمیمات نهایی نیز در چند ساعت آینده اعلام شود. در هرصورت اخبار تایید نشده حاکی از آن است که قیمت نهایی بنزین تا فردا مشخص خواهد شد.
عدم هم‌سویی نرخ سوخت با نرخ تورم

با توجه به جهش نرخ ارز و اضافه شدن قیمت کالا و خدمات لاجرم نرخ تورم مثبت شده و به رشد خود ادامه داد.

در بند های قبل به چند موضوع  اساسی اشاره شد: میزان قاچاق سوخت در کشور، پرداخت یارانه سنگین توسط دولت برای حامل‌های انرژی، آمار مصرف بی‌رویه سوخت در کشور و خروج ارز از کشور جهت تامین کمبود بنزین. 

حال سوال اصلی این است که دولت ضرر خود از بابت فروش ارزان حامل‌های انرژی را که در نهایت به کسری بودجه منجر می‌شود، چگونه جبران خواهد کرد؟

دولت دو گزینه پیش رو خواهد داشت :

• با نرخ فعلی عرضه سوخت در کشور را ادامه دهد و جهت جبران کسری بودجه ناشی از آن اقداماتی همچون افزایش مالیات با شیب ملایم و تامین کسری از محل اختلاف تسعیر  نرخ ارز در بازار آزاد به دست آورد.

• افزایش نرخ سوخت ، این روش می‌تواند در کوتاه مدت تورم خفیف در بهای کالا و خدمات ایجاد کند ، اما از طرف دیگر با این کار محاسن ذیل حاصل می شود:

-عدم مصرف منابع انرژی ارزان در کشور که عملا با یارانه بسیار سنگین موجب خواهد شد ، نوع مصرف در کشور به شکل صحیح تا اندازه‌ای مدیریت شود.

-با افزایش نرخ سوخت، میزان سود حاصل از قاچاق برای سودجویان کاهش خواهد یافت و می تواند تا حدی از شدت قاچاق سوخت بکاهد.

-درآمد دولت حاصل از محل فروش سوخت با نرخ بالاتر می تواند به دولت کمک کند تا نگران کسری بودجه نباشد و به فکر کسب درآمد در بازار ارز نباشد.

– هر ۱۰ ملیون لیتر کاهش مصرف بنزین ، روزی ۵ ملیون دلار درآمد برای کشور در برخواهد داشت ، که نهایتا منجر به حفظ ذخایر مهم ارزی کشور خواهد شد.این مسأله میتواند توان بانک مرکزی و دولت در کنترل بازار ارزی کشور را در تنگنای اقتصادی کشور حفظ کند.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بانک های داخلی مانع اصلی ساخت دکل حفاری نفت در کشور هستند .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، یکی از مشکلات قدیمی صنعت نفت در ایران ندیدن توانمندی شرکت‌های داخلی و خصوصی به خصوص در ساخت تجهیزات گران قیمت و پر هزینه صد البته  پرکاربرد نفتی است. تجهیزاتی که در صورت ساخت با کیفیت مناسب نه تنها در ایران، بلکه در کل منطقه خلیج‌فارس هم می‌توان برای آنها بازارهایی پیدا کرد. یکی از تجهیزات پر کاربرد در صنعت نفت ایران تجهیزات مربوط به حفاری‌های نفتی در خشکی و دریا به خصوص دکل‌های حفاری است.

سالیانی است که موضوع ساخت دکل در ایران یکی از موارد پرحاشیه در حوزه نفت و گاز است به طوریکه هر از گاهی این موضوع که ایران در ساخت دکل توانمندی هایی را به دست آورده است در رسانه ها مطرح می شود اما عده ای بلافاصله موضوع را شانتاژ رسانه ای اعلام می کنند و می گویند آنها که مدعی ساخت دکل در کشور هستند فقط توانایی اسمبل کردنش را دارند به همین دلیل بهتر آن است که بدون دردسر اقدام به واردات دکل کنیم یا آنها را خریداری کرده و یا اجاره می کنیم. به هرحال این قصه سر دراز دارد.

اگر به موضوع خود ما که همان بحث نفت است بپردازیم باید بگوییم که دولت در این زمینه فعالیت خود را بیشتر کند و  نقدینگی را به سمت تولید حرکت دهد شما می‌بینید که اقتصاد ایران دولتی و بانک محور است بانک های ایران سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت می کنند در صورتی که در دنیا از سپرده مالیات اخذ می شود زیرا آنها معتقدند که پول باید به سمت تولید و فعالیت های اقتصادی حرکت کند متاسفانه پرداخت سود به سپرده موجب شده است که مردم ایران تن پرور شوند بنابراین با این تئوری که ما در اقتصاد داریم هرگز نمی توانیم با کشورهای دنیا یا حتی همسایه‌ها مسابقه دهیم. ایران با این تئوری بانکی راه بجایی نمی برد.

دنیا به سمت تولید حرکت می‌کند اما نقدینگی در ایران به سمت سود سپرده حرکت می کند بنابراین نظام بانکی ایران نیازمند به یک جراحی است و این یکی از بزرگترین چالش های ما  است. در صورتی که ایران باید توسط بخش خصوصی اداره شود و بانکها به جای انکه مانع فعالیت بخش خصوصی شوند باید در کنارشان باشند. دولت باید نقدینگی موجود را به سمت زیر ساخت های اقتصادی روانه کند تا تولید رونق گیرد و بخش خصوصی فعال شود. 
در دنیا حدود ۴ هزار دکل حفاری موجود است که حدود ۸۵ درصد از این دکل ها ساخت آمریکا یی هاست. ما در ایران حدود ۱۳۲ دکل مالک ایرانی ومالک خارجی موجود داریم. ۱۰۸ دکل خشکی و ۲۴ دکل دریایی که ۱۳ دکل دریایی صاحب خارجی  اجارهای در  ایران است. فرض کنید الان اگر قیمت  یک بشکه نفت درحدود ۶۰ دلار باشد تقریبا یک سوم از هزینه فروش یک بشکه نفت متعلق به بالادست نفت است یعنی در تولید یک بشکه نفت ۲۰ دلار هزینه بالادستی  پرداخت میکنیم بنابراین باید سعی کنیم که این هزینه را به جای آنکه به شرکت‌ها و کشورهای خارجی پرداخت کنیم بابت تولید که اجاره هم جزئی از آن است. این پول در داخل ایران تولید کننده صنعت بالادست نفت ایرانی باشد .

برای تامین مالی ۴ روش وجود دارد مانند بورس، صندوق توسعه، فاینانس و سرمایه گذار خارجی که برای اینها ابتدا باید یک بانک پروژه ما را پذیرش کند که تاکنون این کار صورت نگرفته است هرچند اخیرا بانک صنعت و معدن قول هایی داده است.

الان  سرمایه گذار خارجی وبانک‌های خارجی مایل به سرمایه گذاری  هستند از یک طرف حاکمیت نیز در میدان است و وزیر صنعت و معاونین صنعت ومدیران کل صنعت با تمام وجود پروژه را پی گیری می نماید حتی وزیر نفت دستور ممنوعیت واردات دکل را نیز داده است و همه چیز مهیاست اما مشکل در بانک‌های داخلی است.

خوشبختانه با دستور وزیر محترم نفت می توانیم چاه نفت را به عنوان ضمانت نامه به بانک ارائه کنیم  که این برای ما کمک بزرگی است. الان  در ایران ۱۵۰  واحد بزرگ صنعتی  ساپورت کننده  این پروژه  داریم که برای رونق تولید اینها باید بخش بالادست صنعت نفت فعال شود. شعار سال با بنر و همایش و نوشتن آن روی سربرگ محقق نمی شود.